پنج شنبه، 18 دی 1404

عقب‌ماندگی شرکت‌های پیشرو در شرق آسیا و چالش‌های بهره‌وری در عصر دیجیتال
16 دی 1404, 21:09
کد خبر: 1405

عقب‌ماندگی شرکت‌های پیشرو در شرق آسیا و چالش‌های بهره‌وری در عصر دیجیتال

با وجود جهش‌های جهانی در هوش مصنوعی و رباتیک، رشد بهره‌وری در شرق آسیا کند شده؛ داده‌ها نشان می‌دهد ضعف شرکت‌های پیشرو ملی به گلوگاه جدید توسعۀ منطقه تبدیل شده است.

به گزارش اقتصادرَوا، منطقۀ شرق آسیا که دهه‌ها به عنوان نمونه‌ای از تحول پویای اقتصادی شناخته می‌شد، در حال حاضر و در پی موج جدیدی از پیشرفت‌های فنّاورانه جهانی نظیر رباتیک، هوش مصنوعی و پلتفرم‌های دیجیتال، با کاهش رشد بهره‌وری کلی مواجه شده است. در حالی که در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ میلادی، گسترش زنجیره‌های ارزش جهانی نیروی محرک معجزۀ رشد شرق آسیا بود، در دهه‌های اخیر، نرخ رشد بهره‌وری کل عوامل تولید (TFP) کاهش یافته است.

بررسی داده‌های هماهنگ‌شدۀ سطح بنگاهی از پنج اقتصاد بزرگ منطقه - چین، اندونزی، مالزی، فیلیپین و ویتنام - نشان می‌دهد که بر خلاف کشورهای توسعه‌یافتة OECD که در آنها شرکت‌های پیشرو جهانی (Global Frontier) توانسته‌اند رشد بهره‌وری سریع خود را حفظ کنند، این روند در شرق آسیا متفاوت است. در این منطقه، کندی کلی رشد بهره‌وری ناشی از عملکرد ضعیف شرکت‌های پیشرو ملی (National Frontier) است؛ شرکت‌هایی که ۱۰ درصد برتر یک بخش را از نظر بهره‌وری تشکیل می‌دهند.

اختلال در بهره‌وری

در این یادداشت به دو یافتۀ ساختاری مهم در اقتصادهای شرق آسیا می‌پردازیم. اول اینکه، حدود سه‌چهارم رشد تجمعی بهره‌وری منطقه‌ای، مدیون افزایش بهره‌وری درون شرکت‌های موجود بوده و سهم بسیار کمی از طریق تخصیص مجدد سهم بازار یا ورود و خروج بنگاه‌ها حاصل شده است. با این حال، سهم بازاری شرکت‌های پیشروی ملی در حال کاهش است. این امر حکایت از حبس منابع در شرکت‌های با بهره‌وری کمتر دارد که یا کوچک شوند یا از بازار خارج شوند تا امکان رشد شرکت‌های مولدتر فراهم آید.

دوم اینکه نرخ رشد بهره‌وری در داخل شرکت‌های پیشرو ملی نسبت به شرکت‌های کمتر بهره‌ور منطقه کندتر بوده است. از آنجا که این شرکت‌های پیشرو سهم بزرگی از تولید و اشتغال را به خود اختصاص داده و مسئول حدود نیمی از کل رشد بهره‌وری درون‌شرکتی هستند، رکود نسبی آنها تأثیر زیادی بر بهره‌وری کلی منطقه دارد. این عقب‌ماندگی به ویژه در بخش‌های دیجیتالی - مانند الکترونیک، خدمات فناوری اطلاعات و داروسازی- مشهود است. در فاصلۀ سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵، در حالی که شرکت‌های پیشرو جهانی در تولیدات دیجیتال ۷۶ درصد افزایش بهره‌وری داشتند، شرکت‌های پیشرو در اندونزی، مالزی، فیلیپین و ویتنام تنها ۳۴ درصد رشد را تجربه کردند.

عوامل ریشه‌ای: انگیزه‌ها و قابلیت‌ها

این عقب‌ماندگی شرکت‌های پیشرو شرق آسیا در زمانی که فناوری‌های پیشرفته به صورت جهانی در دسترس هستند، نشان می‌دهد که این شرکت‌ها فاقد انگیزه‌های کافی رقابتی و قابلیت‌های لازم برای اتخاذ فناوری‌های پیچیده هستند. شکاف در استفاده از فناوری پیشرفته بین شرکت‌های شرق آسیا و پیشرفته‌ترین شرکت‌های جهانی در حال افزایش است، در حالی که فناوری‌های در دسترس مانند اینترنت موبایل تقریباً همه‌گیر شده‌اند.

1. ضعف در انگیزه‌های رقابتی: موانع رقابتی در بازارهای کالا و خدمات، انگیزۀ نوآوری شرکت‌های نزدیک به مرز بهره‌وری را تضعیف می‌کند. اگرچه تعرفه‌های کالایی پایین هستند، اما اقدامات غیرتعرفه‌ای در بخش تولید و محدودیت‌ها در بخش خدمات، رقابت را محدود می‌کنند. به عنوان مثال، در بخش‌هایی که تحت سلطۀ شرکت‌های دولتی هستند، رشد بهره‌وری شرکت‌های پیشرو به طور قابل ملاحظه‌ای کمتر است. آزادسازی بازارها، نظیر آنچه پس از پیوستن ویتنام به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۷ رخ داد، می‌تواند رشد بهره‌وری شرکت‌های پیشرو در بخش‌های خدماتی و تولیدی پایین‌دستی را تسریع کند.

2. کمبود قابلیت‌های کلیدی: پذیرش فناوری‌های پیچیده و حفظ رشد بهره‌وری نیازمند طیف گسترده‌ای از مهارت‌ها و زیرساخت دیجیتال باکیفیت است. مهارت‌های پایه همچنان محدود هستند و در چندین اقتصاد منطقه، بخش قابل توجهی از کودکان توانایی‌های خواندن مناسب سن خود را ندارند. کیفیت مدیریت نیز یک چالش جدی است. علاوه بر این، دسترسی به باند پهن فیبر نوری پرسرعت که برای ابزارهای مبتنی بر ابر (Cloud) و هوش مصنوعی حیاتی است، در سراسر منطقه و درون کشورها نابرابر است. داده‌های ویتنام نشان می‌دهد که مزایای بهره‌وری ناشی از سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید تنها نصیب شرکت‌هایی می‌شود که دارای نیروی کار با مهارت کافی باشند.

ضرورت اصلاحات هماهنگ‌شده

افزایش بهره‌وری در سطح پیشروترین شرکت‌ها مستلزم اجرای بسته‌ای از اصلاحات هم‌افزا است که یکدیگر را تقویت کنند. این اصلاحات باید سه محور اصلی را در بر گیرند:

تقویت رقابت: از طریق آزادسازی بازارهای خدمات و کاهش موانع غیرتعرفه‌ای.

توسعه قابلیت‌ها: شامل بهبود مهارت‌های پایه (مانند سواد) و ارتقای توانایی‌های فنی پیشرفته و مدیریتی.

گسترش زیرساخت دیجیتال: تضمین دسترسی به اینترنت پرسرعت و خدمات ابری.

شواهد حاکی از آن است که هماهنگی این اصلاحات، پتانسیل رشد را به طور چشمگیری افزایش می‌دهد. برای مثال، در فیلیپین، ترکیب باز بودن در برابر رقابت خارجی و دسترسی به باند پهن فیبر نوری، تأثیر ترکیبی بیش از دو برابری بر پذیرش فناوری داشت. رکود نسبی شرکت‌های پیشرو شرق آسیا چالشی جدی برای رشد بلندمدت منطقه است و برای حفظ رقابت‌پذیری در فضای جهانی، ضروری است که شرکت‌های مولد بتوانند نوآوری کنند، گسترش یابند و فناوری‌های پیشرفته را به کار گیرند.


گزارش از امیرحسین مستقل، کارشناس اقتصادی 

عکس خوانده نمی‌شود