یکشنبه، 27 مهر 1404

راه نرفته تأمین مالی؛ فاکتورینگ در بن‌بست اجرا
امروز, 14:33
کد خبر: 1158

راه نرفته تأمین مالی؛ فاکتورینگ در بن‌بست اجرا

در حالی‌که فاکتورینگ در جهان یکی از راه‌های سریع تأمین نقدینگی برای بنگاه‌هاست، در ایران این روش هنوز بین وعده و واقعیت سرگردان مانده و با موانع قانونی، تورم و بی‌اعتمادی دست‌وپنجه نرم می‌کند.

به گزارش اقتصادرَوا؛ فاکتورینگ به عنوان یکی از روش‌های تأمین مالی مدرن در سطح جهانی شناخته می‌شود که به بنگاه‌ها این امکان را می‌دهد تا مطالبات تجاری خود را به نهادهای مالی یا شرکت‌های فاکتورینگ واگذار کرده و در ازای آن نقدینگی فوری دریافت کنند. این روش به ویژه در شرایط اقتصادی بحرانی و تورم‌زا، ابزار مؤثری برای تأمین مالی بنگاه‌ها محسوب می‌شود. با این حال، پیاده‌سازی این شیوه در ایران با چالش‌ها و موانع زیادی روبه‌رو بوده است که روند اجرای آن را کند کرده است. در این گزارش به تحلیل روش فاکتورینگ در ایران، مشکلات اجرایی و حقوقی آن، و مقایسه‌ای اجمالی با تجربه جهانی پرداخته خواهد شد.


فاکتورینگ و نیازهای مالی در ایران

در شرایط تورمی و اقتصادی که بسیاری از بنگاه‌های ایرانی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، تأمین مالی برای استمرار فعالیت‌ها به یک مشکل اساسی تبدیل شده است. در این میان، فاکتورینگ به عنوان یک روش نوین و کارآمد تأمین مالی، می‌تواند جایگزینی برای شیوه‌های سنتی و دشوار دسترسی به تسهیلات بانکی باشد. در واقع، فاکتورینگ به بنگاه‌ها اجازه می‌دهد که مطالبات خود از مشتریان را به شرکت‌های فاکتورینگ بفروشند و در ازای آن به سرعت نقدینگی دریافت کنند. این شیوه نه تنها موجب بهبود جریان نقدینگی بنگاه‌ها می‌شود، بلکه ریسک‌های مربوط به عدم وصول مطالبات را نیز کاهش می‌دهد.

با وجود اینکه فاکتورینگ از سال‌ها پیش در بسیاری از کشورها به عنوان یک روش تأمین مالی پذیرفته شده است، در ایران این روش با مشکلات و چالش‌های مختلفی روبه‌رو بوده است. مهم‌ترین مشکل، عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوط به فاکتورینگ است. در سال ۱۳۹۸، قانون "حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور" به تصویب رسید که در آن به فاکتورینگ به عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی اشاره شده بود. اما باوجود گذشت بیش از پنج سال از تصویب این قانون، هنوز این روش در ایران به طور گسترده اجرا نشده است. یکی از مشکلات اصلی در این زمینه، تأخیر در راه‌اندازی سامانه‌های ثبت و پیگیری قراردادهای فاکتورینگ است. طبق آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ این قانون، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به ایجاد سامانه‌هایی برای ثبت قراردادهای فاکتورینگ و تنظیم قراردادهای همسان بودند، اما این وظایف هنوز به طور کامل انجام نشده است.

علاوه بر تأخیر در اجرای تکالیف قانونی، چالش‌های حقوقی و نظارتی نیز از موانع اصلی در راه اجرای موفق فاکتورینگ در ایران به شمار می‌روند. برای مثال، در برخی از موارد، کارفرمایان باید تأیید کنند که مطالبات پیمانکاران قابل واگذاری به شرکت‌های فاکتورینگ است. این امر علاوه بر اینکه روند فاکتورینگ را پیچیده می‌کند، باعث می‌شود که شرکت‌های فاکتورینگ با محدودیت‌هایی روبه‌رو شوند. به علاوه، برخی از نهادهای مالی مانند بانک‌ها و مؤسسات مالی در ایران هنوز با روش فاکتورینگ آشنایی کافی ندارند و به همین دلیل تمایلی به پذیرش مطالبات قراردادی ندارند. نبود دستورالعمل‌های دقیق و شفاف برای پذیرش مطالبات از سوی این نهادها، یکی دیگر از مشکلات مهم در مسیر گسترش فاکتورینگ در کشور است.

چالش دیگر در این زمینه، عدم وجود تجربه کافی در استفاده از فاکتورینگ در بنگاه‌های ایرانی است. بسیاری از بنگاه‌ها و شرکت‌ها هنوز نسبت به این روش تأمین مالی آگاهی کافی ندارند و به دلیل نگرانی از ریسک‌های مرتبط با آن، از این شیوه اجتناب می‌کنند. در حالی که در کشورهای دیگر، فاکتورینگ به عنوان یک روش شناخته شده و پذیرفته شده برای تأمین مالی بنگاه‌ها استفاده می‌شود، در ایران هنوز باید برای آشنایی و اعتمادسازی در میان بنگاه‌ها و نهادهای مالی تلاش بیشتری صورت گیرد.


تأثیر تورم بر سودآوری فاکتورینگ در ایران

یکی از چالش‌های جدیدی که فاکتورینگ در ایران با آن روبه‌رو است، تورم بالای ۴۰ درصد در کشور است. این نرخ تورم باعث شده است که بسیاری از قراردادها و معاملات تجاری از نظر مالی و اقتصادی تحت تأثیر قرار گیرند. در شرایطی که ارزش پول کاهش می‌یابد و هزینه‌ها به سرعت افزایش می‌یابند، خرید مطالبات برای شرکت‌های فاکتورینگ می‌تواند به چالش بزرگی تبدیل شود.

تورم بالا به ویژه بر ریسک عدم وصول مطالبات تأثیر می‌گذارد. در چنین شرایطی، مشتریان ممکن است قادر به پرداخت بدهی‌های خود نباشند، چرا که قدرت خرید آن‌ها کاهش یافته و شرکت‌های فاکتورینگ در معرض خطر عدم وصول مطالبات قرار می‌گیرند. همچنین، کاهش ارزش پول به سرعت باعث می‌شود که تخفیف‌های اعمال شده بر خرید مطالبات نتواند به طور کامل هزینه‌های اضافی ناشی از تورم را جبران کند.

شرکت‌های فاکتورینگ می‌توانند با افزایش نرخ کارمزد و خرید مطالبات با تخفیف بیشتر این چالش‌ها را مدیریت کنند، اما این اقدام‌ها می‌تواند بر جذب مشتری تأثیر منفی بگذارد. شرکت‌ها ممکن است به دلیل هزینه‌های بالاتر، ترجیح دهند که از روش‌های سنتی تأمین مالی استفاده کنند تا از پرداخت هزینه‌های اضافی در فاکتورینگ پرهیز کنند.


تأثیر فاکتورینگ بر شرکت‌های کوچک و متوسط

فاکتورینگ در ایران به ویژه برای شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) می‌تواند مفید باشد. این شرکت‌ها معمولاً دسترسی محدودی به منابع مالی دارند و دریافت تسهیلات از بانک‌ها برای آن‌ها دشوار است. در چنین شرایطی، فاکتورینگ می‌تواند راهی سریع و مؤثر برای تأمین نقدینگی فوری باشد. به علاوه، فاکتورینگ برخلاف سایر روش‌های تأمین مالی نیاز به وثیقه‌گذاری ندارد و شرکت‌ها می‌توانند بدون ارائه تضمین‌های سنگین، به سرعت نقدینگی مورد نیاز خود را دریافت کنند.

اما در شرایط تورمی بالا، بسیاری از این بنگاه‌ها ممکن است نتوانند با نرخ‌های بالای کارمزد فاکتورینگ کنار بیایند و ترجیح دهند از سایر روش‌های تأمین مالی که هزینه کمتری دارند، استفاده کنند. این موضوع به ویژه برای شرکت‌های کوچک که به دنبال راه‌های کم‌هزینه‌تر برای تأمین مالی هستند، می‌تواند یک مانع جدی باشد.

در مقایسه با ایران، فاکتورینگ در سطح جهانی تجربه‌ای گسترده و موفق داشته است. در کشورهای توسعه‌یافته، فاکتورینگ به عنوان یکی از ابزارهای اصلی تأمین مالی بنگاه‌ها شناخته می‌شود و به طور گسترده در صنایع مختلف از جمله ساخت‌وساز، حمل‌ونقل، خدمات و حتی صنایع تولیدی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این کشورها، قوانین و مقررات مربوط به فاکتورینگ به وضوح مشخص شده و نهادهای مالی مختلف از جمله بانک‌ها و شرکت‌های فاکتورینگ به طور فعال در این بازار فعالیت دارند.

در اروپا، فاکتورینگ به ویژه در انگلستان، آلمان، فرانسه و ایتالیا بسیار رایج است. این کشورها دارای زیرساخت‌های قانونی و نظارتی شفاف و پیشرفته‌ای هستند که اجرای فاکتورینگ را تسهیل می‌کند. در این کشورها، فاکتورینگ به عنوان ابزاری مهم برای تأمین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط شناخته می‌شود که به راحتی می‌توانند بدون نیاز به وثیقه‌های بزرگ، نقدینگی مورد نیاز خود را تأمین کنند.

در آمریکا نیز فاکتورینگ به یکی از روش‌های تأمین مالی محبوب تبدیل شده است. در ایالات متحده، فاکتورینگ معمولاً به شکل فاکتورینگ بدون حق رجوع انجام می‌شود، به این معنی که ریسک عدم پرداخت مطالبات از سوی مشتری به شرکت فاکتورینگ منتقل می‌شود. این روش به شرکت‌ها این امکان را می‌دهد که بدون نگرانی از عدم وصول مطالبات، نقدینگی فوری دریافت کنند.

در کشورهای آسیای شرقی مانند چین و هند، فاکتورینگ در حال گسترش است. این کشورها با توجه به رشد سریع اقتصادی و نیاز به تأمین مالی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، به طور فزاینده‌ای از فاکتورینگ به عنوان یک ابزار تأمین مالی استفاده می‌کنند. همچنین، در کشورهای برزیل و مصر نیز فاکتورینگ در حال توسعه است و به تدریج به یکی از روش‌های اصلی تأمین مالی تبدیل می‌شود.

تجربه جهانی نشان می‌دهد که فاکتورینگ به عنوان یک ابزار کارآمد تأمین مالی می‌تواند در هر اقتصادی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، نقش مهمی ایفا کند. در این راستا، ایجاد زیرساخت‌های قانونی و نظارتی مناسب، ارتقاء آگاهی در میان بنگاه‌ها و نهادهای مالی، و رفع چالش‌های اجرایی و حقوقی، از جمله عواملی هستند که می‌توانند روند گسترش فاکتورینگ را تسریع کنند و این روش را به یک ابزار مؤثر تأمین مالی در ایران تبدیل کنند.

در نهایت، با توجه به تجربیات جهانی و پتانسیل‌های موجود در ایران، فاکتورینگ در صورت اصلاح مشکلات موجود، می‌تواند یکی از ابزارهای مهم و مؤثر تأمین مالی برای بنگاه‌ها، به ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط، در ایران باشد. این روش می‌تواند مزایای زیادی برای بنگاه‌ها داشته باشد، از جمله بهبود نقدینگی و کاهش ریسک عدم وصول مطالبات، اما به شرطی که چالش‌های اجرایی و حقوقی موجود رفع شود. در همین حال، با توجه به تورم بالای ۴۰ درصد در ایران، شرکت‌های فاکتورینگ باید استراتژی‌های دقیقی برای مدیریت ریسک‌های ناشی از کاهش ارزش پول و احتمال عدم پرداخت مطالبات اتخاذ کنند.


یادداشت از: متین محلاتی، کارشناس اقتصادی

عکس خوانده نمی‌شود