افزایش حقوق کارگران

باید میانگین دستمزدی در سال ۱۴۰۴ تعیین گردد که بازار کار قادر به هضم آن باشد و از مهاجرت کارگران از بخش رسمی به غیررسمی جلوگیری کند.