بررسی مصارف بودجه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد رشد هزینه‌های جاری و تعهدات مالی، فضای مانور دولت در بودجه ۱۴۰۵ را محدود کرده و اصلاحات ساختاری را به

رئیس مجلس شورای اسلامی را قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش دوم) برای اجرا ابلاغ کرد.

معاون سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: مطابق قانون بودجه سال جاری، همه موارد مذکور در فیش حقوقی اعم از مزایا، پاداش، حق المشاوره و حق