به گزارش اقتصادرَوا، طی دهه‌های اخیر رابطه‌ی میان سیاست‌های مالی دولت و نرخ تورم یکی از پرچالش‌ترین مباحث اقتصاد کلان ایران بوده است. در حالی‌که بسیاری از کشورها توانسته‌اند با ایجاد انضباط مالی، پیوند بین رشد پایه پولی و کسری بودجه را مهار کنند، ایران همچنان با تراز عملیاتی منفی و وابستگی شدید بودجه به درآمدهای ناپایدار مواجه است. داده‌های رسمی و تحلیل‌های اقتصادسنجی نشان می‌دهد که هرچند در کوتاه‌مدت عوامل متعددی بر نرخ تورم اثر می‌گذارند، اما در بلندمدت، کسری‌های مزمن بودجه به افزایش پایدار نقدینگی و رشد سطح عمومی قیمت‌ها انجامیده است.

بر اساس بررسی‌های پژوهشکده پولی و بانکی، از سال ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۱، نرخ تورم سالانه در ایران به‌طور متوسط حدود ۲۳ درصد بوده و در سال‌های اخیر در مقاطعی از ۴۰ درصد نیز فراتر رفته است. این در حالی است که نسبت کسری تراز عملیاتی به تولید ناخالص داخلی، که در دهه ۱۳۷۰ حدود ۲ تا ۳ درصد بود، در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۱۱ درصد رسید. تداوم این وضعیت موجب شده تراز مالی دولت به مهم‌ترین منشأ ناترازی‌های ساختاری در اقتصاد ایران تبدیل شود.

تحلیل روند بودجه نشان می‌دهد که اتکای مداوم دولت به منابع ناپایدار، از جمله درآمدهای نفتی و استقراض از نظام بانکی، سهم بالایی در رشد پایه پولی داشته است. به‌ویژه در دوره‌هایی که درآمد نفت کاهش یافته، استقراض مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی افزایش یافته و فشار تورمی بیشتری بر اقتصاد وارد کرده است.

به‌رغم اجرای برنامه‌های متعدد توسعه، وابستگی بودجه به نفت کاهش چشمگیری نیافته است. در دهه ۱۳۹۰، به‌دلیل تشدید تحریم‌ها و کاهش صادرات نفت، دولت برای جبران کسری بودجه به انتشار اوراق بدهی و برداشت از صندوق توسعه ملی روی آورد. برآوردها نشان می‌دهد سهم بدهی دولت در رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۱ حدود ۴۳ درصد بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز با وجود کاهش نسبی، همچنان یکی از عوامل اصلی افزایش نقدینگی به شمار می‌رفته است.

تراز عملیاتی منفی، مصارف جاری صعودی

ساختار هزینه‌ای بودجه نیز از چالش‌های اصلی سیاست مالی در ایران است. طی سه دهه گذشته، سهم مصارف جاری در بودجه عمومی همواره روندی صعودی داشته و از حدود ۴۵ درصد در سال ۱۳۷۰ به بیش از ۸۵ درصد در ۱۴۰۱ رسیده است. در مقابل، سهم اعتبارات عمرانی یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به کمتر از ۲۰ درصد کاهش یافته است. این روند نشان می‌دهد بودجه بیش از آنکه ابزاری برای سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت باشد، به ابزاری برای تأمین هزینه‌های جاری دولت بدل شده است.

افزایش تعهدات بازنشستگی، پرداخت یارانه‌ها، جبران خدمات کارکنان و رشد هزینه‌های رفاه اجتماعی از جمله عواملی هستند که موجب چسبندگی هزینه‌های جاری شده‌اند. حتی در دوره‌هایی که قیمت نفت افزایش یافته، به‌جای تقویت سرمایه‌گذاری عمومی، بخش عمده منابع صرف هزینه‌های مصرفی شده است. این تغییر ترکیب هزینه‌ها نه‌تنها بهره‌وری بودجه را کاهش داده بلکه از کانال کاهش رشد اقتصادی، به‌صورت غیرمستقیم به پایداری تورم انجامیده است.

از سوی دیگر، درآمدهای مالیاتی به‌رغم رشد اسمی، نتوانسته‌اند همگام با افزایش هزینه‌های دولت حرکت کنند. بر اساس داده‌های بانک مرکزی، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در ایران کمتر از ۷ درصد است؛ در حالی‌که این نسبت در کشورهای توسعه‌یافته معمولاً بین ۲۰ تا ۳۰ درصد قرار دارد. چنین شکافی باعث شده اتکای دولت به منابع موقتی و استقراضی، در سال‌های اخیر افزایش یابد.

مسیرهای تأمین کسری و اثرات پولی آن

روش تأمین کسری بودجه در ایران به‌مراتب اهمیت بیشتری از خود میزان کسری دارد. تجربه تاریخی نشان می‌دهد در دهه‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ استقراض مستقیم از بانک مرکزی شیوه رایج جبران کسری بودجه بود. با اجرای برنامه سوم توسعه و تأسیس حساب ذخیره ارزی، سیاست‌گذاران کوشیدند اتکای دولت به منابع بانک مرکزی را کاهش دهند، اما با تشدید نوسانات نفتی و ضعف انضباط مالی، بار دیگر برداشت از منابع پولی و ارزی در دهه ۱۳۹۰ افزایش یافت.

با توجه به داده‌ها، از سال ۱۳۹۴ تاکنون انتشار اوراق بدهی اسلامی و اسناد خزانه اسلامی به یکی از مهم‌ترین ابزارهای تأمین مالی دولت تبدیل شده است. هرچند این رویکرد می‌تواند شفافیت بیشتری نسبت به استقراض مستقیم ایجاد کند، اما در صورت رشد بی‌رویه حجم اوراق، خطر انتقال فشار تورمی از طریق افزایش نرخ بهره و تزاحم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی وجود دارد.

تحلیل اقتصادسنجی نشان می‌دهد در بلندمدت، افزایش یک درصدی کسری مالی دولت، به‌طور متوسط موجب رشد ۱٫۱۶ درصدی پایه پولی و ۱٫۲۴ درصدی نقدینگی می‌شود. در ادامه، این افزایش نقدینگی با وقفه‌ای چندساله، اثر تورمی معناداری بر سطح عمومی قیمت‌ها دارد. بر اساس نتایج مدل، شوک مثبت در کسری تراز عملیاتی طی پنج سال نخست، حدود ۰٫۱ واحد درصد به نرخ تورم می‌افزاید و اثر آن در بلندمدت پایدار باقی می‌ماند.

در مقابل، زمانی‌که کسری بودجه از مسیر فروش دارایی‌های مالی یا اوراق بدهی تأمین می‌شود، شدت اثر تورمی کاهش می‌یابد. این یافته حاکی از آن است که نحوه‌ی تأمین مالی، نقشی کلیدی در مهار یا تشدید تورم دارد. با این حال، اگر انتشار اوراق با رشد بدهی دولت به بانک‌ها و کاهش نقدینگی در بازار پول همراه شود، اثر ضدتورمی آن نیز محدود خواهد بود.

ارتباط کسری بودجه با پایه پولی و نظام بانکی

در بخش پولی، داده‌ها نشان می‌دهد سهم خالص بدهی دولت به بانک مرکزی در رشد پایه پولی، از حدود ۶۴ درصد در دهه ۱۳۷۰ به ۴۳ درصد در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته، اما بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافته است. این تغییر ساختار نشان می‌دهد فشار بودجه‌ای دولت به‌صورت غیرمستقیم از طریق نظام بانکی بر پایه پولی منتقل می‌شود. در واقع، دولت با استفاده از شرکت‌های دولتی و بانک‌های وابسته، بخشی از نیاز مالی خود را به شکل غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی تأمین می‌کند.

در سال‌های اخیر، افزایش بدهی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی موجب شده رشد نقدینگی بیش از آن‌که ناشی از خلق پول مستقیم باشد، محصول ناترازی‌های درون شبکه بانکی باشد. با این حال، ریشه این ناترازی‌ها همچنان در ساختار بودجه‌ای دولت نهفته است؛ زیرا بخش مهمی از مطالبات بانک‌ها از شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی، در واقع به تعهدات دولت بازمی‌گردد.

آزمون‌های تجربی و نتایج مدل اقتصادسنجی

برای بررسی رابطه‌ی میان کسری بودجه، پایه پولی، نقدینگی و نرخ تورم در اقتصاد ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس از داده‌های دوره‌ی ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۱ استفاده کرده و با به‌کارگیری مدل بردار تصحیح خطا (VECM) و آزمون علیت گرنج، اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت این متغیرها را بر یکدیگر سنجیده است. در این چارچوب، سه مدل جداگانه تعریف شد تا مسیرهای انتقال اثر کسری بودجه بر پایه پولی، نقدینگی و در نهایت نرخ تورم مشخص شود.

نتایج مدل نخست نشان می‌دهد در بلندمدت، افزایش یک درصدی کسری مالی دولت موجب رشد حدود ۴.۱۶ درصدی پایه پولی می‌شود. این بدان معناست که بخشی از کسری بودجه، مستقیماً از مسیر منابع پولی جبران می‌شود و به افزایش دارایی‌های پایه بانک مرکزی می‌انجامد. این رابطه از نظر آماری بسیار معنادار است و نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از رشد پول پرقدرت در ایران ریشه در تراز مالی دولت دارد.

در مدل دوم، اثر کسری بودجه بر حجم نقدینگی بررسی شده است. یافته‌ها حاکی از آن است که افزایش یک درصدی کسری مالی، در بلندمدت حدود ۴.۳۶ درصد رشد نقدینگی ایجاد می‌کند. این اثر معمولاً با وقفه‌ای چندماهه تا چندساله

ظاهر می‌شود و بازتاب‌دهنده‌ی انتقال تدریجی پول پرقدرت به سیستم بانکی و سپس به سپرده‌های دیداری و شبه‌پول است. در واقع، کسری بودجه از طریق افزایش بدهی دولت به بانک‌ها و رشد اعتبارات بانکی، نقدینگی را در کل اقتصاد گسترش می‌دهد.

در مدل سوم، رابطه‌ی بین کسری بودجه و نرخ تورم مستقیماً آزمون شده است. نتایج نشان می‌دهد در بلندمدت، شوک مثبت در کسری تراز عملیاتی باعث افزایش معنادار تورم می‌شود؛ به‌طوری که یک واحد درصد افزایش در کسری تراز عملیاتی، به‌طور میانگین حدود ۰.۱ واحد درصد افزایش در نرخ تورم سال پنجم پس از شوک را به‌همراه دارد. این اثر اگرچه در کوتاه‌مدت خفیف است، اما در افق پنج‌ساله پایدار و تقویت‌شونده می‌شود.

بررسی پویایی مدل‌ها از طریق توابع واکنش آنی نیز نشان می‌دهد که تأثیر کسری بودجه بر تورم و متغیرهای پولی، رفتاری تدریجی و ماندگار دارد. در سال‌های ابتدایی پس از شوک، ممکن است اثر منفی یا خنثی مشاهده شود (به‌دلیل وقفه‌ی انتقال)، اما در دوره‌های بعدی، پایه پولی و نقدینگی به‌طور پیوسته افزایش یافته و فشار تورمی نمایان می‌شود.

همچنین نتایج آزمون علیت گرنج حاکی از آن است که بین کسری تراز عملیاتی و پایه پولی، رابطه‌ی علی یک‌طرفه وجود دارد؛ یعنی افزایش کسری بودجه باعث رشد پایه پولی می‌شود، اما تغییر در پایه پولی الزاماً منجر به افزایش کسری بودجه نیست. این یافته، فرضیه‌ی «تسلط مالی» را در اقتصاد ایران تأیید می‌کند؛ بدین معنا که سیاست پولی در عمل به تصمیمات مالی دولت وابسته است و استقلال کافی برای کنترل حجم پول ندارد.

جمع‌بندی

نتایج گویای آن است که کنترل تورم در ایران بدون اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی امکان‌پذیر نیست. تا زمانی که دولت نتواند تراز عملیاتی خود را از وابستگی به درآمدهای ناپایدار رها کند، هرگونه انضباط پولی دیر یا زود تحت فشار مالی از بین خواهد رفت.

سیاست‌های مالی و پولی در ایران به‌شدت در هم تنیده‌اند. کسری بودجه از طریق رشد بدهی دولت و ناترازی بانک‌ها به پایه پولی منتقل می‌شود و کنترل تورم را دشوار می‌سازد. در چنین شرایطی، لازم است بسته‌ای جامع شامل سه محور هم‌زمان دنبال شود: اصلاح ساختار بودجه و کاهش کسری عملیاتی، تقویت استقلال بانک مرکزی، و کاهش وابستگی به منابع نفتی و ارزی.

در بخش بودجه‌ای، افزایش کارایی هزینه‌ها، اصلاح نظام یارانه‌ای و بهبود نظام مالیاتی می‌تواند منابع پایدارتری برای دولت فراهم آورد. در بعد پولی نیز، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و سامان‌دهی بدهی دولت به نظام بانکی از الزامات اساسی است.

به بیان دیگر، تا زمانی که دولت برای جبران کسری به روش‌هایی متوسل شود که مستقیماً بر پایه پولی اثرگذارند، سیاست پولی قادر به مهار پایدار تورم نخواهد بود. راهکار اصلی، بازگرداندن سیاست پولی به جایگاه مستقل و فعال خود و محدود کردن نقش سیاست مالی در خلق نقدینگی است.

در لایحه بودجه نشانه‌هایی از تلاش برای مهار کسری دیده می‌شود؛ از جمله افزایش محدود درآمدهای مالیاتی و کنترل رشد حقوق و دستمزد کارکنان دولت. با این حال، وابستگی بودجه به منابع ارزی و استقراضی همچنان بالاست. اگر دولت بتواند مسیر کاهش کسری عملیاتی را ادامه دهد و سهم هزینه‌های عمرانی را افزایش دهد، امکان کنترل نسبی تورم در میان‌مدت وجود دارد.

اما در صورت تداوم روند گذشته، فشارهای مالی بار دیگر از طریق شبکه بانکی به رشد نقدینگی و افزایش تورم خواهد انجامید. تجربه کشورهای در حال توسعه نشان داده که مهار تورم پایدار، تنها زمانی ممکن است که سیاست مالی در جهت انضباط و پایداری حرکت کند و دولت به استقلال بانک مرکزی احترام بگذارد.

گزارش از: زینب جمشیدی، کارشناس اقتصادی