به گزارش اقتصادرَوا، شاخص کل قیمت مصرف‌کننده در این ماه به عدد ۴۳۵.۱ رسیده که نسبت به ماه قبل ۴.۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد. این رشد ماهانه، در کنار تداوم سطوح بالای تورم نقطه‌به‌نقطه و سالانه، بیانگر آن است که اگرچه آهنگ افزایش قیمت‌ها نسبت به برخی مقاطع سال‌های گذشته نوسان داشته، اما فشار تورمی همچنان در سطحی بالاتر از میانگین‌های بلندمدت اقتصاد کشور باقی مانده است .

تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارهای کشور در آذر ۱۴۰۴ به ۵۲.۶ درصد رسیده است؛ به این معنا که سبد یکسانی از کالاها و خدمات مصرفی نسبت به آذر سال قبل، به طور متوسط بیش از ۵۲ درصد گران‌تر شده است. مقایسه این رقم با ماه قبل نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه ۳.۲ واحد درصد افزایش یافته که خود نشانه‌ای از تقویت مجدد فشارهای قیمتی در مقیاس سالانه است. در کنار این شاخص، نرخ تورم سالانه که میانگین تغییرات شاخص قیمت در دوازده‌ماهه منتهی به آذر ۱۴۰۴ را نسبت به دوره مشابه قبل نشان می‌دهد، به ۴۲.۲ درصد رسیده و نسبت به ماه گذشته ۱.۸ واحد درصد افزایش را ثبت کرده است. هم‌زمانی رشد هر سه نماگر تورمی – ماهانه، نقطه‌به‌نقطه و سالانه – نشان می‌دهد که تورم نه‌تنها در سطح بالا تثبیت شده، بلکه از منظر شتاب نیز همچنان در وضعیت شکننده‌ای قرار دارد .

نگاهی دقیق‌تر به ترکیب سبد مصرفی و گروه‌های کالایی تصویر روشن‌تری از منشأ این فشارها ارائه می‌دهد. در آذر ۱۴۰۴، تورم ماهانه گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» ۵.۵ درصد و تورم ماهانه گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۳.۴ درصد بوده است. این تفاوت نشان می‌دهد که بار اصلی افزایش ماهانه قیمت‌ها همچنان بر دوش اقلام خوراکی قرار دارد؛ گروهی که به دلیل وزن بالا در سبد مصرفی، به‌ویژه برای بخش بزرگی از خانوارها، اثرگذاری مستقیمی بر درک عمومی از تورم دارد. در همین گروه، برخی زیرگروه‌ها نوسانات قیمتی شدیدتری را تجربه کرده‌اند. برای نمونه، در میان اقلام خوراکی، نان و غلات، میوه و خشکبار، سبزی‌ها و حبوبات و همچنین شیر، پنیر و تخم‌مرغ از جمله بخش‌هایی بوده‌اند که نرخ‌های تورمی بالاتر از متوسط شاخص کل را ثبت کرده‌اند. این امر نشان می‌دهد شوک‌های سمت عرضه، تغییرات هزینه‌های تولید و توزیع، و نوسانات بازار نهاده‌ها همچنان نقش پررنگی در تحولات قیمتی دارند.

در بخش کالاهای غیرخوراکی و خدمات، اگرچه تورم ماهانه پایین‌تر از خوراکی‌هاست، اما برخی گروه‌ها از نظر تورم نقطه‌به‌نقطه و سالانه همچنان در سطوح بالا قرار دارند. مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها به‌عنوان بزرگ‌ترین جزء این بخش، تورم نقطه‌به‌نقطه‌ای در حدود ۳۵ تا ۳۶ درصد و نرخ تورم سالانه‌ای نزدیک به همین سطح را تجربه کرده‌اند. با توجه به وزن بالای این گروه در شاخص کل، حتی افزایش‌های نسبتاً محدود در آن می‌تواند اثر قابل توجهی بر تورم کل داشته باشد. همچنین گروه‌هایی مانند حمل‌ونقل، بهداشت و درمان، و کالاها و خدمات متفرقه نیز تورم‌هایی بالاتر از متوسط شاخص کل را ثبت کرده‌اند که بیانگر انتقال تدریجی فشار هزینه‌ها به قیمت نهایی خدمات است .

بررسی سهم گروه‌های مختلف در تورم ماهانه شاخص کل نشان می‌دهد که در آذر ۱۴۰۴، بخش خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات سهمی بیش از یک‌سوم از تورم ماهانه را به خود اختصاص داده است، در حالی که کالاهای غیرخوراکی و خدمات حدود دو سوم باقی‌مانده را توضیح می‌دهند. این ترکیب حاکی از آن است که اگرچه شوک‌های قیمتی در بازار خوراکی‌ها سریع‌تر و ملموس‌تر بروز می‌کنند، اما تداوم تورم در خدمات و کالاهای غیرخوراکی، زمینه‌ساز تثبیت تورم در سطوح بالا در افق میان‌مدت است. به بیان دیگر، حتی در صورت فروکش‌کردن نوسانات برخی اقلام خوراکی، فشار هزینه‌ای در بخش خدمات می‌تواند مانع از کاهش سریع نرخ تورم شود .

از منظر روند زمانی، داده‌های سری زمانی شاخص قیمت مصرف‌کننده نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران با دوره‌های متوالی تورم بالا مواجه بوده و آذر ۱۴۰۴ نیز در امتداد همین مسیر قرار می‌گیرد. مقایسه تورم ماهانه ماه‌های مختلف سال ۱۴۰۴ حاکی از آن است که اگرچه در برخی ماه‌ها کاهش نسبی شتاب تورم مشاهده شده، اما بازگشت تورم ماهانه به سطوح بالای ۴ درصد در آذرماه، ریسک تداوم فشارهای تورمی در ماه‌های پایانی سال را افزایش داده است. این نکته به‌ویژه از آن جهت اهمیت دارد که تورم ماهانه بالا، در صورت تداوم، به سرعت خود را در تورم نقطه‌به‌نقطه و سپس تورم سالانه منعکس می‌کند .

تحلیل شاخص‌های مکمل مانند تفکیک کالاها به بادوام، بی‌دوام و کم‌دوام نیز نشان می‌دهد که کالاهای بی‌دوام – که بخش قابل توجهی از مصرف روزمره خانوارها را تشکیل می‌دهند – نرخ‌های تورمی بالاتری را نسبت به کالاهای بادوام تجربه کرده‌اند. این الگو معمولاً در شرایط تورمی مشاهده می‌شود؛ جایی که افزایش هزینه‌های جاری و نوسانات نرخ ارز، ابتدا قیمت کالاهای مصرفی سریع‌الاثر را تحت تأثیر قرار می‌دهد و سپس با وقفه‌ای زمانی به سایر بخش‌ها سرایت می‌کند. در کنار آن، تورم خدمات، اگرچه معمولاً با تأخیر نسبت به کالاها واکنش نشان می‌دهد، اما در آذر ۱۴۰۴ نیز در سطحی قابل توجه باقی مانده که می‌تواند نشانه‌ای از انتقال تدریجی انتظارات تورمی به قراردادها و دستمزدها باشد .

در مجموع، داده‌های آذر ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که تورم در اقتصاد ایران همچنان پدیده‌ای فراگیر و ساختاری است که هم از کانال خوراکی‌ها و هم از مسیر خدمات و کالاهای غیرخوراکی تغذیه می‌شود. افزایش هم‌زمان تورم ماهانه، نقطه‌به‌نقطه و سالانه، همراه با سهم بالای گروه‌های اساسی در رشد شاخص کل، بیانگر آن است که مهار تورم نیازمند مجموعه‌ای هماهنگ از سیاست‌های پولی، مالی و ساختاری است. بدون ورود به تحلیل سیاستی، آنچه از دل ارقام رسمی برمی‌آید، این است که آذر ۱۴۰۴ نه نقطه پایانی فشارهای تورمی، بلکه مقطعی دیگر در مسیر پرچالش ثبات قیمت‌ها در اقتصاد ایران بوده است؛ مسیری که درک دقیق آن، مستلزم توجه هم‌زمان به سطح، شتاب و ترکیب تورم است، نه صرفاً تمرکز بر یک شاخص منفرد .