به گزارش اقتصادرَوا، بررسی عملکرد بخش صنعت و معدن در سال نخست اجرای برنامه هفتم پیشرفت، تصویری چندبعدی از وضعیت تولید و اجرای سیاست‌های توسعه‌ای کشور ارائه می‌دهد. داده‌های رسمی برگرفته از گزارش ارزیابی عملکرد برنامه هفتم نشان می‌دهد که بخش صنعت و معدن در مسیر تحقق اهداف کمی و اجرایی خود با ترکیبی از پیشرفت‌های محدود، تأخیرهای ساختاری و چالش‌های اجرایی روبه‌رو بوده است. این نتایج، برآیند نخستین سال اجرای احکام قانونی برنامه در حوزه‌های تولید، سرمایه‌گذاری و تدوین اسناد راهبردی است که در مجموع نشان می‌دهد تحقق اهداف بخش مولد اقتصاد هنوز فاصله محسوسی با سطح پیش‌بینی‌شده دارد.

از مجموع ۴۷ هدف کمی تعیین‌شده در فصل صنعت، معدن و رشد تولید، تنها ۱۴ درصد به‌طور کامل محقق شده، ۵۳ درصد تحقق بالا اما نه کامل داشته، ۲۸ درصد در سطح پایین محقق شده و ۵ درصد اساساً به نتیجه نرسیده است. این داده‌ها تصویری روشن از پیشرفت نسبی در برخی شاخص‌ها و در عین حال، توقف یا کندی در تعدادی از اهداف کلیدی ارائه می‌دهد. در ارزیابی اسناد تدوینی مرتبط با این فصل نیز تنها دو سند به‌صورت کامل منطبق با قانون و اثرگذار شناخته شده و پنج سند در سطح «نسبتاً منطبق» قرار گرفته‌اند؛ سه سند دیگر نیز کم‌اثر ارزیابی شده‌اند. در زمینه احکام اجرایی، حدود ۱۰ درصد از احکام به‌صورت کامل اجرا شده، ۴۲ درصد بخش عمده‌ای از اقدامات خود را انجام داده‌اند، ۳۶ درصد به‌صورت بخشی اجرا شده و ۱۲ درصد نیز بدون پیشرفت مانده‌اند.

سه عامل اصلی در عدم تحقق اهداف نقش محوری داشته‌اند: کمبود منابع مالی، ضعف توان کارشناسی و زمان‌بندی نامناسب طرح‌ها. ترتیب نامناسب اقدامات اجرایی، ناتوانی در جذب منابع و تأخیر در آغاز پروژه‌ها سبب شده بخشی از اهداف کمی و کیفی محقق نشود. بررسی کیفی اسناد تدوین‌شده نیز نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از آن‌ها تنها «نسبتاً منطبق» با الزامات قانون برنامه بوده‌اند و در بسیاری از موارد از سطح مطلوب کارایی فاصله داشته‌اند.

در ارزیابی عملکرد بخش صنعت، رشد ارزش افزوده در سال ۱۴۰۳ بین ۲.۳ تا ۳.۴ درصد برآورد شده است. این رقم گرچه نسبت به رشد سال‌های پیش اندکی افزایش نشان می‌دهد، اما هنوز کمتر از هدف تعیین‌شده در برنامه (۵ تا ۶ درصد رشد سالانه) است. شاخص تولید صنعتی نیز از زمستان ۱۴۰۲ روندی نزولی به خود گرفته و در شش‌ماهه نخست ۱۴۰۳ در سطحی پایین‌تر از میانگین سال گذشته قرار داشته است. بررسی روند سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که رشد ارزش افزوده صنعتی از سال ۱۴۰۰ به بعد به‌طور مستمر کاهش یافته و سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی نیز افت کرده است.

بر اساس داده‌های فصلی تولید، بخش صنعت در سال ۱۴۰۳ با نرخ رشد حدود ۳.۴ درصد فعالیت کرده، اما سهم آن از تولید ناخالص داخلی در همان سال در محدوده ۱۱ تا ۱۲ درصد باقی مانده است. کاهش سهم صنعت از کل اقتصاد نشانه‌ای از ناتوانی این بخش در رقابت با سایر حوزه‌های اقتصادی و محدودیت در جذب سرمایه‌گذاری جدید است. در عین حال، شاخص تولید صنعتی که تغییرات کوتاه‌مدت فعالیت‌های تولیدی را نشان می‌دهد، در اغلب فصول ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ روندی نزولی داشته است.

در بخش معدن نیز اگرچه رشد تولید برخی مواد معدنی از جمله زغال‌سنگ، آلومینیوم و فلزات پایه مثبت بوده، اما میزان اشتغال و سهم ارزش افزوده معدن در اقتصاد کلان تغییر قابل ملاحظه‌ای نداشته است. عملکرد دولت در این بخش بیشتر بر مدیریت فعالیت‌های جاری متمرکز بوده و اجرای احکام جدید برنامه از جمله ساماندهی نظام حقوق دولتی معادن یا طراحی سامانه جامع حسابداری تعهدی برای وصول آن هنوز به نتیجه نرسیده است.

داده‌های عملکردی نشان می‌دهد از مجموع احکام مرتبط با بخش صنعت، ۱۸ حکم بیش از نیمی از اهداف خود را محقق کرده، ۱۵ حکم به‌صورت بخشی اجرا شده و پنج حکم دیگر اساساً به مرحله اجرا نرسیده‌اند. دلایل اصلی این وضعیت شامل ضعف هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، کمبود منابع مالی، فقدان آیین‌نامه‌های اجرایی و اجرای نامناسب سیاست‌ها عنوان شده است.

از منظر تولید کالاهای صنعتی، عملکرد واقعی در سال ۱۴۰۳ کمتر از اهداف مصوب بوده است. ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی به حدود ۷۵ میلیون تن رسیده، در حالی که هدف برنامه برای همان سال ۹۶ میلیون تن بود. تولید خودرو به ۱.۳۳ میلیون دستگاه رسیده که نسبت به هدف ۱.۸ میلیون دستگاه فاصله دارد. تعداد خودروهای اسقاط‌شده نیز به ۳۵۲ هزار دستگاه محدود شده، در حالی که هدف ۵۰۰ هزار دستگاه تعیین شده بود. صادرات خودرو و قطعات کمتر از یک درصد از ارزش کل تولید را تشکیل داده است. در صنعت ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی نیز رشد تولید حدود ۸ درصد و رشد صادرات نزدیک به ۱۳ درصد گزارش شده، در حالی که هدف سالانه ۱۵ درصد تعیین شده بود.

این آمارها نشان می‌دهد که بخش صنعت ایران همچنان با چالش‌هایی چون ضعف سرمایه‌گذاری، فرسودگی فناوری و محدودیت در بازارهای صادراتی روبه‌رو است. در کنار آن، تنگناهای انرژی، ناترازی برق و گاز در واحدهای تولیدی و محدودیت در تأمین مواد اولیه، روند رشد را کند کرده است. از سوی دیگر، عدم انسجام در سیاست‌گذاری میان حوزه‌های صنعت، انرژی و تجارت، اجرای اهداف برنامه را دشوار ساخته است.

در بررسی کیفی اقدامات انجام‌شده، حدود ۷۱ درصد از اسناد تدوین‌شده تنها تاحدی با قانون برنامه منطبق بوده‌اند، ۴۳ درصد از اقدامات پیش‌بینی‌شده اثربخشی محدودی داشته و در ۴۳ درصد از موارد تقسیم کار نهادی میان دستگاه‌های اجرایی نامتوازن ارزیابی شده است. از حیث زمان‌بندی نیز حدود نیمی از تصمیمات با تأخیر جزئی و ۱۴ درصد با تأخیر مهم همراه بوده‌اند.

بررسی ساختار اجرای برنامه نیز نشان می‌دهد که بخشی از اهداف کمی به‌دلیل وابستگی به منابع مالی خارج از کنترل وزارتخانه‌ها محقق نشده است. در تعدادی از احکام نیز نیاز به تدوین دستورالعمل یا آیین‌نامه‌های تکمیلی وجود داشته که یا با تأخیر انجام شده یا هنوز در دست بررسی است. در مواردی دیگر، گزارش عملکرد دستگاه‌ها با موضوع حکم ارتباط مستقیم نداشته و به فعالیت‌هایی اشاره شده که در چارچوب هدف مصوب برنامه نبوده است.

در حوزه راهبردی، سند «پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره ارزش کشور» که در برنامه هفتم به‌عنوان سند بالادستی توسعه صنعتی تعریف شده، هنوز به تصویب نهایی نرسیده است. این سند قرار بود مبنای سیاست‌گذاری صنعتی در بخش‌هایی چون خودروسازی، صنایع الکترونیک و صنایع معدنی باشد، اما تأخیر در تصویب آن موجب شده برخی از احکام وابسته، مانند توسعه زنجیره ارزش در بخش فلزات و مواد معدنی، به اجرا نرسد.

در بخش معدن نیز برخی از احکام اجرایی از جمله الزام بهره‌برداران به ثبت بارنامه در خروجی معادن و تکمیل سامانه اطلاعاتی معدن به مرحله اجرا نرسیده است. در مجموع، سهم فعالیت‌های انجام‌نشده در بخش معدن بالاتر از صنعت بوده و عملکرد این بخش در تحقق اهداف برنامه کمتر از میانگین کل فصل ارزیابی شده است.

بررسی گزارش‌های مالی نیز نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از احکام برنامه به دلیل فقدان اعتبار در بودجه ۱۴۰۳ اجرا نشده است. وزارت صمت و واحدهای استانی زیرمجموعه آن، در اجرای برخی تکالیف با کمبود منابع مواجه بوده‌اند و در نتیجه، عملکرد مالی متناسب با حجم تکالیف نبوده است. به علاوه، کمبود نیروی انسانی متخصص در بدنه اجرایی، اجرای هماهنگ برنامه را با دشواری همراه کرده است.

به طور کلی، اجرای احکام برنامه در حوزه صنعت و معدن در سال نخست با پیشرفت متوسط همراه بوده است. بخشی از اهداف کمی و اسناد سیاستی به مرحله اجرا رسیده، اما تحقق کامل برنامه مستلزم اصلاح ساختار اجرایی، تسریع در تصویب اسناد بالادستی و رفع ناترازی‌های مالی و انرژی است. گزارش همچنین بر ضرورت بازنگری در نقش سازمان‌های توسعه‌ای مانند ایدرو و ایمیدرو تأکید دارد تا این نهادها بتوانند در قالب مأموریت‌های جدید خود، پیشران توسعه فناوری و سرمایه‌گذاری صنعتی شوند.

در نهایت، می‌توان گفت برنامه هفتم در نخستین سال اجرای خود در بخش صنعت و معدن با توفیق نسبی در برخی شاخص‌ها و عقب‌ماندگی محسوس در شاخص‌های کلیدی مواجه بوده است. تحقق اهداف تعیین‌شده برای سال‌های بعد، نیازمند هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی، تمرکز بر منابع پایدار مالی، تدوین دقیق‌تر اسناد سیاستی و رفع موانع ساختاری در مسیر تولید است. واقعیت صنعتی امروز ایران این است: بخش مولدی که همچنان ظرفیت رشد دارد، اما برای بالفعل شدن آن، باید سیاست‌های توسعه‌ای از سطح دستور تا عمل به حرکت درآیند.

گزارش از: زینب جمشیدی، کارشناس اقتصادی