بحران آب در ایران؛ حاصل دههها غفلت
به گزارش اقتصادرَوا؛ ایران در آستانه یکی از پیچیدهترین بحرانهای زیستمحیطی و توسعهای خود قرار گرفته است؛ بحرانی که دیگر صرفاً به کمبود آب محدود نمیشود. افت بیسابقه ذخایر سدها، وابستگی فزاینده به منابع زیرزمینی و تشدید تنشهای اجتماعی، نشان میدهد مسئله آب وارد مرحلهای ساختاری و امنیتی شده است.
ایران برای ششمین سال متوالی با خشکسالی روبهروست و سطح ذخایر سدهایی که آب شرب چندین کلانشهر، از جمله تهران را تأمین میکنند، به کمسابقهترین وضعیت رسیده است. افت شدید حجم مخازن آبی نشان میدهد کشور وارد مرحلهای جدید از تغییر الگوی اقلیمی و کمآبی پایدار شده است. طبق اعلام شرکت آب و فاضلاب، ذخایر پنج سد اصلی تأمینکننده آب تهران شامل کرج، لتیان، لار، ماملو و طالقان به پایینترین سطح در شش دهه اخیر رسیده؛ وضعیتی که زنگ هشدار جدی برای مدیریت منابع آب کشور محسوب میشود.
سدهای تهران در پایینترین سطح شش دهه اخیر
مخازن آبی کلیدی تأمینکننده تهران شامل سدهای کرج، لتیان، لار، ماملو و طالقان به پایینترین سطح خود در ۶۰ سال گذشته رسیدهاند؛ بهگونهای که برخی از این سدها تنها بین ۷ تا ۱۱ درصد ظرفیت دارند. تداوم خشکسالی، تأمین آب و برق پایتخت را بهطور جدی تحت تأثیر قرار داده و موجب شده بخش قابلتوجهی از نیاز آبی تهران از منابع زیرزمینی تأمین شود؛ منابعی که سطح آنها با سرعتی نگرانکننده در حال افت است و پایداری بلندمدت شهر را تهدید میکند.
بررسیها نشان میدهد کاهش بارندگی ناشی از تغییرات اقلیمی، در کنار مدیریت ناصحیح منابع آب، توسعه بیرویه کشاورزی و صنعت در مناطق خشک، احداث سدها و مداخلات گسترده در رژیم طبیعی رودخانهها، از مهمترین عوامل تشدید بحران آب در سالهای اخیر بودهاند. دادههای بارش کشور نیز حاکی از روندی کاهشی و افت محسوس بارندگی در بسیاری از سالها، بهویژه در سال ۱۴۰۰ است که اثرات آن همچنان ادامه دارد.
بنابر اعلام وزارت نیرو، خشکسالی تنها محدود به آب شرب نیست و بهطور مستقیم بر تولید برق نیز اثر گذاشته است؛ زیرا بخشی از ظرفیت تولید برق کشور به نیروگاههای برقآبی وابسته است و برخی نیروگاههای حرارتی نیز برای خنکسازی به منابع آب نیاز دارند. از اینرو، کمآبی میتواند به ناترازی همزمان در بخش آب و انرژی منجر شود.
در عین حال، بحران آب دیگر صرفاً مختص مناطق خشک نیست و حتی در نواحی پرباران نیز نشانههای آن دیده میشود. گسترش کشتهای آببر مانند برنج در مناطق نامناسب و افزایش چاههای غیرمجاز، فشار مضاعفی بر سفرههای زیرزمینی وارد کرده و پدیده فرونشست زمین را تشدید کرده است. در چنین شرایطی، تأخیر در مدیریت مصرف و اصلاح الگوی استفاده از آب، وضعیت را بحرانیتر خواهد کرد. کنترل فوری مصرف، مقابله با برداشتهای غیرمجاز، توقف توسعه بیضابطه و برنامهریزی دقیق برای تخصیص منابع، از معدود راهکارهای باقیمانده برای عبور از بحران فعلی و کاهش تبعات آن بر تهران و سایر مناطق کشور است.
تمرکز جمعیت در کلانشهرها فشار بر منابع آب را دوچندان کرده است
بیتاللهی، عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، بحران آب کشور را نتیجه الگوی ناپایدار توسعه و تمرکز شدید جمعیت در کلانشهرها میداند. به گفته او، بخش عمده جمعیت ایران در حدود ۱۰ کانون جمعیتی شامل کلانشهرها و شعاع ۱۰۰ کیلومتری اطراف آنها متمرکز شدهاند؛ مناطقی که حدود ۴۰ درصد جمعیت کشور را در خود جای دادهاند. این تمرکز بالا در مقابل، به معنای خالیماندن بخش وسیعی از سرزمین ایران از جمعیت است؛ وضعیتی که فشار مضاعفی بر منابع آب شهرهای بزرگ وارد کرده است.
او معتقد است گسترش بیضابطه شهرها باعث افزایش جمعیت، رشد مصرف و در نتیجه تشدید بحران آب شده است. به گفته بیتاللهی، پس از بهرهبرداری گسترده از منابع سطحی و سدها، مسیر تأمین آب به سمت برداشت بیرویه از منابع زیرزمینی تغییر کرده و اکنون نیز راهکارهایی همچون انتقال آب از دریا مطرح میشود؛ راهکارهایی که خود با مخاطرات جدی طبیعی، زیستمحیطی و حتی ملاحظات پدافند غیرعامل برای کلانشهرها همراه هستند. او تأکید میکند که این روندها نشانههای آشکار توسعه ناپایدار به شمار میروند.
وی، انتقال آب از دریا و شیرینسازی آن برای تأمین آب تهران را از منظر اقتصادی و زیستمحیطی پرهزینه و پرریسک میداند. به گفته او، هزینه تولید هر مترمکعب آب شیرینشده بین سه تا پنج دلار برآورد میشود؛ رقمی که در مقیاس کلان میتواند فشار سنگینی بر اقتصاد ملی وارد کند. علاوه بر این، بازگرداندن نمک حاصل از فرآیند شیرینسازی به دریا، اکوسیستم دریایی را با شوری بالا مواجه کرده و زیست دریایی را بهطور جدی تهدید میکند. همچنین اجرای این پروژه بزرگترین خطاهای راهبردی است، چرا که در سالهای آینده این راهکارها میتواند زمینهساز ایجاد بحرانهای دیگری باشد.
مسئله فقط انتقال آب نیست، بلکه اجرای چنین طرحهایی مستلزم احداث خطوط لوله عظیم، ایستگاههای پمپاژ و مصرف گسترده برق است؛ آن هم در شرایطی که کشور با ناترازی انرژی و کمبود برق روبهروست. از نگاه او، این راهکارها نهتنها دوراندیشانه نیستند، بلکه در بلندمدت میتوانند به بحرانهای جدیدی در اقتصاد و محیط زیست منجر شوند.
این در حالی است که وی، ریشه اصلی بحران آب را در الگوی مصرف میداند و به سهم بالای بخش کشاورزی اشاره میکند؛ بخشی که در برخی مناطق تا ۸۰ یا حتی ۹۰ درصد منابع آب را مصرف میکند. بنابراین، با اصلاح الگوی کشت و تغییر شیوههای آبیاری، میتوان این سهم را به کمتر از ۵۰ درصد کاهش داد؛ اقدامی که بهمراتب کمهزینهتر و پایدارتر از پروژههای پرریسک انتقال آب است.
حل بحران آب نیازمند اصلاح ساختاری و مدیریت بلندمدت
حجت میانآبادی، پژوهشگر حوزه آب، معتقد است کمآبی نه یک پدیده تازه، بلکه بخشی از ذات جغرافیایی و تاریخی ایران است. به گفته او، «تمدن آبی ایران حاصل قرنها سازگاری با اقلیم خشک و نیمهخشک بوده و همین ویژگی، ایران را در ادبیات جهانی بهعنوان نمونهای از همزیستی با کمآبی مطرح کرده است». از نگاه میانآبادی، آنچه امروز به یک تهدید جدی تبدیل شده، نه کمبود آب، بلکه سوءمدیریت مصرف، ضعف حکمرانی و خطاهای سیاستگذاری است. انتظار برای افزایش بارندگی و اتکای صرف به طبیعت، بدون برنامهریزی و مدیریت صحیح مصرف، رویکردی نادرست و پرهزینه است. کلانشهرها در صدر مصرف بیرویه آب قرار دارند و تداوم این روند، بحران را هر روز پیچیدهتر و پرهزینهتر میکند.اگر الگوی مصرف اصلاح نشود، حتی افزایش مقطعی منابع آبی نیز نمیتواند از تشدید بحران جلوگیری کند.
میانآبادی با اشاره به تجربه هلند، بر ضرورت نگاه بلندمدت در مدیریت بحرانهای آبی تأکید میکند. او یادآور میشود که پس از وقوع یک سیل مرگبار در آمستردام در اواخر قرن بیستم، این کشور طی چند دهه توانست به یکی از قطبهای مدیریت سیل در جهان تبدیل شود؛ تجربهای که نشان میدهد حل مسائل آب، محصول تصمیمهای کوتاهمدت و واکنشی نیست، بلکه نیازمند فرایندی مستمر و تدریجی است.
در نظام حکمرانی آب، سه سطح دولت و حاکمیت، جامعه دانشگاهی و خبرگان، و نهادهای غیردولتی و جامعه مدنی، اضلاع یک سامانه واحد را تشکیل میدهند. اگر درک ریشهای از بحران آب تنها به لایه مدیران دولتی محدود شود و در دو ضلع دیگر شکل نگیرد، سیاستگذاریها با شکست مواجه خواهد شد. از طرفی یکی از چالشهای اصلی مدیریت آب در ایران، جستوجوی راهحلهای معجزهآسا است در حالی که بحران آب حاصل دستکم هفت دهه تصمیمگیری نادرست است و بدون طی کردن فرایند اصلاح ساختارها، هیچ نسخه فوری و از جنس عصای موسی برای حل آن وجود ندارد.
یکی از نمونههای چنین تصمیماتی اعلام وزیر نیرو مبنی بر بهرهبرداری از پروژه انتقال آب از سد طالقان به تصفیهخانههای تهران و البرز است؛ طرحی ۶۲ کیلومتری با ظرفیت سالانه ۱۵۰ میلیون مترمکعب و ارزش ۷۶۷۰ میلیارد تومان که به گفته او، تأمین آب آشامیدنی حدود سه میلیون نفر و افزایش تابآوری شبکه در شرایط اضطراری را ممکن میکند. راهکاری که در کوتاهمدت اجرایی میشود ولی مانند مسکنی درد اصلی را به تعویق میاندازد.
در تحلیل ریشهای بحران آب، نخستین چالش آن است که هنوز اجماع روشنی درباره ماهیت مسئله وجود ندارد و سیاستگذاریها اغلب به دنبال «راهحلهای فوری و معجزهآسا» هستند. در حالی که تجربه جهانی نشان میدهد هیچ بحران آبی پیچیدهای، از جمله مسئله زایندهرود، در بازهای کوتاهمدت حلشدنی نیست. مدیریت منابع آب یک «فرایند بلندمدت» است، نه پروژهای مقطعی؛ واقعیتی که مستلزم کنار گذاشتن نگاههای کوتاهمدت و حرکت بهسوی بستهای جامع از اصلاحات نهادی، اقتصادی، اجتماعی و محیطزیستی است.
هدف حکمرانی آب صرفاً تأمین فیزیکی آب نیست، بلکه دستیابی به «امنیت آبی» است؛ مفهومی که فاصلهای معنادار با تأمین مقطعی منابع دارد. امنیت آبی در همتنیدگی پنج حوزه شکل میگیرد: امنیت آب شرب، امنیت غذایی، امنیت انرژی، امنیت اقتصادی و توسعه، و امنیت محیطزیست. از این منظر، آب صرفاً یک مسئله فنی نیست، بلکه ابعادی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی دارد. نمونه بارز آن زایندهرود است که فراتر از کارکرد تأمین آب، به بخشی از هویت فرهنگی و اجتماعی اصفهان تبدیل شده است و یا خلیجفارس جدای از کارکرد تامین آب، بیشتر نام آن در جهان اهمیت دارد؛ در حالی که مسائلی مانند احیای دریاچه ارومیه، بیشتر ماهیتی اقتصادی، اقلیمی و قومیتی دارند.
پیچیدگی بحران آب ایران با موقعیت ژئوپلیتیکی کشور نیز تشدید میشود. از شش حوزه آبریز اصلی کشور، پنج حوضه آبریز، ماهیت فرامرزی دارند و تنها فلات مرکزی بهطور کامل در اختیار مدیریت داخلی است. ایران با حدود ۱۵ کشور همسایه، اشتراکات آبی دارد؛ در برخی حوضهها کشور بالادست و در برخی دیگر پاییندست است. افزون بر این، ایران در مجاورت چند حوضه آبریز پرتنش جهان قرار گرفته؛ از جمله حوضه اردن، دجله و فرات، آمودریا در آسیای مرکزی و هیرمند. این شرایط نشان میدهد که ورود به مقوله امنیت آبی، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت راهبردی است.
منابع، امنیت و عدالت زیر فشار
در چنین فضایی، «احساس امنیت» گاه حتی مهمتر از خود امنیت عینی است. یکی از مهمترین پیشنیازهای شکلگیری این احساس، اعتماد و عدالت است؛ عناصری که در حکمرانی آب ایران با ضعف جدی مواجهاند. کشاورزان، صنعتگران، شهروندان و حتی نهادهای دولتی، اعتماد متقابلی به یکدیگر ندارند. وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیطزیست، دانشگاهها و جامعه محلی هر یک دیگری را مقصر میدانند و همین شکاف نهادی، تصمیمگیری مؤثر را مختل کرده است.
نمونه عینی این وضعیت در حوضه زایندهرود دیده میشود. بر اساس آمارها، کسری سالانه این حوضه بهطور متوسط حدود یک میلیارد مترمکعب برآورد میشود، در حالی که حجم آبی که از اصفهان به یزد منتقل میشود حدود ۹۰ میلیون مترمکعب است. بنابراین، قطع خط انتقال آب نهتنها مسئله را حل نمیکند، بلکه به تشدید تنشهای اجتماعی میانجامد. اعتراض کشاورزان اصفهانی بیش از آنکه صرفاً به کمبود آب مربوط باشد، بازتاب احساس فقدان امنیت آبی و بیعدالتی در تخصیص منابع است.
در سوی دیگر، الگوی توسعه در مناطقی مانند یزد نیز با ظرفیتهای زیستی همخوانی ندارد؛ توسعه صنایع آببر، گسترش کشاورزی و تبدیل مناطق خشک به قطبهای صنعتی و گردشگری، فشار مضاعفی بر منابع محدود وارد کرده است. در چنین شرایطی، مهمترین گام برای مدیریت بحران زایندهرود، نه پروژههای پرهزینه و نمایشی، بلکه بازسازی اعتماد میان ذینفعان و ایجاد حس عدالت در تصمیمگیری است؛ مسیری دشوار، اما اجتنابناپذیر برای عبور از بحران آب.
در نهایت، شواهد نشان میدهد بحران آب در ایران نه حاصل یک عامل مقطعی، بلکه نتیجه دههها سیاستگذاری ناپایدار، مدیریت بخشی و غلبه نگاه پروژهمحور بر حکمرانی منابع است. تجربههای داخلی و بینالمللی تأکید میکند که هیچ راهحل فوری یا معجزهآسایی برای عبور از این وضعیت وجود ندارد و هرگونه تمرکز صرف بر انتقال آب یا افزایش عرضه، بدون اصلاح الگوی مصرف و سازوکارهای نهادی، تنها بحران را به آینده موکول میکند. در سطح کلان نیز لازم است ابتدا مسئله آب بهدرستی تبیین شود و مشخص گردد و بدانیم که این یک موضوع کوتاهمدت نیست و سپس بپذیریم که آب یک مسئله درهمتنیده و بسیار پیچیده با ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیستمحیطی و امنیتی است که نیازمند بازنگری در سیاستهای آبی، تقویت حکمرانی مشارکتی و بازسازی اعتماد میان ذینفعان است.