به گزارش خبرنگار اقتصادروا، سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی و دامی از دیرباز یکی از ابزارهای کلیدی دولت ایران در تأمین امنیت غذایی، تثبیت درآمد کشاورزان و تنظیم عرضه در بازار بوده است. اما در عین حال، ضعف‌های ساختاری و مدیریتی این سیاست باعث شده‌اند تا در بلندمدت علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان، مسائل منفی نظیر کاهش انگیزه برای بهبود کیفیت و بهره‌وری به بار آید. در این تحلیل جامع، ابعاد مثبت و منفی این سیاست و نیاز به اصلاحات ساختاری مورد بررسی قرار می‌گیرد.

از آغاز اجرای سیاست خرید تضمینی در سال ۱۳۶۸، دولت ایران با هدف کاهش نوسانات قیمتی و ایجاد اطمینان در میان کشاورزان در مواجهه با تغییرات بازار، تعهد خرید محصولات با نرخ‌های از پیش تعیین‌شده را اعلام کرده است. این سیاست نه تنها با تهیه موجودی محصولات استراتژیک برای شرایط بحرانی مانند تحریم‌ها و خشکسالی، بلکه با هدف جلوگیری از ورشکستگی کشاورزان و کاهش ریسک تولید نیز به کار گرفته شده است. در همین راستا، دولت انتظار دارد با تثبیت قیمت‌ها، سیستم عرضه و تقاضا را سامان دهد؛ اما اجرای این سیاست در عمل با چالش‌های متعددی روبه‌رو شده است.

برای مثال گندم بعنوان یک محصول استراتژیک، باید با قیمتی تعیین شود که نزدیک به قیمت جهانی و حتی در مواردی کمی بالاتر از آن باشد تا کشاورزان ترغیب به کاشت این محصول شوند. اما در عمل، سیاست خرید تضمینی گندم با یک نرخ ثابت مواجه است. در این سیستم، تمامی تولیدات، بدون در نظر گرفتن تفاوت‌های کیفی، یکپارچه خریداری می‌شوند. این موضوع در بلندمدت انگیزه کشاورزان برای بهبود کیفیت محصول را کاهش می‌دهد؛ چرا که تفاوت میان گندم معمولی و دروم، که کاربرد‌های صنعتی متفاوتی دارند، به درستی منعکس نمی‌شود. قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم معمولی 20500 تومان و گندم دورم 21000 هزار تومان تعیین شده است که به گفته برخی کارشناسان در صورتی که 25000 تومان باشد گندم‌کار ضرر نمی‌کند. بر همین اساس با ایجاد انگیزه کشاورزان در کشت گندم برای تحقق امنیت غذایی در تناقض است.

شیر از مهمترین محصولات دامی نیز از چنین شرایط مشابهی برخوردار است. به طوری که در بسیاری از کشورهای پیشرفته، قیمت شیر بر اساس میزان پروتئین و چربی محاسبه می‌شود تا دامداران به بهینه‌سازی نهاده‌ها و افزایش کیفیت شیر بپردازند. اما در ایران، سیاست خرید تضمینی شیر به شکل تناژ اعمال می‌شود؛ به طوری که ابعاد کیفی شیر نادیده گرفته شده و دامداران تمایل بیشتری به افزایش تعداد تولیدات دارند تا بهبود کیفیت. این امر نه تنها بهره‌وری را کاهش می‌دهد، بلکه همزمان موجب اتلاف زمان و منابع در مدیریت نهاده‌ها می‌شود. بر اساس مصوبه شورای قیمت گذاری هر کیلوگرم شیرخام با مشخصات ۳.۲ درصد چربی، ۳ درصد پروتئین و بار میکروبی زیر ۱۰۰ هزار به قیمت ۲۳۰ هزار ریال درب دامداری خریداری خواهد شد. که بدون در نظر گفتن کیفیت شیر و تنها با یک نرخ مشخص خرید صورت می‌گیرد.

یکی از مشکلات اساسی سیاست خرید تضمینی، عدم انعطاف‌پذیری در تعیین نرخ‌های خرید است. نرخ‌های اعلام شده از اردیبهشت هر سال ثابت می‌مانند، بدون اینکه با تغییرات تورمی و تحولات اقتصادی منطبق شوند. نتیجه این موضوع کاهش انگیزه تولیدکنندگان و حتی کاهش سطح تولید، به خصوص در بخش دامی، است. عدم بروزرسانی نرخ‌ها نه تنها در کوتاه‌مدت باعث ناپایداری اقتصادی می‌شود، بلکه اثرات منفی بلندمدت بر رقابت‌پذیری و تنوع تولید را به دنبال دارد.

یکی دیگر از معضلات جدی اجرای این سیاست، تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان است. این تأخیرها به علت ناترازی‌های بودجه‌ای و مشکلات مدیریت مالی ایجاد می‌شود. استفاده از استقراض‌ها و منابع فرابودجه‌ای، اگرچه به صورت موقت این مشکل را پوشش می‌دهد، اما در بلندمدت موجب افزایش نقدینگی و فشارهای تورمی بیشتر بر اقتصاد کشور خواهد شد.

این در حالی است که در صورت اجرای صحیح این سیاست می‌توان به کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از افت شدید یا افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در بازار مصرف، کاهش ضایعات و جلوگیری از هدر رفت محصولات تولید شده در صورت عدم وجود خریدار دست یافت ولی از معایب آن می‌توان به هزینه‌های بالا و استفاده از منابع فرابودجه‌ای، به‌ویژه در سال‌های پرتولید اشاره کرد که می‌تواند به تورم کمک کند.

بر همین اساس برای افزایش اثربخشی سیاست خرید تضمینی و بهبود نتیجه آن، می‌توان به تعیین نرخ خرید متناسب با شاخص‌های کیفی نظیر پروتئین و چربی (در شیر) و تعیین تفاوت‌های بین گندم معمولی و دروم پرداخت به طوری که نرخ‌های اعلام‌شده با تغییرات تورمی و رونق اقتصادی منطبق شود تا انگیزه تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت حفظ شود. بهبود سامانه‌های مدیریتی و مالی برای اطمینان از پرداخت به‌موقع مطالبات کشاورزان و کاهش فشار روانی ناشی از تأخیر پرداخت از دیگر راه‌های بهبود فرایند اجرای این سیاست است.

در نهایت سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی و دامی در ایران همواره بعنوان یک ابزار مهم و ضرور در حمایت از کشاورزان و تأمین امنیت غذایی مطرح بوده است. اما ضعف‌های ساختاری از جمله عدم توجه به کیفیت محصولات، نرخ‌های ثابت در مقابل تغییرات تورمی و مشکلات پرداخت مطالبات، مانعی بر سر راه بهره‌وری بهینه و توسعه پایدار این بخش محسوب می‌شوند. اصلاحات پیشنهادی و تغییرات جامع مدیریتی می‌تواند منجر به بازنگری اساسی در این سیاست گردد که علاوه بر تثبیت درآمد، به توسعه کیفیت و افزایش رقابت‌پذیری در بخش کشاورزی کمک نماید. از این رو، مضاعف شدن تلاش‌ها در جهت اصلاح ضعیف‌ترین نقاط سیاست خرید تضمینی، امری ضروری و راهگشا برای نظام تولید و بازار داخلی کشور است. امید است با نگاهی دقیق به ابعاد مختلف این سیاست، پایه‌ای برای تصمیم‌گیری‌های آتی در حوزه کشاورزی و توسعه اقتصادی محقق شود.