به گزارش اقتصادرَوا، در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، مبادلات بازرگانی ایران با جهان با وجود رشد اندک ارزش دلاری، از نظر وزنی کاهش محسوسی را تجربه کرده است. داده‌های رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که تراز کلی تجارت خارجی کشور بدون احتساب نفت و تجارت چمدانی، با وجود ثبات نسبی در ارزش صادرات، از کاهش محسوس در حجم مبادلات حکایت دارد؛ وضعیتی که حاکی از تداوم رکود در تجارت واقعی و غلبه کالاهای با ارزش افزوده بالاتر در سبد صادراتی کشور است.

براساس آمار دفتر آمار و پردازش اطلاعات گمرک، مجموع صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی ایران طی این دوره به حدود ۲۵.۹۴ میلیارد دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۲، تنها ۰.۰۱ درصد رشد در ارزش دلاری داشته، اما از نظر وزنی ۶.۲۵ درصد کاهش نشان می‌دهد. در مقابل، واردات کشور با رسیدن به ۲۸.۳۷ میلیارد دلار، افتی ۱۵.۳۶ درصدی در ارزش دلاری و ۲.۰۴ درصدی در وزن را تجربه کرده است. در نتیجه، تراز تجاری کشور در نیمه نخست سال جاری، همچنان منفی باقی مانده است، اگرچه شدت عدم توازن نسبت به سال گذشته تا حدودی کاهش یافته است.

این ترکیب متناقض رشد ارزش صادرات در کنار افت وزنی، می‌تواند نشانه‌ای از دو روند متفاوت باشد: نخست، کاهش حجم صادرات کالاهای سنگین و کم‌ارزش مانند مواد خام و معدنی؛ و دوم، افزایش سهم کالاهای صنعتی و با ارزش افزوده بالاتر در سبد صادراتی. این تحول اگرچه از منظر توسعه صنعتی مطلوب است، اما کاهش کلی وزن صادرات همچنان بیانگر محدودیت ظرفیت تولید و تنگناهای عرضه در بخش‌های مولد اقتصاد است.

مقصدهای اصلی صادرات؛ چین، عراق و ترکیه در صدر

در میان بازارهای هدف صادراتی، چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه و افغانستان همچنان پنج مقصد اصلی کالاهای ایرانی بوده‌اند. چین با واردات ۴.۵۸۹ میلیارد دلار کالا از ایران و سهم ۱۷.۶۹ درصدی از کل صادرات، جایگاه نخست را حفظ کرده است. پس از آن، عراق با ۶.۹۰۷ میلیارد دلار و سهم ۲۶.۶۲ درصدی در رتبه دوم قرار دارد؛ رقمی که نشان‌دهنده وابستگی بالای صادرات غیرنفتی ایران به بازار همسایه غربی است. امارات متحده عربی نیز با ۳.۴۸۱ میلیارد دلار و سهم ۱۳.۴۲ درصدی سومین مقصد عمده بوده است. ترکیه با ۲.۷۳۸ میلیارد دلار (سهم ۱۰.۵۵ درصد) و افغانستان با ۱.۱۵۶ میلیارد دلار (سهم ۴.۴۶ درصد) دیگر شرکای اصلی صادراتی ایران در این دوره محسوب می‌شوند.

ترکیب مقاصد صادراتی، به‌ویژه تمرکز بالا بر بازارهای منطقه‌ای و همسایگان، نشان می‌دهد که علی‌رغم گسترش تعاملات با چین، بخش عمده صادرات ایران همچنان در محدوده جغرافیایی منطقه خاورمیانه متمرکز است. این تمرکز می‌تواند مزیت‌هایی مانند کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل داشته باشد، اما در عین حال آسیب‌پذیری صادرات کشور را در برابر تحولات سیاسی و اقتصادی منطقه افزایش می‌دهد.

شرکای اصلی واردات؛ امارات در صدر

در بخش واردات، الگوی مشابهی از تمرکز بر چند شریک اصلی مشاهده می‌شود. امارات متحده عربی با ۸.۷۳۲ میلیارد دلار واردات و سهم ۳۰.۷۸ درصدی، جایگاه نخست را در تأمین کالاهای وارداتی ایران حفظ کرده است. پس از آن، چین با ۷.۶۲۰ میلیارد دلار (سهم ۲۶.۸۶ درصد) و ترکیه با ۴.۳۸۴ میلیارد دلار (سهم ۱۵.۴۵ درصد) دوم و سوم هستند. هند با ۱.۰۷۱ میلیارد دلار (سهم ۳.۷۸ درصد) و آلمان با ۸۷۳ میلیون دلار (سهم ۳.۰۸ درصد) نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

این تمرکز وارداتی، بازتابی از ساختار تجارت منطقه‌ای ایران است که بخش مهمی از مبادلات از مسیر امارات و چین انجام می‌شود. نقش امارات به‌عنوان گذرگاه تجاری و کشور واسطه، همچنان پررنگ است و نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از کالاهای وارداتی ایران از طریق بنادر و مناطق آزاد این کشور به داخل منتقل می‌شود. چنین الگویی اگرچه امکان دور زدن برخی محدودیت‌ها را فراهم می‌کند، اما به معنای وابستگی بالای زنجیره تأمین کشور به مسیرهای غیرمستقیم است که در شرایط نوسان نرخ ارز یا محدودیت‌های لجستیکی می‌تواند هزینه‌زا باشد.

کاهش محسوس ترانزیت خارجی

در کنار مبادلات مستقیم، ترانزیت خارجی از قلمرو ایران نیز با کاهش قابل‌توجهی مواجه شده است. در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، مجموع ترانزیت خارجی کشور به حدود ۱۰ میلیون تن رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲.۹۱ درصد کاهش داشته است. این روند نزولی در حالی رخ داده که ظرفیت ژئوپلیتیکی ایران برای ترانزیت منطقه‌ای، به‌ویژه در مسیر کریدور شمال–جنوب، در سال‌های اخیر مورد تأکید قرار گرفته است. کاهش ترانزیت می‌تواند ناشی از رقابت مسیرهای جایگزین، کندی روند توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و افزایش هزینه‌های ترخیص و گمرک باشد.

در نهایت داده‌های رسمی گمرک از عملکرد تجارت خارجی ایران در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، تصویری دوگانه ارائه می‌دهد: از یک‌سو، ارزش دلاری صادرات تقریباً بدون تغییر مانده و ارزش واردات کاهش یافته است؛ از سوی دیگر، وزن مبادلات چه در صادرات و چه در واردات کاهش داشته است. به بیان دیگر، تجارت خارجی کشور در سطح اسمی با ثبات نسبی مواجه است اما در واقعیت از رکود حجمی رنج می‌برد.

این وضعیت، در کنار افت ترانزیت و تمرکز بالای تجارت بر چند شریک منطقه‌ای، نشانه‌ای از شکنندگی ساختار تجارت خارجی ایران است. در چنین شرایطی، سیاست‌گذاران اقتصادی برای پایداری رشد غیرنفتی ناچار خواهند بود بر تنوع‌بخشی بازارهای صادراتی، تسهیل واردات مواد اولیه و بهبود زیرساخت‌های لجستیکی تمرکز کنند.

تغییر جهت صادرات از کالاهای خام به محصولات با ارزش افزوده بالاتر اگرچه از منظر کیفیت رشد نشانه مثبتی است، اما تداوم کاهش وزنی صادرات در صورت استمرار، می‌تواند به افت اشتغال صنعتی و محدودیت تولید بینجامد. در نتیجه، تحقق هدف رشد غیرنفتی پایدار مستلزم پیوند دادن سیاست‌های صنعتی با راهبردهای تجارت خارجی و کاهش وابستگی به مسیرهای غیرمستقیم تجاری خواهد بود.