رشد نامتوازن دستمزدها در بخش خصوصی و دولتی طی سال‌های اخیر، باعث کاهش قدرت خرید کارمندان دولت و افزایش شکاف درآمدی بین این دو گروه شده است.

باید میانگین دستمزدی در سال ۱۴۰۴ تعیین گردد که بازار کار قادر به هضم آن باشد و از مهاجرت کارگران از بخش رسمی به غیررسمی جلوگیری کند.