«طرح رویش»؛ از مولدسازی دارایی‌های دولتی تا بازآفرینی نقش بورس
به گزارش اقتصادرَوا؛ در ماه‌های اخیر، طرح «رویش» به یکی از کلیدواژه‌های پرتکرار در ادبیات اقتصادی کشور تبدیل شده است. این طرح که از سوی وزارت اقتصاد طراحی و پیگیری می‌شود، به‌سرعت مسیر خود را از یک ایده سیاستی به برنامه‌ای اجرایی و چندلایه پیموده است. در روایت رسمی دولت، هدف از اجرای این طرح، آزادسازی دارایی‌های راکد و مازاد دولتی، هدایت سرمایه‌های خرد و کلان به سوی فعالیت‌های مولد، و کاهش فشار تأمین مالی بانک‌ها بر دوش بنگاه‌ها عنوان شده است. چنین هدفی اگر به‌درستی محقق شود، می‌تواند به اصلاح یکی از ریشه‌ای‌ترین مشکلات اقتصاد ایران یعنی ناترازی ساختار تأمین مالی منجر شود؛ مشکلی که طی سال‌ها باعث شده بخش بزرگی از نقدینگی کشور در مسیرهای غیرمولد جریان یابد و سهم بازار سرمایه از تأمین مالی تولید در مقایسه با نظام بانکی بسیار ناچیز بماند.
رویش بر مبنای یک منطق ساده اما تأثیرگذار شکل گرفته است: دولت دارایی‌های عظیمی در قالب زمین، املاک، سهام شرکت‌ها و دارایی‌های فیزیکی دیگر در اختیار دارد که به دلایل مختلف، یا بلااستفاده مانده‌اند یا بهره‌وری اندکی دارند. در مقابل، بخش تولیدی کشور از کمبود نقدینگی و دشواری دسترسی به منابع مالی رنج می‌برد. طرح رویش می‌خواهد این دو سوی ناترازی را به هم متصل کند؛ یعنی دارایی‌های راکد را به ابزار مالی تبدیل کرده و از محل فروش، اجاره یا مشارکت آنها، منابعی را به سمت پروژه‌های تولیدی روانه کند. این سازوکار اگر با شفافیت، قیمت‌گذاری درست و چارچوب قانونی مناسب همراه باشد، می‌تواند در میان‌مدت به افزایش کارایی بازار سرمایه و کاهش وابستگی بنگاه‌ها به شبکه بانکی بینجامد.
بازار سرمایه در کانون اجرای طرح
در طراحی رویش، بازار سرمایه نقش محوری دارد. این طرح می‌کوشد از ظرفیت بورس و ابزارهای مالی متنوع برای تبدیل ثروت‌های غیرمولد دولت به سرمایه مولد استفاده کند. از منظر عملیاتی، قرار است بخشی از املاک و دارایی‌های دولتی در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا اوراق بهادار مبتنی بر دارایی عرضه شود تا سرمایه‌گذاران خرد و نهادی بتوانند در مالکیت یا درآمدزایی آنها مشارکت کنند. در سطحی دیگر، پروژه‌های بزرگ زیرساختی که پیش‌تر وابسته به تسهیلات بانکی بودند، از طریق انتشار اوراق یا تشکیل شرکت‌های پروژه‌محور وارد بازار سرمایه خواهند شد تا تأمین مالی بلندمدت خود را از این مسیر انجام دهند. چنین رویکردی، اگر به‌درستی نهادینه شود، می‌تواند حجم بازار را گسترش دهد، ابزارهای مالی را متنوع کند و سهم تأمین مالی از بورس را افزایش دهد.
با این حال، کارشناسان بازار سرمایه معتقدند که تحقق اهداف رویش نیازمند فراهم‌سازی بسترهایی است که هنوز به‌طور کامل مهیا نشده‌اند. نخستین شرط، شفافیت در فرآیند شناسایی، ارزش‌گذاری و واگذاری دارایی‌هاست. تجربه‌های گذشته نشان داده که نبود شفافیت در این مراحل، زمینه‌ساز فساد، رانت و بی‌اعتمادی عمومی می‌شود. دولت برای جلوگیری از این آسیب، اعلام کرده که فرایند شناسایی دارایی‌ها و فروش آنها از طریق سامانه‌های رسمی و قابل‌پیگیری انجام خواهد شد و نهادهایی مانند سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و سازمان خصوصی‌سازی، مسوولیت اجرایی این بخش را برعهده دارند. شرط دوم، طراحی سازوکارهایی است که از منافع سرمایه‌گذاران خرد محافظت کند. در صورتی که دولت دارایی‌هایی با بازدهی پایین یا ریسک بالا را در قالب صندوق‌های عمومی عرضه کند، خطر انتقال ریسک‌های پنهان به مردم وجود خواهد داشت و این مسئله می‌تواند اعتماد عمومی به بازار سرمایه را تضعیف کند. از این‌رو، کارشناسان تأکید دارند که ساختار اوراق و صندوق‌های طرح باید به گونه‌ای طراحی شود که علاوه بر جذابیت بازدهی، از نقدشوندگی و شفافیت اطلاعاتی کافی برخوردار باشد.
از سوی دیگر، اجرای مؤثر طرح رویش نیازمند همگرایی میان نهادهای مالی، دستگاه‌های اجرایی و سازمان بورس است. اگر هر یک از این اجزا با اهداف متفاوت و در غیاب هماهنگی عمل کنند، طرح به سرنوشت پروژه‌های ناکام مشابه دچار خواهد شد. در این میان، نقش وزارت اقتصاد در ایجاد هماهنگی نهادی و نظارتی بسیار تعیین‌کننده است. به گفته برخی اقتصاددانان، موفقیت رویش در گرو آن است که دولت نه‌تنها به‌عنوان عرضه‌کننده دارایی بلکه به‌عنوان تنظیم‌گر بازار و تضمین‌کننده شفافیت نیز عمل کند. این دو نقش اگر از یکدیگر تفکیک نشود، احتمال بروز تعارض منافع افزایش می‌یابد.
در بُعد اجتماعی نیز، طرح رویش می‌تواند گامی در جهت مردمی‌سازی اقتصاد تلقی شود. وقتی مردم از طریق صندوق‌های دارایی‌محور یا اوراق درآمدی در پروژه‌های دولتی مشارکت می‌کنند، پیوند تازه‌ای میان دولت و جامعه شکل می‌گیرد. با این حال، این مشارکت تنها زمانی معنا دارد که اعتماد عمومی نسبت به سلامت و کارایی طرح برقرار باشد. واگذاری‌های غیررقابتی، ارزش‌گذاری‌های دست‌کم‌گرفته و تصمیم‌گیری‌های پشت درهای بسته می‌تواند این اعتماد را به‌سرعت از بین ببرد. بنابراین، اجرای دقیق اصول شفافیت، رقابت و پاسخ‌گویی نه‌تنها ضرورت فنی بلکه الزام اخلاقی اجرای طرح است.
چالش ثبات اقتصادی و مسیر آینده طرح
طرح رویش در شرایطی مطرح شده که اقتصاد ایران با چالش‌هایی چون تورم مزمن، نوسان نرخ ارز و بی‌ثباتی مقررات مواجه است. چنین محیطی جذابیت سرمایه‌گذاری بلندمدت را کاهش می‌دهد و اجرای پروژه‌های مالی را با ریسک‌های پیش‌بینی‌ناپذیر روبه‌رو می‌سازد. از این‌رو، مهم‌ترین نیاز بازار برای موفقیت رویش، ایجاد ثبات در سیاست‌های کلان و پیش‌بینی‌پذیر شدن تصمیمات اقتصادی است. سرمایه‌گذاران خرد و نهادی تنها زمانی به ابزارهای جدید مالی اعتماد می‌کنند که از ثبات نسبی متغیرهای کلان مطمئن باشند. در غیر این صورت، حتی جذاب‌ترین طرح‌ها نیز ممکن است با استقبال سرد بازار مواجه شوند. مسئولان وزارت اقتصاد در اظهارات رسمی خود بارها بر این نکته تأکید کرده‌اند که اجرای رویش باید در بستر یک برنامه میان‌مدت و با هماهنگی کامل نهادهای سیاست‌گذار پولی، مالی و اقتصادی صورت گیرد تا از نوسان‌های ناگهانی در مسیر آن جلوگیری شود.
با وجود این چالش‌ها، رویش از منظر سیاست‌گذاری کلان، فرصتی قابل‌توجه برای بازتعریف رابطه میان دولت، بازار سرمایه و بخش خصوصی به‌شمار می‌رود. برای نخستین بار، ایده‌ای در سطح ملی مطرح شده که بر مبنای آن، دارایی‌های دولتی نه برای فروش صرف بلکه به‌منظور تأمین مالی پایدار پروژه‌های توسعه‌ای به کار گرفته می‌شوند. در صورت اجرای درست، این طرح می‌تواند مسیر نقدینگی را از فعالیت‌های غیرمولد به سمت بخش واقعی اقتصاد هدایت کند و بار تأمین مالی تولید را از دوش نظام بانکی بردارد. به این ترتیب، بانک‌ها می‌توانند منابع خود را به حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط اختصاص دهند و بازار سرمایه به پشتیبان بنگاه‌های بزرگ و پروژه‌های زیرساختی تبدیل شود.
ارزیابی موفقیت رویش در آینده، نیازمند شاخص‌های شفاف و قابل‌سنجش است. میزان دارایی‌های شناسایی و واگذار شده، حجم اوراق و صندوق‌های منتشرشده بر پایه این دارایی‌ها، سهم بنگاه‌های بزرگ از تأمین مالی بورسی و سطح شفافیت در گزارش‌دهی عملیات واگذاری از جمله شاخص‌هایی است که می‌تواند میزان پیشرفت طرح را نشان دهد. عبور از مرحله سیاست اعلامی به مرحله عملکردی، زمانی رخ می‌دهد که این شاخص‌ها به اعداد ملموس و قابل‌ردیابی برای عموم تبدیل شوند.
در این میان، نقش رسانه‌ها و نهادهای ناظر نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. اطلاع‌رسانی دقیق، انتشار گزارش‌های تحلیلی از عملکرد صندوق‌ها و پیگیری مستمر مراحل واگذاری، می‌تواند هم به افزایش شفافیت کمک کند و هم زمینه نظارت عمومی را فراهم آورد. تجربه جهانی نشان می‌دهد که موفقیت پروژه‌های بزرگ اقتصادی، زمانی تضمین می‌شود که مردم نه‌تنها سرمایه‌گذار بلکه ناظر و پرسشگر نیز باشند.
به‌رغم تمامی امیدها، منتقدان طرح رویش هشدار می‌دهند که در صورت غفلت از الزامات نهادی و ضعف در مدیریت اجرایی، احتمال دارد این پروژه به ابزاری برای تأمین مالی کوتاه‌مدت دولت یا پوشش کسری بودجه تبدیل شود. چنین انحرافی می‌تواند فلسفه وجودی طرح را از بین ببرد و حتی موجب کاهش اعتماد به بازار سرمایه شود. در واقع، رویش تنها زمانی به معنای واقعی کلمه تحقق می‌یابد که از منطق «فروش دارایی» به «تولید سرمایه» عبور کند و به بستری برای تأمین مالی پایدار بخش واقعی اقتصاد بدل شود.
در نهایت می‌توان گفت «طرح رویش» فرصتی کم‌نظیر برای بازآفرینی نظام تأمین مالی در اقتصاد ایران فراهم کرده است. موفقیت این طرح اما در گرو سه عامل بنیادین است: شفافیت و رقابت در واگذاری‌ها، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد و ثبات اقتصادی. اگر این سه شرط تحقق یابد، بورس تهران می‌تواند از بازاری محدود به محور اصلی گردش سرمایه در کشور تبدیل شود و نقش تازه‌ای در توسعه اقتصادی بر عهده گیرد. در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که طرحی که برای جاری‌سازی ثروت راکد طراحی شده، خود به منبعی تازه از نابرابری و ابهام بدل شود. به نظر می‌رسد دولت گام‌های اولیه را برای اجرای این پروژه برداشته است، اما مسیر پیش‌رو هنوز طولانی و پرچالش است؛ مسیری که موفقیت در آن می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ بازار سرمایه ایران رقم بزند.
یادداشت از: متین محلاتی، کارشناس اقتصادی