کشاورزی همواره یکی از بخش‌های بنیادین اقتصاد در کشورهای در حال توسعه به‌شمار می‌رود. در ایران، با وجود سابقه تاریخی درخشان و قابلیت‌های زیستی متنوع، این بخش هنوز از انسجام نهادی، ثبات سیاست‌گذاری و پایداری رشد برخوردار نیست. تکیه بر امنیت غذایی، اشتغال، صادرات غیرنفتی و توسعه متوازن روستایی، از جمله دلایلی است که جایگاه کشاورزی را به نقطه‌ای کلیدی در فرایند توسعه ملی ارتقا می‌دهد.

طبق آمار مرکز آمار ایران، رشد شاخص تولید کشاورزی در سال‌های اخیر نوسان زیادی داشته است.

در وضعیت ناپایدار در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کلان بخش کشاورزی، به‌جای آنکه شاهد روندی صعودی و منظم باشیم، در برخی سال‌ها رشد منفی مشاهده می‌شود که بیانگر تأثیر عوامل گوناگون مانند خشکسالی، ضعف در زنجیره تأمین، نبود حمایت هدفمند و سیاست‌گذاری مقطعی است. چنین نوسان‌هایی نشان می‌دهد که کشاورزی ایران از ضعف در برنامه‌ریزی در سطح ملی رنج می‌برد. عدم وجود برنامه‌ای دقیق برای تصمیم‌گیری در این باره در تولید کل کشور اثر گذار است و کشوری با تاریخ طولانی را در اکثر موارد با چالش‌های تامین مواد غذایی مواجه می‌سازد. در دوره‌های کوتاه مدت با شعار امنیت غذایی به اجرای سیاست‌های با نگاه کوتاه مدت پرداخته و سپس مجبور به حل چالش‌های آن مجدد در کوتاه مدت می‌شود. توسعه‌ای که بر کشاورزی تکیه دارد باید ویژگی‌هایی چون پایداری، تداوم و تاب‌آوری داشته باشد. در غیر این صورت، بی‌ثباتی در تولید نه‌تنها کشاورزان را بی‌انگیزه می‌کند، بلکه امنیت غذایی کشور را به خطر می‌اندازد.

کشاورزی جایگاه بسیار ویژه‌ای در توسعه دارد و می‌توان آن را یکی از پله‌های اصلی نردبان رشد اقتصادی دانست. از یک سو، با تأمین کالاهای اساسی در داخل، کشور را از واردات گسترده بی‌نیاز می‌کند و از سوی دیگر، نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی مانند صنعت و خدمات، به سرمایه‌گذاری اولیه کمتری نیاز دارد. افزون بر این، ایران به‌واسطه تنوع اقلیمی کم‌نظیر خود، قادر است در مناطق مختلف محصولات متنوعی تولید کند. در صورت جای‌گذاری صحیح الگوی کشت متناسب با شرایط اقلیمی، نه‌تنها مصرف انرژی و آب کاهش می‌یابد، بلکه بهره‌وری نیز افزایش خواهد یافت. همچنین کشاورزی می‌تواند از طریق تقویت صادرات غیرنفتی، به رشد پایدار اقتصادی کشور کمک کند.

کشاورزی از دیرباز ستون فقرات اقتصاد و زندگی ایرانیان بوده است. ایران یکی از نخستین مراکز کشاورزی در جهان به شمار می‌رود و از دوران باستان تا امروز، این بخش در تأمین معیشت، شکل‌گیری تمدن‌ها، و سازمان‌دهی اجتماعی مردم نقش اصلی داشته است؛ از قنات‌های باستانی گرفته تا نظام‌های روستایی دوره اسلامی، کشاورزی بخشی جدانشدنی از هویت و تاریخ ایران است. بسیاری از تمدن‌های کهن ایران در پیرامون منابع آبی و زمین‌های حاصلخیز شکل گرفته‌اند و شواهد باستان‌شناسی حاکی از قدمت ده‌ها هزار ساله در کشت گندم، جو، انگور و دیگر محصولات زراعی است.

در همین راستا، برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، کشاورزی و امنیت غذایی را در چارچوب الگوی توسعه پایدار تعریف کرده است؛ الگویی که بر حفاظت منابع طبیعی و عدالت بین‌نسلی تمرکز دارد. از سوی دیگر، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز با تأکید بیشتر بر خودکفایی و کاهش وابستگی غذایی، کشاورزی را در کانون سیاست‌گذاری اقتصادی قرار داده‌اند. در کنار این رویکردها، بهره‌گیری از آموزه‌های نهادگرایی برای اصلاح مالکیت زمین، توسعه زیرساخت‌ها، آموزش کشاورزان و ارتقای بهره‌وری، شرط موفقیت این سیاست‌ها خواهد بود.

هرچند سهم اشتغال کشاورزی در مقایسه با صنعت و خدمات کاهش یافته (از حدود 25 درصد در دهه‌های گذشته به کمتر از 15 درصد در سال‌های اخیر)، اما این بخش همچنان یکی از سه حوزه اصلی اشتغال در کشور محسوب می‌شود. این سهم کم‌رمق به‌معنای کاهش ظرفیت نیست، بلکه نتیجه عوامل متعددی چون مهاجرت روستاییان، فقدان سرمایه‌گذاری، ضعف آموزش و مکانیزاسیون ناکافی است. از سوی دیگر، بخش کشاورزی در تأمین امنیت غذایی کشور، نقشی حیاتی ایفا می‌کند. تولید داخلی گندم، برنج، جو، و دیگر محصولات استراتژیک، ستون فقرات امنیت غذایی کشور است و هرگونه اختلال در این بخش، کشور را در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیر می‌کند. صادرات محصولات کشاورزی نیز با وجود پتانسیل بالا، هنوز با مشکلات متعددی مانند استانداردسازی، برندینگ و نبود بازارهای پایدار مواجه است.

 با وجود محدودیت منابع آبی، ایران حدود 16 میلیون هکتار سطح زیر کشت دارد. از این میزان، گندم حدود 50٪ را به خود اختصاص می‌دهد. برنج نیز حدود نیم میلیون هکتار را شامل می‌شود. 89 درصد تولید کشاورزی در مناطق روستایی انجام می‌شود. این ارقام اهمیت کشاورزی را در امنیت غذایی و ضرورت اصلاح الگوی کشت، افزایش بهره‌وری و مدیریت منابع طبیعی آشکار می‌کند. با این حال، بهره‌وری کشاورزی در ایران همچنان پایین‌تر از میانگین جهانی است. به‌عنوان مثال، طبق آمار مربوط به سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۴، متوسط عملکرد واقعی گندم آبی در ایران حدود ۳.۴ تن در هر هکتار بوده است، در حالی که ظرفیت بالقوه آن ۸.۸ تن در هکتار برآورد می‌شود. این موضوع نشان‌دهنده یک خلأ عملکردی معادل ۵.۴ تن در هکتار، یا به‌عبارتی حدود ۶۲ درصد ظرفیت بالقوه است. از این رو، افزایش بهره‌وری از طریق ارتقای کیفیت بذر، به‌کارگیری فناوری‌های نوین، اصلاح نظام‌های آبیاری و تقویت تعاونی‌های تولید، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای ارتقای جایگاه کشاورزی در اقتصاد کشور به‌شمار می‌رود.

صادرات کشاورزی زیر سایه تراز تجاری منفی

صادرات محصولات کشاورزی ایران سهم قابل توجهی در تجارت غیرنفتی کشور دارد، هرچند در سال‌های اخیر تراز تجاری این بخش همواره منفی بوده است. عمده‌ترین مقصد صادرات محصولات کشاورزی ایران، کشور عراق است که محصولاتی مانند سیب، خرما، پیاز، سیب‌زمینی، پسته و سایر خشکبار را وارد می‌کند. سایر شرکای مهم تجاری شامل چین، امارات متحده عربی، افغانستان، روسیه، عمان، هند و پاکستان هستند که واردکننده محصولاتی نظیر پسته، زعفران، خرما، خشکبار، سبزیجات، صیفی‌جات و گیاهان دارویی‌اند.

با این حال، عملکرد تجاری بخش کشاورزی همچنان شکننده است. بر اساس اعلام اتاق ایران‌آنلاین، تراز تجاری محصولات کشاورزی در دو ماه نخست سال ۱۴۰۳ به منفی ۱۳۷۵ میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۰.۸ درصد بدتر شده است. بررسی روند سال‌های اخیر نیز نشان می‌دهد این بخش با تراز تجاری منفی مزمنی مواجه است: 

 روند منفی تراز تجاری کشاورزی طی سال‌های اخیر، نشان می‌دهد که واردات محصولات کشاورزی و غذایی به‌طور مستمر از صادرات پیشی گرفته است. این وضعیت، برخلاف هدف‌گذاری سیاست‌گذاران برای دستیابی به امنیت غذایی و کاهش وابستگی وارداتی است. همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌شود، نه‌تنها تراز تجاری این بخش مثبت نشده، بلکه در برخی سال‌ها بر شدت کسری آن نیز افزوده شده است. همچنین در خرداد ماه 1404 بنابر اعلام وزیر جهاد کشاورزی این بخش در سال گذشته حدود ۳۲ درصد افزایش صادرات و حدود ۶ درصد کاهش واردات داشته است. این روند، ضرورت بازنگری در زنجیره سیاست‌های تولید، حمایت صادرات، فرآوری و کنترل واردات را دوچندان می‌کند.

دیوارهای بلند پیش روی کشاورزی؛ از بحران منابع تا ضعف نهادی

کشاورزی در ایران با موانع ساختاری، محیطی و مدیریتی گوناگونی روبه‌رو است. کاهش چشم‌گیر منابع آبی و افت سدها، همراه با وابستگی به الگوهای کشت ناپایدار، تهدیدی جدی برای استمرار تولید محسوب می‌شوند؛ هرچند اقداماتی مانند انتقال آب از دریای عمان برای مقابله با بحران آب در نظر گرفته‌اند اما همچنان بحران آب به‌عنوان یک مانع جدی در توسعه پایدار کشاورزی باقی مانده است. از سوی دیگر، گسترش فناوری‌های نوین کشاورزی مستلزم سرمایه‌گذاری اولیه بالاست و در برخی موارد، ورود تکنولوژی‌های جدید باعث بروز پدیده‌ای موسوم به «تخریب خلاق» می‌شود؛ به این معنا که روش‌های قدیمی تولید از رده خارج و به‌مراتب پرهزینه‌تر از فناوری‌های جدید می‌شوند، در حالی‌که همه تولیدکنندگان امکان ورود به این چرخه تحول را ندارند.

در بُعد بازار نیز ضعف در کنترل قیمت‌ها و نوسانات ناشی از سیاست‌های ناهماهنگ صادرات و واردات، بازار داخلی محصولات کشاورزی را ناپایدار کرده است. اعطای مجوزهای ناگهانی و بی‌برنامه برای صادرات یا واردات، اغلب منجر به عرضه یا کمبود ناگهانی در بازار می‌شود. در کنار این موارد، سیاست‌های حمایتی مانند خرید تضمینی محصولات نیز به‌دلیل تأخیر در پرداخت‌ها، کارایی خود را از دست داده‌اند و موجب کاهش انگیزه تولیدکنندگان شده‌اند. مجموعه این عوامل نشان می‌دهد که کشاورزی ایران با اختلالی ساختاری مواجه است که بدون اصلاحات بنیادین، نمی‌توان به تحول پایدار در این بخش امیدوار بود.

با وجود چالش‌های یادشده، کشاورزی ایران همچنان دارای فرصت‌های متعددی برای رشد و توسعه است. ایران با دارا بودن اقلیم گوناگون، پتانسیل تولید محصولات متنوع کشاورزی در تمام فصول سال را داراست. همچنین نزدیکی به بازارهای مصرف بزرگ مانند عراق، روسیه، کشورهای حوزه خلیج فارس و آسیای مرکزی، موقعیتی ممتاز برای صادرات فراهم کرده است. ظرفیت توسعه کشت گلخانه‌ای، محصولات ارگانیک و کشاورزی قراردادی از دیگر فرصت‌های در دسترس است.

از تسهیلات تا ترویج؛ ابزارهای جهش در کشاورزی ایران

ارتقای جایگاه کشاورزی در توسعه نیازمند مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری، نهادی و آموزشی است. در سطح نهادی، یکی از ضعف‌های جدی به نظام بیمه کشاورزی بازمی‌گردد؛ نظامی که در عمل کارآمدی لازم را ندارد و اغلب خسارات وارده به کشاورزان یا پذیرفته نمی‌شود یا با تأخیر زیاد پرداخت می‌گردد. در بسیاری از موارد، بیمه صرفاً به‌صورت اجباری اخذ می‌شود، بی‌آن‌که پوشش مؤثری ارائه دهد. در این زمینه، فعال‌سازی جدی‌تر صندوق بیمه کشاورزی می‌تواند نقطه شروعی برای اصلاح این وضعیت باشد. همچنین، انحصار در واردات برخی محصولات کشاورزی و دامی، موجب شکل‌گیری رانت و اختلال در بازار شده است؛ وضعیتی که با گسترش رقابت و افزایش شفافیت می‌توان آن را بهبود بخشید.

آموزش نیز یکی از محورهای مغفول در بخش کشاورزی است. طبق گزارش‌ها، حدود نیمی از شاغلان این بخش از دانش لازم درباره بذرهای اصلاح‌شده، اصلاح ژنتیکی در دام، شیوه‌های نوین آبیاری و فناوری‌های افزایش بهره‌وری بی‌اطلاع هستند. در این زمینه، تقویت فعالیت‌های نهادهایی چون سازمان تات (تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی) و مشارکت فعال بخش خصوصی در آموزش‌های مهارتی می‌تواند تحولی واقعی ایجاد کند.

بنابراین، حمایت‌های دولت باید از شکل یارانه‌های پراکنده و ناکارآمد خارج شده و به‌سوی حمایت هدفمند از تولید و زنجیره ارزش هدایت شود. این حمایت می‌تواند در قالب تسهیلات ارزان‌قیمت، به‌ویژه برای تعاونی‌های تولیدی، تدوین برنامه جامع توسعه کشاورزی، و شناسایی دقیق مزیت‌های منطقه‌ای صورت گیرد. آنچه بیش از هر چیز ضروری است، تغییر نگاه به کشاورزی از یک بخش صرفاً سنتی به بخشی پیشرو، سرمایه‌پذیر و نقش‌آفرین در امنیت غذایی و توسعه پایدار کشور است.

در نهایت، کشاورزی ایران بر سر دوراهی ایستاده؛ یا با سرمایه‌گذاری، اصلاح سیاست‌ها و نگاه راهبردی، به یکی از ستون‌های توسعه بدل شود، یا همچنان در حصار بحران‌های اقلیمی، ناهماهنگی نهادی و سیاست‌های مقطعی بماند. توسعه پایدار، امنیت غذایی و رونق صادرات، بدون اصلاح بنیادین در این بخش محقق نخواهد شد. بنابراین لازم است که کشاورزی نه صرفاً به‌عنوان بخش سنتی، بلکه به‌عنوان یک ظرفیت استراتژیک در اقتصاد ملی دیده شود.