به گزارش اقتصادرَوا، سیاست‌های اقتصادی و فناورانه چین وارد مرحله‌ای جدید و تهاجمی‌تر شده است. حزب کمونیست چین در سند اخیر خود که اولویت‌های برنامه پنج‌ساله ۲۰۳۰-۲۰۲۶ را تشریح می‌کند، خواستار «اقدامات فوق‌العاده» برای دستیابی به «پیشرفت‌های قاطعانه» در فناوری‌های کلیدی شده است. این فرمان بر هدف اصلی پکن مبنی بر «خوداتکایی علمی و فناورانه در سطح عالی» تأکید دارد، سیاستی که در مواجهه با تنش‌های فزاینده تجاری و کنترل‌های تکنولوژیکی غرب، اهمیت مضاعفی یافته است.

دستور کار خوداتکایی فناورانه

فشار پکن برای کاهش وابستگی به غرب شامل بسیج سراسری برای پیشرفت در حوزه‌های حیاتی مانند نیمه‌رساناها، ابزارهای ماشینی، ابزارهای سطح بالا و نرم‌افزارهای اساسی است. شی جین‌پینگ، رهبر چین، تسریع خوداتکایی در علم‌وفناوری را مهم‌ترین عامل برای پیشبرد توسعه با کیفیت بالا معرفی کرده است. علاوه بر فناوری‌های موجود، پکن بخش‌های جدیدی را برای حمایت دولتی در طول پنج سال آینده مشخص کرده است، از جمله هوش مصنوعی (AI)، فناوری کوانتومی، هواپیماهای بدون سرنشین، محصولات زیستی، انرژی همجوشی و هیدروژن، واسط‌های مغز و رایانه و شبکه‌های تلفن همراهی 6G.

این تأکید بر سیاست صنعتی، در نظر منتقدان غربی، یادآور رویکرد مرکانتیلیستی است و به عنوان عامل اصلی تشدید جنگ تجاری تلقی می‌شود. چین قصد دارد با این سیاست، ضمن تقویت سلطه تولیدی فعلی خود، نقاط ضعفی را که همچنان در آن به فناوری‌های خارجی وابسته است، برطرف سازد.

تنش‌های اقتصادی داخلی و عدم توازن

در کنار اولویت‌های فناورانه، چین به دنبال ایجاد یک مدل توسعه جدید برای تقویت اقتصاد داخلی خود است. رهبران حزب اذعان دارند که محیط جهانی چالش‌برانگیزتر شده است و نیاز است تا تقاضای خانوارها به موتور قدرتمندتری برای رشد تبدیل شود. اقتصاددانان در پکن مدت‌هاست که خواستار توازن مجدد اقتصاد از تأکید بر سرمایه‌گذاری سمت عرضه به سمت مصرف خانوار هستند، به‌ویژه در شرایطی که رکود طولانی‌مدت بازار املاک، اعتماد مصرف‌کنندگان را به‌شدت کاهش داده است.

پیشنهادهای جدید برنامه پنج‌ساله شامل افزایش سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی از طریق یارانه‌های تشویق فرزندآوری، گسترش آموزش رایگان، تقویت بازنشستگی و بیمه و افزایش درآمدهای روستایی است. با این حال، کارشناسان معتقدند که اقدامات پیشنهادی تاکنون برای ایجاد یک توازن جدید اقتصادی گسترده کافی نبوده و اولویت اصلی سیاست همچنان بر رقابت ملی و قدرت صنعتی متمرکز است، نه رضایت عمومی. همچنین، خطر «مازاد تولید صنعتی» (Involution یا neijuan) که باعث جنگ قیمت‌های شدید می‌شود، به عنوان یک معضل جدی همچنان به چشم می‌خورد.

استفاده از اهرم‌های اقتصادی در تقابل جهانی

رقابت ایالات متحده و چین به طور فزاینده‌ای از کنترل‌های تکنولوژیکی و دسترسی به مواد حیاتی به عنوان سلاح استفاده می‌کند. چین به وضوح نشان داده است که به شدت به اهرم‌های خود در زنجیره‌های تأمین جهانی متکی است. مهم‌ترین اهرم پکن، مواد معدنی حیاتی و خاک‌های کمیاب است که در تولید طیف گسترده‌ای از محصولات، از قطعات خودرو گرفته تا سامانه‌های تسلیحاتی پیشرفته (مانند جت‌های F-35) استفاده می‌شوند.

چین از طریق وضع محدودیت‌های گسترده صادراتی بر این مواد، توانایی ایجاد «نقطه خفگی» (chokehold) برای اقتصاد جهانی را دارد. به عنوان مثال، در پی اقدامات هلند برای کنترل شرکت تراشه ساز چینی «نکساپریا»، پکن صادرات تراشه‌های بسته‌بندی شده نکساپریا در چین را متوقف کرد؛ این تراشه‌ها برای صنایع دفاعی، خودروسازی و پزشکی اروپا حیاتی هستند.

در مقابل، ایالات متحده همچنان بر تراشه‌های پیشرفته تسلط دارد که برای توسعه هوش مصنوعی در مقیاس بزرگ ضروری است. در حالی که ایالات متحده عمدتاً بر پیروزی در مسابقه دستیابی به «هوش مصنوعی عمومی» (AGI) تمرکز دارد، چین راهبُرد متفاوتی را دنبال می‌کند: استقرار جامع و سریع هوش مصنوعی در تمام بخش‌های حیاتی اقتصاد خود تا سال ۲۰۳۵ که می‌تواند مزیت رقابتی قابل توجهی در بهره‌وری صنعتی ایجاد کند.

پیامدهای ژئوپلیتیک: دور شدن آسیای جنوب شرقی از آمریکا

سیاست‌های حمایت‌گرایانه و رویکرد معاملاتی (transactional) دولت ترامپ، خطر سوق دادن متحدان سنتی و کشورهای بی‌طرف مانند اعضای انجمن کشورهای آسیای جنوب شرقی (ASEAN) را به سمت پکن افزایش داده است. عوارض گمرکی متقابل اعمال شده توسط آمریکا و همچنین کاهش کمک‌های مالی USAID، اعتبار و نفوذ نرم واشنگتن در منطقه را تضعیف کرده است.

در مقابل، چین نفوذ اقتصادی خود را در آسه‌آن تقویت کرده است. از سال ۲۰۰۹، چین بزرگ‌ترین شریک تجاری آسه‌آن بوده و در سال ۲۰۲۰ «مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای» (RCEP) را به عنوان بزرگ‌ترین بلوک تجاری جهان تشکیل داد، در حالی که ایالات متحده پیشتر از توافق «مشارکت ترنس-پاسیفیک» (TPP) کنار کشیده بود.

رهبران آسیای جنوب شرقی که دهه‌ها سعی کرده‌اند موضع خود را بین ایالات متحده و چین حفظ کنند، در حال حاضر متوجه شده‌اند که این راهبُرد میانه‌رویی ممکن است دیگر پایدار نباشد. در حالی که رئیس‌جمهور شی جین‌پینگ از چندجانبه‌گرایی و هشدار در مورد حمایت‌گرایی حمایت می‌کند، تعرفه‌های تنبیهی واشنگتن، کشورهای صادرات‌محور آسه‌آن را وادار می‌کند تا به طور فزاینده‌ای به بازار چین تکیه کنند. این عدم اطمینان ناشی از رویکرد معاملاتی آمریکا، اعتماد منطقه‌ای را سست کرده و رهبران این کشورها را به سمت نزدیکی بیشتر با چین سوق می‌دهد تا توازن ظریف خود را حفظ کنند.

پکن با پیگیری سیاست صنعتی هدفمند و تدوین برنامه‌های بلندمدت پنج‌ساله، بر تقویت قدرت صنعتی و خوداتکایی فناورانه خود پافشاری می‌کند. در تقابل تجاری جاری، هر دو قدرت از اهرم‌های خود برای ایجاد نقاط ضعف در زنجیره‌های تأمین یکدیگر استفاده می‌کنند. با این حال، رویکرد حمایتی و نامنظم ایالات متحده در قبال متحدان خود، به‌ویژه در آسیای جنوب شرقی، به طور غیرمستقیم مسیر حرکت این منطقه مهم را به سمت وابستگی بیشتر به نفوذ اقتصادی چین هموار می‌سازد. این وقایع نشان می‌دهد که رقابت قدرت‌های بزرگ، صرفاً یک بازی اقتصادی نیست، بلکه آزمونی برای راهبُردها و تعهدات بلندمدت ژئوپلیتیکی است.

گزارش از: امیرحسین مستقل، کارشناس اقتصادی