با وجود جهش ناگهانی دلار و فشار تورمی تازه، وزیر کار اعلام کرد ترمیم مزد کارگران در سال جاری منتفی است؛ تصمیمی که بار اصلی بحران را بر دوش

باید میانگین دستمزدی در سال ۱۴۰۴ تعیین گردد که بازار کار قادر به هضم آن باشد و از مهاجرت کارگران از بخش رسمی به غیررسمی جلوگیری کند.