بحران انرژی در کشاورزی؛ از خرابی تجهیزات تا کاهش تولید
به گزارش اقتصادرَوا، قطعی‌های مکرر برق و نوسانات ولتاژ در بخش کشاورزی، به‌ویژه در چاه‌ها و گلخانه‌ها، خسارت‌های سنگینی به تولید و تجهیزات وارد کرده است. این وضعیت، کاهش محصولات، خرابی پمپ‌ها و افزایش هزینه‌های تعمیر را به دنبال داشته و فشار اقتصادی قابل توجهی بر کشاورزان تحمیل کرده است؛ فشارهایی که در نهایت به سفره مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود. کارشناسان صنفی و مسئولان بر این باورند که تنها راه کاهش این خسارت‌ها، مدیریت دقیق انرژی، استفاده از پنل‌های خورشیدی و برنامه‌ریزی زمان‌بندی‌شده برای تأمین برق بخش کشاورزی است.
صنایع بزرگ‌ترین مصرف‌کننده برق کشور هستند و از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان تیرماه، با مصرف ۳۸ میلیون و ۱۳۸ هزار کیلووات ساعت، معادل ۳۷.۸ درصد از کل برق را به خود اختصاص داده‌اند. پس از آن، بخش خانگی با ۳۰.۸ درصد در جایگاه دوم و کشاورزی با ۱۳.۸ درصد در رتبه سوم قرار دارد؛ در حالی که مصارف عمومی، روشنایی معابر و سایر بخش‌ها، مجموعاً ۱۷.۶ درصد از برق کشور را مصرف می‌کنند.
خاموشی چاه‌های کشاورزی و تهدید امنیت غذایی
قطعی‌های مکرر برق در بخش کشاورزی، به‌ویژه خاموشی‌های بدون هماهنگی چاه‌های آب، در ماه‌های گذشته خسارت‌های جدی به تولید وارد کرده بود. گزارش‌ها نشان می‌دهد این خاموشی‌ها که گاهی تا ۸ ساعت در روز ادامه داشت، موجب کاهش حدود ۳۰ درصدی محصولات پاییزه و محروم شدن بسیاری از کشاورزان از کشت شد.
این خاموشی‌ها تنها به افت تولید محدود نشد، بلکه خرابی پمپ‌ها و تجهیزات برقی نیز هزینه‌های سنگینی را به کشاورزان تحمیل کرد؛ فشارهایی که نهایتاً از مسیر افزایش هزینه تولید به سفره مصرف‌کنندگان منتقل شده و امنیت غذایی را در معرض خطر قرار می‌دهد.
به گفته کارشناسان صنفی، سیاست‌های گذشته وزارت نیرو در مدیریت برق و آب، بخش کشاورزی را به دلیل درآمدزا نبودن در اولویت پایین‌تری قرار داده بود. این در حالی است که در حوزه‌هایی با بازده اقتصادی بالاتر، منابع بیشتری اختصاص یافت؛ رویکردی که برخلاف ضرورت حمایت از امنیت غذایی کشور ارزیابی می‌شود.
به باور کارشناسان صنفی، اتصال موضوع ناترازی برق به مدیریت آب و خاموش کردن چاه‌ها به بهانه پایین بودن تعرفه برق، اقدامی غیرکارشناسی و برخلاف مصالح کشور ارزیابی می‌شد. چنین سیاست‌هایی در شرایطی اجرا شد که کشاورزی نقشی محوری در تأمین امنیت غذایی دارد و هرگونه اختلال در آن تبعات مستقیم برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به همراه داشت.
قطعی‌های برق در زمان اوج نیاز به آبیاری، یکی از جدی‌ترین چالش‌های کشاورزی در سال‌های اخیر بوده است. این وضعیت علاوه بر آسیب به محصولات، فشار اقتصادی سنگینی را بر کشاورزان وارد کرده است. نهادهای قانون‌گذاری نیز هشدار داده‌اند که ادامه این روند می‌تواند امنیت غذایی کشور را به خطر بیندازد و بر ضرورت پیشگیری از تکرار خاموشی چاه‌های کشاورزی در سال‌های آینده تأکید کرده‌اند.
بر اساس آمار سال گذشته ناترازی برق ۱۸۰ همت خسارت به بخش کشاورزی وارد کرد که امسال ناترازی همزمان آب و برق و تورم اعلامی بیش از ۳۰۰ همت خسارت به بخش کشاورزی، محصولات و تجهیزات تحمیل کرده است. همچنین خسارت ناشی از قطعی برق به گلخانه‌ها در سال گذشته حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. برق گلخانه‌ها تا دو ساعت در روز قطع می‌شود که خسارت‌های جبران‌ناپذیری به بخش کشاورزی وارد کرده است. برای رفع این مشکل، با دستور وزیر جهاد کشاورزی، تأمین برق چاه‌های کشاورزی و گلخانه‌ها از طریق پنل‌های خورشیدی آغاز شده و این پروژه در استان‌های مختلف کشور در حال اجراست.
دبیر نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان: ضعف ولتاژ بیش از قطعی برق به تجهیزات آسیب می‌زند
قطع و نوسانات برق در بخش کشاورزی تنها به معنای خاموشی لحظه‌ای نیست، بلکه پیامدهای سنگینی را برای مزارع، دامداری‌ها و گلخانه‌ها به همراه دارد. اسفندیار امینی، دبیر نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان در گفت‌وگو با اقتصادروا، از خسارت‌های جدی ناشی از قطعی و به‌ویژه افت ولتاژ برق سخن می‌گوید.
او توضیح می‌دهد: «وقتی ولتاژ از ۲۲۰ ولت پایین‌تر می‌آید، به ظاهر برق برقرار است اما همین ضعف، آسیب جدی‌تری نسبت به خاموشی ایجاد می‌کند. سیم‌پیچ‌ها می‌سوزند، فیوزها از کار می‌افتند، تابلو برق‌ها آسیب می‌بینند و پمپ‌های کشاورزی دچار خرابی می‌شود».
به گفته وی، پیامد این وضعیت تنها محدود به پمپ‌ها نیست. «در دامداری‌ها شیر دوش‌ها، کولرها و سیستم‌های خنک‌کننده، در مرغداری‌ها تجهیزات سرمایشی، و در سردخانه‌های شیر و محصولات کشاورزی، یخچال‌ها از کار می‌افتند. حتی استخرهای پرورش ماهی نیز به دلیل قطع جریان آب خسارت جدی می‌بینند».
امینی با اشاره به هزینه‌های سنگین تعمیرات افزود: «بسیاری از کشاورزان توان مالی برای تعمیر دستگاه‌های آسیب‌دیده ندارند و ناچار به رها کردن تجهیزات می‌شوند. از سوی دیگر، فاصله زمانی تا تعمیر مجدد، خسارت‌های جبران‌ناپذیری به موجودات زنده وارد می‌کند.»
دبیر نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان همچنین به بعد حقوقی این ماجرا اشاره کرد و اظهار کرد: «طبق ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، وزارت نیرو، شرکت گاز یا مخابرات در صورت قطع خدمات واحدهای تولیدی باید خسارت وارده را جبران کنند. این موضوع در جلسات شورای گفت‌وگو نیز مطرح شده و حتی وزارت جهاد کشاورزی پیگیری‌هایی انجام داده، اما در عمل این قانون اجرا نمی‌شود.»
در بخش راهکارها، وی استفاده از ژنراتورهای برق را یکی از گزینه‌های کوتاه‌مدت دانست و گفت: «ژنراتور مشکلات خاص خود را دارد، از جمله تامین سوخت که تنها با دستورالعمل‌های خاص شرکت نفت ممکن است. اگر هم سوخت از بازار آزاد تهیه شود، در چارچوب قوانین فعلی مصداق قاچاق تلقی می‌شود.»
دبیر نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان افزود: «اعطای تسهیلات برای نصب پنل‌های خورشیدی می‌تواند یک راهکار پایدار باشد، مشروط بر آن‌که کشاورزان در اولویت قرار گیرند. همچنین برنامه‌ریزی دقیق و اعلام زمان‌های مشخص برای قطعی برق می‌تواند بخشی از خسارت‌ها را کاهش دهد.»
امینی در پایان تأکید کرد: «مشکل برق، فقط خاموشی نیست؛ ضعف ولتاژ و بی‌توجهی به قانون موجود، کشاورزان را در شرایطی قرار داده که نه توان جبران خسارت دارند و نه امیدی به حمایت واقعی.»
همچنین بر اساس اعلام وزیر نیرو و همکاری وزارت نفت، برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای انجام شده که خاموشی‌ها در پاییز و زمستان پیش‌رو تکرار نشود. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند تحقق این وعده تنها در صورت مدیریت دقیق انرژی و پایبندی به تعهدات امکان‌پذیر است.
در نهایت، تکرار خاموشی‌ها و نوسانات برق نشان می‌دهد بخش کشاورزی همچنان در برابر مشکلات انرژی آسیب‌پذیر است و خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیم به تولید و تجهیزات، فشار اقتصادی را بر کشاورزان و در نهایت مصرف‌کنندگان افزایش می‌دهد. این وضعیت ضرورت بازنگری در مدیریت انرژی، افزایش تاب‌آوری بخش کشاورزی و ایجاد زیرساخت‌های پایدار برای تأمین برق مورد نیاز را به‌وضوح نشان می‌دهد و بر لزوم بهره‌گیری از سیستم‌های انرژی خورشیدی یا هیبریدی، تشویق بخش خصوصی برای ورود به این حوزه، تدوین جدول خاموشی‌های ویژه بخش کشاورزی، ایجاد بیمه و گسترش صندوق‌های کشاورزی نیز تأکید دارد.