واردات، واسطه‌گری و وعده‌های ناتمام؛ زنجیره‌ای که گره دارد
به گزارش خبرنگار اقتصادرَوا، نهاده‌های دامی به عنوان یکی از ارکان اصلی تولید در صنعت دامداری و مرغداری ایران، همواره تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی بوده‌اند. در ماه‌های اخیر، اگرچه بازار نهاده‌ها از نظر تأمین نسبتاً پایدار بوده و کالاهایی مانند سویا، جو و ذرت در دسترس هستند، اما مشکلاتی مانند نقدینگی پایین دامداران، سود بالای شرکت‌های واسطه، وابستگی به ارز ترجیحی و نوسانات قیمت‌های جهانی، چالش‌های جدی را برای زنجیره تأمین ایجاد کرده‌اند.
نهاده‌های دامی جزو اقلامی هستند که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و این موضوع زمینه‌ساز رانت برای واردکنندگان شده است. از سوی دیگر، واردات این نهاده‌ها به صورت انحصاری در اختیار تعداد محدودی از تجار قرار دارد که این انحصار، توانایی ایجاد نوسان و التهاب در بازار را افزایش می‌دهد. دولت در سال‌های گذشته تلاش کرد با صدور حدود ۱۰۰ مجوز واردات، این انحصار را بشکند، اما به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی، این اقدام ناتمام ماند. همچنین، سیستم توزیع نهاده‌ها از طریق سامانه «بازارگاه» با مشکلاتی همراه است؛ به عنوان مثال، دامداران کوچک مقیاس مجبورند نهاده‌های مورد نیاز خود را برای چند ماه یکجا خریداری کنند، زیرا سامانه امکان خرید مقادیر کم را فراهم نمی‌کند. این امر موجب شده تا شرکت‌های واسطه با سودهای بالا، نهاده‌ها را در مقیاس‌های کوچک به دامداران بفروشند و هزینه‌های اضافی به آن‌ها تحمیل شود.
امروزه نهاده‌های دامی در بازار ایران هم به صورت نقدی و هم به صورت چکی به فروش می‌رسند. با این حال، به دلیل وضعیت نامناسب مالی دامداران و مرغداران و عدم تمایل بانک‌ها به اعطای وام، بسیاری از تولیدکنندگان مجبور به خرید چکی هستند که با سودهای ماهانه ۶ تا ۱۰ درصد همراه است. این امر منجر به افزایش قیمت تمام‌شده نهاده‌ها و فشار مضاعف بر دامداران شده است. این هزینه در کنار هزینه شرکت‌های واسطه زیان قابل توجهی را وارد می‌کند.
از سوی دیگر، قیمت‌گذاری دستوری محصولاتی مانند شیر و گندم در قالب خرید تضمینی، گاهی نادرست انجام می‌شود و نظامی برای رتبه‌بندی قیمت‌ها بر اساس کیفیت وجود ندارد. این موضوع باعث کاهش انگیزه دامداران برای تولید باکیفیت‌تر شده است.
اگرچه تحریم‌ها در گذشته تأثیر قابل توجهی بر واردات نهاده‌های دامی داشت، اما در سال‌های اخیر با تنوع بخشیدن به منابع وارداتی از کشورهایی مانند روسیه، اوکراین، هند، ترکیه و اندونزی، این تأثیر تا حدی کاهش یافته است. با این حال، بخش عمده سویای مورد نیاز ایران همچنان از آمریکای لاتین تأمین می‌شود که نشان‌دهنده تداوم انحصار در واردات این محصول است.
بر اساس آمار منتشرشده، ذرت دامی بیشترین سهم را در میان نهاده‌های وارداتی به خود اختصاص داده است. این وابستگی به واردات، آسیب‌پذیری صنعت دامداری ایران را در برابر نوسانات قیمت جهانی و اختلالات زنجیره تأمین افزایش می‌دهد.
با وجود بهبود نسبی در سیستم توزیع نهاده‌ها پس از راه‌اندازی بازارگاه، چالش‌های اساسی مانند چندنرخی بودن ارز و سوبسیدها همچنان پابرجاست. اختلاف فاحش بین نرخ ارز ترجیحی و توافقی انگیزه رانت‌خواری و سودجویی برخی از فعالان بازار را افزایش داده است. این مسئله باعث شده تا کنترل و نظارت بر توزیع نهاده‌ها با دشواری همراه باشد.
اگرچه کاهش قیمت‌های جهانی می‌تواند به نفع واردکنندگان باشد، اما وزارت جهاد کشاورزی اغلب قادر به تعدیل قیمت‌های داخلی متناسب با این کاهش‌ها نیست و تجار اغلب از کاهش قیمت جهانی به نفع خود عمل کرده و از اختلاف قیمت میان ارز ترجیحی و ارز توافقی سودی به دست می اورند.
در این میان، تعاونی‌های دامداری و مرغداری می‌توانند نقش محوری در ایجاد ثبات در زنجیره تأمین ایفا کنند. در صورت مدیریت صحیح، این تعاونی‌ها قادرند از مرحله تأمین تا توزیع، کارایی سیستم را افزایش داده و از فشار بر دامداران بکاهند.
ارز ترجیحی چالش یا راهکار؟
اگرچه ارز ترجیحی به عنوان یک سیاست حمایتی از دامداران طراحی شده، اما در بلندمدت به عاملی مضر برای اقتصاد تبدیل شده است. حذف تدریجی این سیاست، همراه با شفاف‌سازی و جبران یارانه گوشت برای مصرف‌کنندگان، می‌تواند راهکار مناسبی باشد. در این طرح، واردات نهاده با ارز توافقی انجام می‌شود و در مقابل، یارانه‌های تولیدی و مصرفی مستقیماً به انتهای زنجیره (دامداران و مصرف‌کنندگان) تخصیص می‌یابد.
همچنین، واقعی‌سازی قیمت انرژی و افزایش بهره‌وری تولیدکنندگان در یک بازه ۵ تا ۱۰ ساله می‌تواند وابستگی به ارز ترجیحی و رانت‌های ناشی از آن را کاهش دهد و انگیزه لازم برای به‌کارگیری فناوری‌های نوین را فراهم کند.
با توجه به حجم بالای واردات نهاده‌های دامی، توسعه تولید داخلی جایگزین‌هایی مانند کلزا (به جای سویا) می‌تواند از وابستگی کشور بکاهد. البته این امر مستلزم برنامه‌ریزی بلندمدت، حمایت دولت از کشاورزان و آموزش آن‌ها برای بهبود کارایی تولید است در این حوزه گسترش فعالیت‌های سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) می‌تواند اثر بخش باشد. از طرفی عدم وجود بازدهی و کارایی در دام سبک از دیگر معضلات مربوط به هدر رفت منابع و نهاده است که نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و گسترش فعالیت‌های آموزشی برای فعالان این حوزه و ترسیم تصویری دقیق از بلند مدت عرضه و تقاضای برنامه‌ریزی شده مصرف نهاده و فعالیت‌هایی مانند جوجه ریزی و... باشد.
وضعیت نهاده‌های دامی در ایران با وجود ثبات نسبی در تأمین، با چالش‌های ساختاری مانند نقدینگی پایین دامداران، سود بالای واسطه‌ها، وابستگی به ارز ترجیحی و نوسانات جهانی همراه است. برای بهبود این شرایط، راهکارهایی همچون تقویت تعاونی‌ها، حذف تدریجی ارز ترجیحی، شفاف‌سازی بازار و توسعه تولید داخلی نهاده‌ها پیشنهاد می‌شود.
هرگونه اصلاحات در این حوزه باید با مشارکت همه ذی‌نفعان و برنامه‌ریزی دقیق انجام شود تا آسیب‌های کوتاه‌مدت به حداقل برسد و پایداری بلندمدت صنعت دامپروری ایران تضمین گردد.