به گزارش اقتصادرَوا؛ تله نهادی مفهومی است که سال‌هاست اقتصاد ایران را با همان لبخند آشنای ناکارآمدی احاطه کرده است؛ وضعیتی که در آن قواعد بازی اقتصادی، سیاسی و اداری به شکلی تثبیت شده‌اند که حتی وقتی همه به ناکارآمدی آن‌ها آگاه‌اند، تغییر واقعی تقریبا غیرممکن است. مسئله نه کمبود منابع است، نه فقدان تخصص و نه حتی نبود برنامه؛ مسئله این است که نهادها آن‌قدر به خودشان علاقه‌مند شده‌اند که اصلاح‌شان شبیه نواختن یک سمفونی با یک دست بسته است.

در نظریه نهادی، نهادها باید بستر رفتار عقلانی، کاهش نااطمینانی و تسهیل همکاری باشند. اما در نسخه ایرانی، این نهادها خودشان مانعی برای رشد شده‌اند. قواعدی که باید شفاف باشند، تفسیرپذیری مضاعف دارند؛ مقرراتی که قرار بود رقابت ایجاد کنند، به ابزار حذف رقبا تبدیل شده‌اند؛ و سازوکارهای نظارتی، گاه بیش از آنکه بازدارنده باشند، نمایشی‌اند تا نشان دهند کسی کاری می‌کند. نتیجه آن است که عقلانیت فردی در چارچوب این قواعد، به گسترش رانت، فرار از قواعد و اتلاف منابع می‌انجامد، و همه می‌دانیم که خروج از این بازی نه تنها دشوار، بلکه اغلب هزینه‌بر و کم‌ثمر است.

آنچه تله نهادی را خطرناک‌تر می‌کند، توانایی خیره‌کننده آن در بازتولید خود است. شبکه‌ای از ذی‌نفعان ایجاد می‌شود که بقای آن‌ها مستقیماً به بقای ناکارآمدی وابسته است و مقاومت‌شان در برابر اصلاحات گاه طنزآمیز است؛ تلاشی که حتی با هوش جمعی جامعه نیز، اغلب به اصلاحات حداقلی و بی‌اثر ختم می‌شود. این شبکه‌ها، از قدرت نفوذ اداری تا منافع اقتصادی، مثل سیل‌بندی عمل می‌کنند و هر کوشش برای تغییر را یا به بن‌بست می‌رسانند یا آن را به یک بازی نمایشی کاهش می‌دهند.

تله نهادی همزمان با فرسایش اعتماد عمومی می‌آید. وقتی قواعد بازی ناپایدار، تبعیض‌آمیز یا غیرقابل پیش‌بینی باشند، فعالان اقتصادی با احتیاط و در کوتاه‌مدت عمل می‌کنند. سرمایه‌گذاری بلندمدت کمرنگ می‌شود، همکاری جای خود را به تدافعی‌ترین شکل تعامل می‌دهد و هزینه‌های پنهان مبادله افزایش می‌یابد. این بی‌اعتمادی، نه نتیجه جانبی، بلکه یکی از ستون‌های بقای تله است؛ جامعه‌ای که اعتماد ندارد، توان مطالبه‌گری و حمایت از اصلاحات پرهزینه را نیز از دست می‌دهد.

ساده‌انگاری است اگر فکر کنیم تله نهادی با بخشنامه‌های اداری یا توصیه‌های فنی قابل حل است. اصلاح واقعی به معنای دست بردن در منافع و قدرت گروه‌های تثبیت‌شده است و طبیعی است که با مقاومت شدید مواجه شود. بسیاری از اصلاحات در همین نقطه متوقف می‌شوند: جایی که باید تغییر از کاغذ به واقعیت برسد و تجربه نشان داده است که بدون تحمل هزینه، تغییر از پیش شکست‌خورده است.

نکته تلخ‌تر آنکه تله نهادی لزوماً با بحران‌های آشکار همراه نیست. اغلب با نوعی تعادل کم‌بازده و فرساینده سروکار داریم؛ وضعیتی که در آن ناکارآمدی به وضعیت عادی بدل شده و جامعه به آن عادت می‌کند. این عادت‌پذیری، شاید تلخ‌ترین اثر تله باشد، زیرا حساسیت اجتماعی نسبت به اصلاح را کاهش داده و هزینه سیاسی تداوم وضع موجود را پایین می‌آورد؛ و در چنین شرایطی، حتی شکست‌های مکرر سیاستی نیز به‌عنوان بخشی از واقعیت پذیرفته می‌شوند.

تجربه تاریخی نشان داده است که اصلاح جزیره‌ای نهادها، بدون نگاه سیستمی، محکوم به شکست است. هر نهاد معیوب، با نهادهای دیگر پیوند دارد و اصلاح یکی بدون اصلاح دیگری، صرفاً مسیرهای تازه‌ای برای بازتولید ناکارآمدی باز می‌کند. به همین دلیل است که بسیاری از تلاش‌ها برای اصلاح، نه تنها اثرگذاری ندارند، بلکه پیچیدگی و هزینه تله را بیشتر می‌کنند.

از منظر رسانه‌ای، پرداختن به تله نهادی فرصتی است برای عبور از تحلیل سطحی و ورود به لایه‌های عمیق‌تر. بسیاری از بحران‌های روزمره اقتصاد، از نوسان قیمت‌ها تا فرار سرمایه و افت رفاه، بدون توجه به ساختارهای نهادی فهم ناپذیرند. تمرکز صرف بر معلول‌ها، تحلیل را به واکنش‌های مقطعی و سیاست‌گذاری را به مسکن‌های کوتاه‌اثر محدود می‌کند. تله نهادی یادآور تلخ و طنزآمیزی است که بدون اصلاح قواعد بازی، تغییر بازیگران یا سیاست‌ها تفاوتی در نتیجه ایجاد نمی‌کند.

در نهایت، تله نهادی ابزاری است برای فهم چرایی تداوم ناکارآمدی‌ها و شکست اصلاحات نیمه‌کاره. این مفهوم نشان می‌دهد که وعده‌های تغییر، هرچند فریبنده، بدون مواجهه صریح با نهادهای معیوب، دیر یا زود به بازتولید همان وضعیتی ختم می‌شوند که قرار بود تغییر کند. پذیرش این واقعیت تلخ، نخستین گام برای هر اصلاح واقعی است؛ وگرنه هر گونه امید به تغییر، تنها تکرار همان نمایش ناکارآمدی خواهد بود.

گزارش از: طاهر محلاتی، خبرنگار اقتصادی