منطق اجتنابناپذیر انتخابهای مالی و پیروزی بازار اوراق قرضه در بریتانیا
به گزارش اقتصادرَوا، یادداشت حاضر به بررسی معضلات مالی پیش روی دولت بریتانیا، به ویژه چالشهای ریچل ریوز، وزیر خزانهداری، در آستانه بودجه ۲۰۲۶ میپردازد. این دولت که خود را متعهد به مهار کسری بودجه نشان داده، با شکاف مالی بزرگی مواجه است که بین ۲۰ تا ۳۰ میلیارد پوند تخمین زده میشود. در حالی که وعدههای مانیفست انتخاباتی مبنی بر عدم افزایش مالیاتهای کلیدی نقض شدهاند، وزیر خزانهداری ناگزیر است برای تأمین مالی مورد نیاز، اقدامات اساسی در زمینه افزایش مالیاتها انجام دهد.
اعمال نفوذ بازار اوراق قرضه
تعیین مسیر سیاست مالی بریتانیا بیش از آنکه تحتتأثیر تعهدات سیاسی باشد، توسط انتظارات بازار اوراق قرضه دولتی (Gilts) دیکته میشود. بازار اوراق قرضه عملاً به عنوان نیروی تعیینکننده عمل میکند و وزیر خزانهداری باید رأیدهندگان را آزرده سازد، نه بازارها را. هدف اصلی تیم ریوز اجتناب از تکرار اشتباهات فاجعهبار «لحظه لیز تراس» در سال ۲۰۲۲ است؛ زمانی که بودجه کوچک منجر به افزایش شدید بازدهی اوراق قرضه و تهدید بخش صندوقهای بازنشستگی شد. این تجربه تلخ به عنوان یک محدودیت بزرگ بر سیاستهای مالی دولت عمل میکند.
سرمایهگذاران مدتها پیش پیشبینی میکردند که دولت برای رعایت سقفهای استقراض، ناگزیر به رها کردن وعدههای مانیفست خواهد بود. آرامش نسبی اخیر در بازار اوراق قرضه بریتانیا (با کاهش بازدهی اوراق ۱۰ساله به حدود ۴.۴ درصد) نشاندهنده اعتماد بازار به اراده دولت برای رسیدگی به کسری مالی است و این وضعیت در تضاد کامل با جنجالهای سیاسی است. با این وجود، کاهش ارزش پوند نشان میدهد که سرمایهگذاران نگران تأثیر افزایش مالیات بر کاهش رشد اقتصادی بریتانیا در آینده هستند. بریتانیا، برخلاف ایالات متحده (با داشتن ارز ذخیره غالب جهانی) و فرانسه (با حمایت اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا)، فاقد سپر حمایتی مالی است و این امر لزوم دوری از تحریک مجدد بازار اوراق قرضه را تشدید میکند.
گزینههای مالیاتی و معضل سیاسی
تصمیم محوری پیش روی ریوز، نقض یا عدم نقض صریح وعده مانیفست مبنی بر عدم افزایش نرخ مالیات بر درآمد، بیمه ملی یا مالیات بر ارزش افزوده است.
از نظر اقتصادی، افزایش گسترده مالیات بر درآمد، به دلیل سادگی اجرایی و بازدهی بالا (حدود ۱۰ میلیارد پوند به ازای هر ۱ درصد افزایش نرخ)، راهحلی مطلوب برای پر کردن شکاف مالی است. با این حال، این اقدام از نظر سیاسی بسیار پرهزینه خواهد بود. برای کاهش بار سیاسی نقض وعده، یک طرح احتمالی افزایش ۲ پنس در مالیات بر درآمد همزمان با کاهش ۲ پنس در بیمه ملی کارمندان است تا اینطور وانمود شود که «کارکنان» مورد هدف قرار نگرفتهاند.
گزینههای دیگر شامل روشهای زیرکانه مالیاتی هستند که مستقیماً نرخها را افزایش نمیدهند، اما درآمدزایی میکنند:
• منجمدکردن آستانههای مالیاتی: تمدید منجمدکردن آستانههای مالیاتی تا سال ۲۰۳۰ که از طریق پدیده «واپسکشی مالی» (Fiscal Drag) سالانه حدود ۱۰ میلیارد پوند درآمدزایی میکند.
• اقدامات هدفمند: اخذ مالیات بیشتر از شرکتهای مشارکتی با مسئولیت محدود (مانند وکلا)، وضع بیمه ملی بر درآمد اجاره و مستغلات، افزایش عوارض بر صنعت قمار، وضع مالیات بیشتر بر بانکها و اعمال نوعی «مالیات بر خانههای بزرگ» از طریق افزایش نرخهای عوارض شهرداری برای املاک گرانقیمت.
انتخاب مجموعهای از اقدامات کوچک و هدفمند به جای یک افزایش بزرگ و صریح (مانند افزایش مالیات بر درآمد)، خطر ایجاد یک وضعیت «بینظمی کامل» را در پی دارد که گروههای مختلف ذینفع را آزردهخاطر میسازد.
هویت ناگزیر دولت
ماهیت اصلی دولت کارگر، بر خلاف پیامرسانیهای اولیه مبنی بر اعتدال و ریاضت، به عنوان یک دولت با هزینههای و مالیاتهای بالا تثبیت شده است. این دولت قبلاً ۷۰ میلیارد پوند تعهد هزینه عمومی مازاد ایجاد کرده و ۴۰ میلیارد پوند مالیات را افزایش داده است. وزیر خزانهداری در تلاش است تا این افزایش مالیاتها را ناشی از سوءمدیریت دولتهای پیشین جلوه دهد، اما رشد اقتصادی مورد انتظار او محقق نشده است.
این تلاش برای پنهانکردن هویت واقعی دولت، منجر به اتخاذ یک «پیام منفی درباره محدودیت هزینهها» شده است. این دولت باید این واقعیت را بپذیرد که انتخابهای اقتصادیاش، دولت را ناگزیر به افزایش مالیات برای تأمین مالی خدمات عمومی یا حفظ تعهدات موجود کرده است. ریوز باید بتواند یک روایت سیاسی منسجم ایجاد کند که افزایش مالیاتها را نه برای پاداش دادن به ناکارآمدی، بلکه به عنوان تنها راه ممکن برای حفظ خدمات عمومی حیاتی در شرایط مالی کنونی توجیه کند؛ چالشی که موفقیت آن برای بقای سیاسی رهبری فعلی حزب تعیینکننده خواهد بود.
گزارش از: امیرحسین مستقل، کارشناس اقتصادی