به گزارش اقتصادرَوا، در روزهایی که بازار ارز دوباره به نقطه جوش رسیده و اثرات انتظاری جهش نرخ دلار بر معیشت خانوارها سایه افکنده است، تصمیم تازه شورای عالی کار در قبال دستمزدها پیام روشنی برای جامعه کارگری داشت: «ترمیم مزد در سال جاری منتفی است». محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در گفت‌وگویی رسمی خبر داد که در جلسه‌ای با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان کارگری، صراحتاً اعلام شده که افزایش حقوق کارگران برای دومین بار در طول سال جاری امکان‌پذیر نیست. این تصمیم در ظاهر به معنای ایستادگی دولت در برابر فشارهایی است که به زعم سیاست‌گذار می‌تواند تورم‌زا تلقی شود، اما در بطن خود شکافی را عمیق‌تر می‌کند که سال‌هاست میان رشد هزینه‌های زندگی و ایستایی دستمزد وجود دارد.

باید توجه داشت که حقوق و دستمزد، نه یک متغیر صرفاً حسابداری، بلکه ستون اصلی معیشت میلیون‌ها خانوار کارگری در ایران است. این حقوق‌ها همان درآمدی هستند که قرار است هزینه‌های ابتدایی یک خانواده، از خوراک و پوشاک تا اجاره مسکن و حمل‌ونقل را پوشش دهند. وقتی سیاست‌گذار در آغاز سال، با تکیه بر پیش‌بینی‌های تورمی و ارزی، نرخ دستمزد را تعیین می‌کند، عملاً یک «فرض» از ثبات یا حداقل قابل پیش‌بینی بودن شرایط اقتصادی را مبنا قرار داده است. اما آنچه در ماه‌های اخیر رخ داده، نه فقط نقض این فرض، بلکه فروپاشی آن بوده است. مکانیسم ماشه در سطح بین‌المللی فعال شده، شوک انتظاری ارزی بازار را ملتهب کرده، نرخ دلار از مرز صد هزار تومان عبور کرده و به سرعت به کانال‌های بالاتر رسیده، و تمام این عوامل زنجیره‌ای از گرانی‌های تازه را به حرکت درآورده‌اند. در چنین شرایطی، ایستادگی بر نرخ مزد مصوب ابتدای سال، بیش از آنکه به معنای کنترل تورم باشد، به معنای توزیع ناعادلانه بار بحران است.

کارشناسان کارگری بارها تأکید کرده‌اند که سبد معیشت واقعی کارگران با حقوق‌های فعلی هیچ نسبتی ندارد. آمارهای غیررسمی نشان می‌دهد که هزینه متوسط زندگی یک خانوار شهری به مراتب فراتر از دستمزد مصوب است و حتی با فرض بهره‌مندی از یارانه‌ها و کمک‌های دولتی، شکاف درآمد و هزینه همچنان پایدار و فزاینده است. وقتی نرخ ارز ظرف چند روز دستخوش جهش می‌شود، اولین اثرش بر کالاهای وارداتی و مواد اولیه است و سپس به سرعت به بخش‌های دیگر اقتصاد سرریز می‌کند. تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که با هر جهش ارزی، تنها طی چند ماه هزینه خوراکی‌ها، اجاره مسکن و حتی خدمات روزمره به‌شدت بالا می‌رود. بنابراین، تصمیم به «عدم ترمیم مزد» در چنین بستری، عملاً یعنی پذیرش افت بیشتر قدرت خرید مزدبگیران.

دولت و برخی نهادهای سیاست‌گذار، در دفاع از این رویکرد معمولاً بر خطر مارپیچ قیمت ـ دستمزد تأکید می‌کنند. استدلال آنها ساده است: هر بار که مزد افزایش می‌یابد، بنگاه‌ها ناچارند هزینه‌های خود را بالا ببرند و این خود به شکل‌گیری دور جدیدی از تورم دامن می‌زند. اما پرسش اساسی این است که آیا در شرایط فعلی، تورم واقعاً ناشی از فشار تقاضا و دستمزد است یا ریشه در ناترازی‌های ساختاری و شوک‌های بیرونی دارد؟ نگاهی به آمارهای رسمی تورم نشان می‌دهد که در اغلب ماه‌های گذشته، فشار قیمتی عمدتاً از سمت کالاهای خوراکی، اجاره مسکن و انرژی بوده است؛ بخش‌هایی که به‌شدت از نرخ ارز و سیاست‌های کلان متاثرند و کمتر به دستمزد کارگران ارتباط دارند. به بیان دیگر، مهار تورم از مسیر فریز کردن دستمزدها نه تنها بی‌اثر است، بلکه به تعمیق نابرابری اجتماعی منجر می‌شود.

آنچه نمایندگان کارگری در شورای عالی کار دنبال می‌کردند، نه یک افزایش نجومی و ناگهانی مزد، بلکه نوعی «به‌روزرسانی» متناسب با تحولات اخیر بود. به گفته محمدرضا تاجیک، درخواست اصلی آنها این بود که دستمزد به‌گونه‌ای تعدیل شود تا فشار تورمی بی‌سابقه بر دوش کارگران سبک‌تر گردد. اما پاسخ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روشن بود: در سال جاری امکان افزایش مجدد حقوق وجود ندارد. این پاسخ در عمل پیام دیگری هم دارد؛ اینکه سیاست‌گذار اقتصادی در شرایط کنونی حاضر است ریسک کاهش رفاه کارگران را بپذیرد تا به زعم خود، سیگنال تورمی تازه‌ای به بازار مخابره نکند. اما مشکل اینجاست که بازارها به محرک‌های اصلی خود واکنش نشان می‌دهند و نه به توقف افزایش مزد. درواقع، آنچه قیمت‌ها را به حرکت درآورده، جهش نرخ ارز و انتظارات تورمی ناشی از تحولات سیاسی است و نه افزایش حقوق کارگران.

برای درک عمق ماجرا باید به یک شاخص ساده توجه کرد: نسبت حداقل دستمزد به هزینه سبد معیشت. در ابتدای سال نیز این نسبت به‌زحمت کفاف ۵۰ درصد نیازهای خانوار را می‌داد. حال با جهش اخیر قیمت‌ها، بعید است حتی به ۴۰ درصد هم برسد. این یعنی بیش از نیمی از هزینه‌های ضروری زندگی باید از مسیرهای دیگر، همچون اضافه‌کاری، مشاغل دوم و سوم، یا حتی استقراض تأمین شود. نتیجه چنین روندی چیزی جز فرسایش سرمایه انسانی، گسترش فقر پنهان، و افزایش نارضایتی اجتماعی نخواهد بود.

این تصمیم همچنین یک پیام کلان‌تر برای اقتصاد ایران دارد: ساختار سیاست‌گذاری در برابر شوک‌ها همچنان انعطاف‌ناپذیر است. در بسیاری از کشورها، وقتی تورم به‌طور غیرمنتظره‌ای بالا می‌رود، سازوکاری برای به‌روزرسانی مزد یا حمایت‌های جبرانی از اقشار آسیب‌پذیر فعال می‌شود. این سازوکارها می‌تواند از پرداخت یارانه نقدی هدفمند تا افزایش حداقل مزد در میانه سال متغیر باشد. اما در ایران، دستمزد عملاً به یک متغیر سالانه ثابت تبدیل شده که هرچند در آغاز سال با جدال‌های فراوان تعیین می‌شود، ولی پس از آن، در برابر هر تغییر شرایطی انعطاف‌ناپذیر باقی می‌ماند. این خود یکی از نشانه‌های ضعف حکمرانی اقتصادی است که هزینه‌اش به‌طور مستقیم بر دوش مزدبگیران می‌افتد.

البته باید پذیرفت که سیاست‌گذار نیز در تنگنای سختی قرار دارد. افزایش دستمزدها برای بیش از ۱۳ میلیون کارگر مشمول قانون کار، هزینه‌ای هنگفت به کارفرمایان و بنگاه‌ها تحمیل می‌کند و در شرایط رکودی بسیاری از صنایع، می‌تواند به تعطیلی یا تعدیل نیرو بینجامد. اما پاسخ به این تنگنا صرفاً با فریز کردن دستمزدها به دست نمی‌آید. راهکارهای دیگری نیز وجود دارد: از اصلاح سیاست‌های ارزی و مالی تا تخصیص بسته‌های حمایتی هدفمند برای گروه‌های کم‌درآمد. در غیاب چنین اصلاحاتی، نتیجه این خواهد بود که فشار اصلی به طبقه کارگر منتقل می‌شود و شکاف طبقاتی بیش از پیش گسترش می‌یابد.

افزایش هزینه‌های معیشت در ماه‌های آینده تقریباً قطعی است. تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که پس از هر جهش ارزی، با وقفه‌ای چندماهه، موج گرانی به همه ارکان زندگی روزمره سرایت می‌کند. خانوارهای کارگری که بخش اعظم درآمد خود را صرف خوراک و اجاره می‌کنند، در برابر این موج آسیب‌پذیرترند. وقتی دستمزد آنها ثابت می‌ماند و قیمت‌ها بالا می‌رود، عملاً قدرت خریدشان کاهش یافته و آنها ناچارند از اقلام اساسی مصرفی خود بزنند. این وضعیت نه تنها معیشت امروز آنها را به خطر می‌اندازد، بلکه سرمایه انسانی فردای کشور را نیز تهدید می‌کند. سوءتغذیه کودکان، کاهش کیفیت آموزش، و ناامیدی نسل جوان از بهبود شرایط زندگی، همه پیامدهای مستقیم چنین سیاست‌هایی است.

تصمیم اخیر شورای عالی کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به‌ظاهر یک انتخاب در سطح سیاست‌گذاری مزد بود، اما درواقع بخشی از پازلی بزرگ‌تر است: نحوه مواجهه دولت با بحران‌های اقتصادی در شرایط تحریم و بی‌ثباتی. تا زمانی که سیاست‌های ارزی، مالی و تجاری اصلاح نشوند، شوک‌های قیمتی تکرار خواهند شد و هر بار گروه‌های آسیب‌پذیر بیشتری را به زیر خط فقر خواهند کشاند. اینکه دولت به جای اصلاح ریشه‌ها، دستمزد کارگران را ثابت نگه می‌دارد، بیشتر شبیه پاک کردن صورت مسئله است تا حل آن.

در نهایت، اعلام محمدرضا تاجیک مبنی بر منتفی شدن ترمیم مزد در سال جاری، فقط یک خبر ساده در حوزه کارگری نیست، بلکه آینه‌ای است از اولویت‌های سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران. در شرایطی که نرخ دلار به سرعت جهش کرده و تورم انتظاری در حال اوج گرفتن است، دولت حاضر شده بار این وضعیت را به‌طور کامل بر دوش کارگران بگذارد. شاید این تصمیم از منظر حسابداری کوتاه‌مدت برای مهار تورم منطقی به نظر برسد، اما در بلندمدت چیزی جز کاهش رفاه عمومی، تضعیف بازار کار و تعمیق نابرابری به بار نخواهد آورد. امید به بهبود واقعی زمانی زنده می‌شود که سیاست‌گذار شجاعت مواجهه با ریشه‌های تورم، یعنی ناترازی‌های بودجه، سیاست‌های ارزی و ساختار ناکارآمد حکمرانی را داشته باشد. تا آن زمان، هر شوک جدید به معنای کوچک‌تر شدن سفره کارگران و تکرار چرخه بی‌پایان فقر و نابرابری خواهد بود.

گزارش از: مسیح محجوب، کارشناس اقتصادی