امنیت غذایی فقط به معنای پر بودن انبارها نیست؛ بلکه به توان جامعه در تأمین پایدار، سالم و متنوع مواد غذایی بازمی‌گردد. اما در ایران، سال‌ها

با وجود تاریخ کهن و ظرفیت‌های طبیعی، کشاورزی ایران از ناپایداری نهادی و افت بهره‌وری رنج می‌برد؛ وضعیتی که امنیت غذایی و توسعه پایدار را در

سرپرست دفتر امور آب کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی با هشدار نسبت به سدسازی بیش از ظرفیت منابع آبی کشور، بر لزوم بازنگری طرح‌های سازه‌ای در حوزه

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به تکلیف این وزارتخانه در قانون برنامه هفتم برای رسیدن به خودکفایی ۹۰ درصدی در محصولات

سود تولید بر دوش کشاورز است اما در جیب واسطه می‌نشیند؛ شکاف عمیق میان مزرعه و بازار، نه‌تنها چرخه تولید را فرسوده کرده، بلکه زنگ خطر برای

سیاست خرید تضمینی، ابزاری کلیدی برای حمایت از کشاورزان و تأمین امنیت غذایی است؛ اما ضعف‌های ساختاری آن بهره‌وری و کیفیت تولید را در بلندمدت

نابسامانی تجارت کشاورزی ایران با نوسان قیمت‌ها و تضاد نهادی، زنگ خطر بحران ساختاری را به صدا درآورده؛ مسیری که فقط با برنامه‌ریزی یکپارچه و

دولت با وعده خودکفایی گوشت، برنج، شکر و موز تا سه‌ سال آینده، بر تقویت تولید داخلی تأکید دارد؛ هدفی که هم امنیت غذایی را بالا می‌برد و هم

امنیت غذایی ایران با چالش کم‌آبی، تحریم‌ها و ناکارآمدی شیوه‌های سنتی کشاورزی مواجه شده است؛ وضعیتی که آینده تولید محصولات استراتژیک را در

وابستگی به ارز ترجیحی، انحصار واردات و نقدینگی پایین، بازار نهاده‌های دامی را با چالش‌هایی ساختاری روبه‌رو کرده که فشار را بر دامداران