آیا کالابرگ جای ارز ترجیحی را پر میکند؟
حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، بدون اغراق، یکی از مهمترین و در عین حال پرریسکترین تصمیمات سیاستگذاری اقتصادی در سالهای اخیر است. تصمیمی که اگرچه از منظر نظری و تجربی، قابل دفاع و حتی ضروری بهنظر میرسد، اما موفقیت آن نه در «اصل حذف»، بلکه در «چگونگی جایگزینی» و «طراحی سازوکار حمایتی» نهفته است. تجربه ایران در دهه گذشته و همچنین شواهد بینالمللی نشان میدهد که یارانههای ارزی و قیمتی، بیش از آنکه به مصرفکننده نهایی برسند، در میانه زنجیره توزیع مستهلک میشوند و به شکل رانت، ناکارآمدی و بیثباتی اقتصاد کلان بروز مییابند. با این حال، گذار از این سیاست، اگر بدون دقت در آثار معیشتی و بدون هدفگیری صحیح انجام شود، میتواند هزینههای اجتماعی و تورمی سنگینی بههمراه داشته باشد.
سیاست ارز ترجیحی در ایران، با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی و حمایت از معیشت خانوارها اجرا شد. منطق ظاهری آن ساده بود: دولت با تخصیص ارز ارزانتر به واردکنندگان، قیمت تمامشده کالا را کاهش دهد و این کاهش قیمت به مصرفکننده منتقل شود. اما در عمل، شکاف میان نرخ ترجیحی و نرخ بازار، انگیزهای قوی برای رانتجویی، قاچاق، کماظهاری، بیشاظهاری و انحراف منابع ایجاد کرد. نتیجه آنکه بخش قابلتوجهی از یارانه ارزی، پیش از رسیدن به سفره خانوار، در حلقههای مختلف زنجیره واردات و توزیع جذب شد؛ در حالی که دولت، هزینه بودجهای و ارزی این سیاست را بهطور کامل پرداخت میکرد.
گذار به حمایت مستقیم؛ تغییر مسیر سیاست حمایتی
در چنین بستری، تصمیم اخیر دولت برای حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و انتقال منابع آن به انتهای زنجیره مصرف، از منظر اصول اقتصاد رفاه و سیاستگذاری عمومی، قابل دفاع است. حذف یارانه قیمتی و جایگزینی آن با حمایت مستقیم، سالهاست که در ادبیات اقتصادی توصیه میشود و تجربه کشورهایی مانند اندونزی، هند و مصر نیز نشان میدهد که پرداخت مستقیم یا اعتباری به خانوارها، شفافتر، قابلنظارتتر و کمرانتتر از مداخله در قیمت نهادههاست. با این حال، این اصل درست، لزوماً به معنای موفقیت خودکار سیاست نیست.
دولت اعلام کرده است که منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی، در قالب اعتبار کالابرگ به خانوارها اختصاص خواهد یافت؛ اعتباری معادل یکمیلیون تومان برای هر نفر که در مرحله نخست، بهصورت یکجا برای چهار ماه و سپس بهصورت ماهانه به حساب سرپرست خانوار واریز میشود. این اعتبار صرفاً برای خرید اقلام مشخصی از کالاهای اساسی و از فروشگاههای طرف قرارداد قابل استفاده خواهد بود. هدف اعلامی دولت، کاهش نشت یارانه، افزایش شفافیت و اطمینان از اصابت منابع حمایتی به مصرفکننده نهایی است. اما پرسش کلیدی اینجاست: آیا این طراحی، از منظر معیشتی و هدفگیری اجتماعی، عقلایی است؟
هزینه سبد خوراک؛ عددهایی که نادیده گرفته میشوند
محاسبه ساده سبد کالا، تصویر نگرانکنندهای ارائه میدهد. بر اساس سبد تعریفشده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین سبد محاسبهشده بر مبنای استاندارد ۲۱۰۰ کالری، هزینه ماهانه تأمین اقلام اساسی در آذر ۱۴۰۴، رقمی در حدود ۲.۶ تا ۲.۸ میلیون تومان بوده است. این محاسبه، آن هم بر اساس قیمتهای پیش از حذف کامل ارز ترجیحی انجام شده و تجربه نشان میدهد که حذف این ارز، معمولاً با شوک قیمتی همراه است. بنابراین، حتی پیش از اعمال شوک جدید، یکمیلیون تومان کالابرگ، تنها حدود ۳۶ تا ۳۸ درصد از هزینه سبد حداقلی خوراک را پوشش میدهد.
اگر سناریوهای تورمی محتمل را نیز در نظر بگیریم، تصویر تیرهتر میشود. با فرض اجرای حذف ارز ترجیحی در ابتدای سال ۱۴۰۵ و اضافهشدن شوک قیمتی مشابه تجربه خرداد ۱۴۰۱ یا حذف ارز ترجیحی برنج در آذر ۱۴۰۴، هزینه سبد کالا میتواند به محدوده ۳.۵ تا حتی ۴ میلیون تومان در ماه برسد. در چنین شرایطی، سهم کالابرگ یکمیلیون تومانی به کمتر از یکسوم کاهش مییابد.
خطای هدفگیری؛ توزیع برابر، اثر نابرابر
مسئله اما فقط «میزان» حمایت نیست؛ «نحوه توزیع» آن نیز محل نقد جدی است. دولت تصمیم گرفته است اعتبار کالابرگ را بهصورت یکسان به تمامی دهکهای درآمدی اختصاص دهد؛ تصمیمی که از منظر اقتصاد رفاه، بهسختی قابل دفاع است. دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد سهم خوراکیها در سبد هزینهای دهکهای پایین، بهمراتب بیشتر از دهکهای بالاست. با این حال، تمامی دهکها اعتبار یکسانی دریافت میکنند؛ گویی شدت آسیبپذیری آنها در برابر شوک قیمتی تفاوتی ندارد.
این رویکرد، نهتنها با اصول هدفگیری یارانهها همخوانی ندارد، بلکه حتی با تجربه سیاستی خود دولت نیز در تضاد است. در دورههای پیشین اجرای کالابرگ، حمایت از دهکهای پایین بهصورت هدفمندتر انجام میشد. بازگشت به توزیع برابر، آن هم در آستانه حذف ارز ترجیحی، بهمعنای انتقال بخش بزرگتری از هزینه تعدیل به دهکهای پایین است.
اصلاح ارزی؛ ضرورتی که راه گریزی از آن نیست
از منظر کلانتر، این تصمیم در چارچوب اصلاح رژیم ارزی کشور قابل فهم است. اسناد پشتیبان بودجه ۱۴۰۵، نظام چندنرخی ارز و سیاست تثبیت نرخهای ترجیحی را ناکارآمد و بیثباتکننده ارزیابی کردهاند. شکاف عمیق میان نرخهای رسمی و بازار غیررسمی، نهتنها به بیثباتی ارزی دامن زده، بلکه در مهار پایدار تورم نیز ناکام بوده است.
تجربههای ناموفق نشان میدهد که حذف یارانههای قیمتی بدون طراحی دقیق نظام جبرانی، میتواند به کاهش مصرف ضروری، تشدید نابرابری و بیاعتمادی عمومی منجر شود. کفایت مبلغ، هدفگیری دهکی، ثبات تامین کالا و شفافیت دولت، ارکان موفقیت این سیاست هستند.
در نهایت، حذف ارز ترجیحی را باید یک اصلاح ضروری دانست، نه یک دستاورد خودکار. این سیاست اگر با هدفگیری هوشمند و پذیرش هزینههای اجتماعی همراه شود، میتواند به افزایش شفافیت و کارایی بینجامد. در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که یک سیاست اصولی، به نتیجهای پرهزینه برای معیشت دهکهای پایین ختم شود.
گزارش از: اشکان دادخواه تهرانی، پژوهشگر اقتصادی