به گزارش اقتصادرَوا؛ نیویورکِ امروز در آستانهٔ تجربه‌ای سیاسی است که پیامدهای آن فراتر از مرزهای شهری خواهد بود. زهران ممدانی، نمایندهٔ ۳۳ سالهٔ مجلس ایالتی و خودخواندهٔ «سوسیالیست دموکرات»، با پیروزی در نامزدی حزب دموکرات، وعده‌هایی را مطرح کرده که اگرچه برای بخش‌هایی از رأی‌دهندگان جذاب است، اما در واقع مجموعه‌ای از سیاست‌های پرهزینه و ناهمساز با ساختار اقتصادیِ موجود را عرضه می‌کند. او رسماً پیشنهادهایی چون «تثبیت اجاره»، «اتوبوس‌های رایگان» و «شبکهٔ فروشگاه‌های خواربار متعلق به شهرداری» را مطرح کرده است؛ وعده‌هایی که از منظر امکان‌پذیری مالی و پیامدهای اقتصادی باید به‌شدت مورد تردید قرار گیرند. 

اول باید تذکر داده شود که هر سیاستی، پیش از آنکه به‌عنوان شعار انتخاباتی مطرح شود، نیازمند چارچوب مالی دقیق و برآورد اثرات جانبی است. نیویورک شهری با بودجهٔ سالانهٔ فراتر از صد میلیارد دلار است که با تکیه بر مالیات شرکت‌های بین‌المللی، درآمدهای مالیاتی محلی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اداره می‌شود. وعده‌هایی مانند «اتوبوس رایگان» اگرچه در ظاهر نشانهٔ عزم برای کاهش هزینهٔ معیشت است، اما به‌سادگی هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌ای سرویس‌های حمل‌ونقل را مستقیما به دوش شهرداری می‌گذارد؛ هزینه‌هایی که باید از طریق افزایش مالیات یا استقراض جبران شوند و در نتیجه فشار بر کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران را تشدید می‌کنند. این فشار می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری، خروج کسب‌وکارها و کوچک شدن پایهٔ مالیاتی منتهی شود؛ چرخه‌ای که در نهایت خدمات عمومی را ضعیف‌تر می‌سازد. 

سیاست «تثبیت اجاره» که ممدانی پیشنهاد داده، نمونه‌ای کلاسیک از راه‌حل ساده‌انگارانه برای مشکل پیچیدهٔ مسکن است. کنترل قیمت اجاره در کوتاه‌مدت ممکن است از افزایشی ناگهانی هزینهٔ مسکن جلوگیری کند، اما در میان‌مدت سرمایه‌گذاران را از تعمیر و نگهداری و ساخت واحدهای جدید منصرف می‌سازد و بازار اجارهٔ مسکن را به سمت کاهش عرضه سوق می‌دهد. تجربه‌های تاریخی از کنترل‌های قیمت دستمزدی و قیمتی، نشان داده که این مکانیزم‌ها معمولاً باعث ایجاد صف، بازار سیاه و کیفیت نامناسب مسکن می‌شوند. وعدهٔ آسانِ «تثبیت اجاره» در عمل می‌تواند به تشدید کمبودها و افزایش فشار مالی بر زیرساخت‌های شهری منجر شود، نتیجه‌ای دقیقاً معکوس از آنچه وعده داده شده است. 

مقولهٔ فروشگاه‌های دولتی نیز پرسش‌های بنیادی دربارهٔ کارآیی و رقابت‌پذیری مطرح می‌کند. راه‌اندازی شبکه‌ای از فروشگاه‌های خواربار در زمین‌های متعلق به دولت، معاف از مالیات و فروش اقلام به قیمت عمده‌فروشی، ممکن است به‌ظاهر هزینهٔ زندگی را کاهش دهد؛ اما تجربهٔ پروژه‌های مشابه در حوزه‌های دیگر (نظیر اینترنت باندپهن شهری یا شرکت‌های دولتیِ خدماتی) نشان داده که مدیریت و بهره‌برداری از این واحدها نیازمند تخصصِ بازار، زنجیرهٔ تأمین کارآمد و صرفهٔ مقیاس است که معمولاً در بدنهٔ بوروکراتیکِ شهرداری‌ها وجود ندارد. در نبود این سازوکارها، این فروشگاه‌ها یا به زیان‌دهی مستمر دچار خواهند شد یا کیفیت ارائهٔ کالاها را کاهش خواهند داد. هزینهٔ نگهداریِ این پروژه‌ها در طول زمان نیز نهایتاً به حساب مالیات‌دهندگان بازخواهد گشت. 

از منظر سیاسی و ساختاری، چپ‌گراییِ ممدانی فاقد یک تحلیل واقع‌بینانه از محدودیت‌های نهادی و مصرف‌کنندهٔ شهری است. نیویورک شهری مرکب از بازیگران متعدد است: شوراهای محلی با اولویت‌های متنوع، اتحادیه‌های قدرتمند، نهادهای مالی و شرکت‌های بین‌المللی که بخش بزرگی از درآمدهای شهر را تأمین می‌کنند. تهدید به افزایش شدید مالیات یا اعمال مقرراتی که سودآوری را تضعیف کند، می‌تواند واکنش معکوسِ این بازیگران را در پی داشته باشد؛ از کاهش استخدام و سرمایه‌گذاری گرفته تا تلاش برای انتقالِ فعالیت‌ها به نواحی دیگر یا حتی فشار سیاسی گسترده. ادعای مبنی بر اینکه «شهر باید برای مردم کار کند، نه برای شرکت‌ها» منطقی شعاری دارد، اما در عمل روابط متقابلِ اقتصاد شهری چنان پیچیده است که جدایی کامل از بخش خصوصی نه تنها منطقی نیست، بلکه مخرّب است. 

باید به این نکتهٔ کلیدی نیز اشاره شود که چپ‌گرایی معاصر در آمریکا، عمدتاً اعتراضی به نئولیبرالیسم است و کمتر برنامه‌محور یا مبتنی بر طراحی اقتصادی دقیق است. شعارها و برنامه‌های احساسی، کاهش فوری هزینه‌ها، تأمین رایگان خدمات و کنترل قیمتی، جذابیت انتخاباتی دارند اما هنگامی که پای تخصیص منابع و ملاحظات مالی به میان می‌آید، اغلب تلاش می‌کنند پیچیدگی‌ها را به‌صورتی ساده‌سازی‌شده کنار بزنند. نتیجهٔ این ساده‌سازی، بروز بحران‌های مالی و اجرایی است؛ بحران‌هایی که نه تنها وعده‌دهندگان را ناکام می‌گذارد، بلکه توانِ حل‌وفصل مسائل را نیز از دولت شهری می‌گیرد.

از منظر تاریخی نیز تجربهٔ شهرهای بزرگ دیگرِ ایالات متحده نشان می‌دهد که گسست از قواعد بازار بدون چارچوب جایگزینِ کارا، معمولاً به نتایجی فاجعه‌بار می‌انجامد: رشد بدهی، کاهش خدمات اساسی، و در نهایت بدنامیِ سیاسی برای جریان‌هایی که وعدهٔ تغییر را دادند اما نتوانستند آن را محقق سازند. بدین ترتیب، حتی اگر نیاتِ ممدانی صادقانه باشد، فقدان یک برنامهٔ اقتصادی واقع‌بینانه و راهبردی برای حفظ سرمایهٔ خصوصی و تشویق به سرمایه‌گذاریِ پایدار، او را در وضعیتی قرار می‌دهد که یا مجبور به عقب‌نشینی از وعده‌ها خواهد شد یا به اجرای نسخه‌ای ناکارآمد و پرهزینه تن خواهد داد که نتایج بلندمدت آن بر خلاف وعده ها خواهد بود.

یادداشت از: متین محلاتی، کارشناس اقتصادی