
کشاورزی در چنبره تصمیمهای مقطعی
به گزارش خبرنگار اقتصادرَوا، مدیریت ناکارآمد صادرات و واردات محصولات کشاورزی در ایران به معضلی ساختاری تبدیل شده که پیامدهای آن به صورت نوسانات قیمتی، تضاد منافع نهادهای تصمیمگیر و آسیب به هر دو گروه تولیدکنندگان و مصرفکنندگان نمایان میشود، همگی نشاندهنده ضرورت برنامهریزی یکپارچه و ایجاد سازوکارهای نظارتی کارآمد هستند.
طی سالهای اخیر، بازار محصولات کشاورزی در ایران شاهد نوسانات شدید و سیاستهای تجاری غیرمنسجم بوده است. نبود برنامهای جامع برای پیشبینی عرضه و تقاضا، تضاد منافع میان نهادهای مسئول و تصمیمگیریهای مقطعی از جمله مشکلاتی هستند که بر پیکره این حوزه سایه افکندهاند. نمونه عینی این نابسامانی را میتوان در ماجرای سیبزمینی اسفند ۱۴۰۳ مشاهده کرد، زمانی که صادرات بیضابطه منجر به کمبود داخلی و افزایش قیمت شد و در واکنشی سریع، دولت مجبور به واردات همان محصول گردید. این چرخه معیوب ناشی از نبود برنامهای جامع و سیستمهای نظارتی کارآمد است که نیازمند بازنگری اساسی میباشد.
سیستم فعلی مدیریت تجارت کشاورزی از چندین ضعف ریشهای رنج میبرد. نخستین مشکل، نبود مکانیزمی برای پیشبینی دقیق عرضه و تقاضاست که منجر به تصمیمگیریهای مقطعی و واکنشی میشود. از سوی دیگر، تضاد منافع بین نهادهای تصمیمگیرنده مانند وزارت جهاد کشاورزی که دغدغه امنیت غذایی دارد و اتاق بازرگانی و وزارت صمت که بر توسعه صادرات تأکید میکنند، موجب سردرگمی در سیاستگذاری میشود. این عدم هماهنگی در کنار نظام قیمتگذاری مبتنی بر بازارهای موازی و اطلاعات ناقص، چرخهای از تصمیمهای نادرست را ایجاد کرده که هم به کشاورزان و هم به مصرفکنندگان آسیب میزند.
برای خروج از این وضعیت، نیازمند طراحی سیستم یکپارچه مدیریت تجارت کشاورزی هستیم که چند محور اصلی دارد. ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از میزان تولید، مصرف و ذخایر استراتژیک محصولات اساسی اولین گام است. این سیستم باید قابلیت پیشبینی عرضه و تقاضا را با در نظر گرفتن متغیرهای مختلف داشته باشد. در گام بعدی، تشکیل شورای هماهنگی تجارت محصولات کشاورزی با حضور نمایندگان تمام نهادهای ذیربط ضروری است تا از تصمیمگیریهای جزیرهای جلوگیری کند. همچنین، طراحی مکانیزمهای تنظیم بازار مانند تعیین سقفهای پویای صادراتی بر اساس پیشبینیهای علمی و ایجاد ذخایر تنظیمکننده بازار میتواند از نوسانهای شدید قیمتی جلوگیری نماید.
این مشکل ناشی از تأثیر قیمت محصولات کشاورزی در دوره فعلی بر عرضه آنها در دوره بعدی است. افزایش قیمت موجب افزایش تولید در دوره بعد، و کاهش قیمت باعث کاهش عرضه میشود. با طراحی یک مدل جامع، میتوان از نوسانات قیمتی جلوگیری کرد و بازار داخلی و خارجی را بهصورت پایدار تأمین نمود.
تحول در مدیریت تجارت کشاورزی نیازمند عزمی ملی و رویکردی سیستماتیک است. تجربه نشان داده که راهکارهای مقطعی و دستوری نه تنها مشکلات را حل نکرده، بلکه در مواردی به تشدید آنها نیز انجامیده است. پیشنهاد میشود سامانهای تحت عنوان "سامانه ملی پایش و مدیریت تجارت کشاورزی" با مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی و همکاری سایر نهادهای مرتبط طراحی شود. این سامانه باید توانایی تحلیل دادههای تولید، مصرف، قیمت و تجارت را داشته و به صورت پویا سیاستگذاری کند. همچنین، ایجاد "صندوق تنظیم بازار محصولات کشاورزی" با مشارکت دولت و بخش خصوصی میتواند به عنوان ضربهگیر بازار عمل کند. در نهایت، آموزش و توانمندسازی کشاورزان برای هماهنگی با برنامههای کشت هدفمند و نظامهای نوین بازاریابی و تامین امنیت غذایی حلقه تکمیلی این تحول خواهد بود.