به گزارش اقتصادرَوا، بررسی مصارف قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، تصویری نسبتاً روشن از جهت‌گیری مالی دولت در سال پیش‌رو ارائه می‌دهد؛ تصویری که از یک‌سو متأثر از الزامات انباشته‌شده سال‌های گذشته و از سوی دیگر، تحت تأثیر اصلاحات ساختاری نیمه‌تمام و تکالیف جدید برنامه هفتم پیشرفت شکل گرفته است. اهمیت این بررسی زمانی دوچندان می‌شود که بودجه ۱۴۰۴ را نه صرفاً به‌عنوان یک سند مالی سالانه، بلکه به‌مثابه مبنای تحلیلی و نقطه اتکای اصلی برای ارزیابی و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در نظر بگیریم. الگوی توزیع مصارف، ترکیب هزینه‌های جاری و عمرانی، نحوه مواجهه دولت با تعهدهای مالی و بدهی‌های انباشته و همچنین میزان انطباق قانون بودجه با احکام برنامه هفتم، همگی متغیرهایی هستند که استمرار یا اصلاح آن‌ها در بودجه ۱۴۰۵ تا حد زیادی تابع عملکرد و ساختار بودجه ۱۴۰۴ خواهد بود.

بودجه ۱۴۰۴ نخستین بودجه‌ای است که در چارچوب آیین‌نامه جدید داخلی مجلس به‌صورت دومرحله‌ای به تصویب رسیده و همین ویژگی، امکان مقایسه دقیق‌تر میان لایحه پیشنهادی دولت، قانون مصوب و عملکرد سال قبل را فراهم کرده است. از این منظر، واکاوی دقیق سمت مصارف این بودجه می‌تواند نشانه‌های روشنی از محدودیت‌ها، ظرفیت‌ها و گلوگاه‌های نظام حکمرانی مالی دولت ارائه دهد؛ نشانه‌هایی که نادیده گرفتن آن‌ها در فرآیند تدوین بودجه ۱۴۰۵، به معنای بازتولید همان عدم‌توازن‌ها و فشارهای مالی در سال آینده خواهد بود. بنابراین، بررسی بودجه ۱۴۰۴ نه‌تنها تحلیلی از گذشته نزدیک، بلکه ابزاری برای پیش‌بینی مسیر سیاست مالی دولت در افق کوتاه‌مدت و ارزیابی امکان‌پذیری اصلاحات ادعاشده در بودجه سال ۱۴۰۵ محسوب می‌شود.

بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، سقف مصارف بودجه کل کشور به ۱۱ هزار و ۲۷۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. از این رقم، ۵ هزار و ۳۸۴ هزار میلیارد تومان به بودجه عمومی دولت و ۶ هزار و ۳۷۷ هزار میلیارد تومان به بودجه شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها اختصاص دارد. بودجه عمومی دولت خود متشکل از منابع و مصارف عمومی به میزان ۴ هزار و ۹۵۶ هزار میلیارد تومان و مصارف از محل درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها به مبلغ ۴۲۸ هزار میلیارد تومان است. مقایسه این ارقام با قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که مصارف عمومی دولت رشدی در حدود ۹۳ درصد را تجربه کرده‌اند؛ رشدی که در ظاهر بسیار قابل توجه است، اما تحلیل دقیق‌تر ترکیب آن نشان می‌دهد بخش مهمی از این افزایش، ماهیتی ساختاری و غیرقابل اجتناب دارد.

در سطح کلان، افزایش مصارف بودجه عمومی در سال ۱۴۰۴ بیش از آنکه ناشی از سیاست انبساطی فعال باشد، بازتاب‌دهنده انتقال برخی اقلام فرابودجه‌ای به متن قانون، شناسایی تعهدهای مالی معوق دولت و اجرای احکام الزام‌آور برنامه هفتم پیشرفت است. در صورت کسر اقلامی که در سال ۱۴۰۳ سابقه بودجه‌ای نداشته‌اند، نرخ رشد واقعی مصارف عمومی به حدود ۶۳ درصد کاهش می‌یابد. با این حال، حتی این سطح از رشد نیز در مقایسه با متوسط تورم سال‌های اخیر، فشار قابل توجهی بر تراز مالی دولت وارد می‌کند.

مصارف عمومی دولت در قانون بودجه ۱۴۰۴ در سه ردیف اصلی اعتبارات هزینه‌ای، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های مالی سامان یافته است. بررسی سهم هر یک از این اجزا از رشد کل مصارف نشان می‌دهد که ۵۷ واحد درصد از رشد ۹۳ درصدی مصارف عمومی به اعتبارات هزینه‌ای، ۸ واحد درصد به اعتبارات عمرانی و ۲۸ واحد درصد به تملک دارایی‌های مالی اختصاص یافته است. به بیان دیگر، بیش از نیمی از افزایش هزینه‌کرد دولت صرف امور جاری و نزدیک به یک‌سوم آن صرف بازپرداخت بدهی‌ها و ایفای تعهدهای مالی شده است؛ الگویی که پیامدهای مهمی برای پایداری مالی دولت در سال‌های آینده به همراه دارد.

اعتبارات هزینه‌ای دولت در سال ۱۴۰۴ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳ حدود ۷۸ درصد و نسبت به عملکرد همان سال نزدیک به ۴۰ درصد افزایش یافته است. بخش عمده این افزایش به حقوق و دستمزد کارکنان دولت، پرداختی به صندوق‌های بازنشستگی و ردیف‌های متفرقه هزینه‌ای مربوط می‌شود. رشد حقوق و دستمزد کارکنان دولت به‌طور متوسط در حدود ۲۸ درصد پیش‌بینی شده که ترکیبی از افزایش ثابت ۲۰ درصدی و افزایش‌های ناشی از تکالیف قانونی، از جمله قانون جوانی جمعیت است. با وجود این، در شرایطی که نرخ تورم سالانه اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۲ درصد برآورد می‌شود، این میزان افزایش حقوق به معنای تداوم فشار بر قدرت خرید کارکنان دولت است.

یکی از نکات برجسته در ساختار اعتبارات هزینه‌ای سال ۱۴۰۴، رشد کم‌سابقه ردیف‌های متفرقه است. اعتبارات مندرج در جدول ردیف‌های متفرقه بیش از ۵۰۰ درصد افزایش یافته و به‌تنهایی ۴۲ واحد درصد از رشد کل اعتبارات هزینه‌ای را به خود اختصاص داده‌اند. تأمین کسری سازمان هدفمندی یارانه‌ها، اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، پرداخت پاداش پایان خدمت، تهاتر فراورده‌های نفتی و پرداخت سود اوراق مالی دولت از مهم‌ترین اقلامی هستند که در این ردیف‌ها تجمیع شده‌اند. تمرکز چنین حجم بالایی از مصارف در ردیف‌های متفرقه، ضمن کاهش شفافیت بودجه‌ای، نشان‌دهنده عمق چالش‌های ساختاری در حوزه یارانه‌ها، نظام بازنشستگی و مدیریت بدهی‌های دولت است.

در بخش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، بودجه عمرانی سال ۱۴۰۴ در مجموع حدود ۸۰۹ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳ رشدی نزدیک به ۵۰ درصد دارد. این رقم شامل اعتبارات عمرانی دستگاه‌های اجرایی ملی، اعتبارات متفرقه عمرانی، اعتبارات استانی و منابع ناشی از قانون استفاده متوازن از امکانات کشور است. با وجود رشد اسمی بودجه عمرانی، سهم این اعتبارات از کل مصارف بودجه عمومی به پایین‌ترین سطح خود در یک دهه اخیر رسیده است. تجربه سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که تحقق بودجه عمرانی به‌طور متوسط حدود ۷۰ درصد بوده و در دوره‌های کسری منابع، این اعتبارات نخستین بخشی هستند که دچار عدم تخصیص می‌شوند.

کاهش سهم بودجه عمرانی از مصارف عمومی، پیامدهای بلندمدتی برای کیفیت زیرساخت‌های عمومی، طولانی‌شدن پروژه‌های نیمه‌تمام و کارایی سرمایه‌گذاری دولت به همراه دارد. تداوم این روند می‌تواند به استهلاک سرمایه عمومی و افزایش هزینه‌های آتی دولت منجر شود؛ موضوعی که در تحلیل پایداری مالی، اهمیتی هم‌تراز با کنترل هزینه‌های جاری دارد.

در مقابل، اعتبارات تملک دارایی‌های مالی در قانون بودجه ۱۴۰۴ رشدی بسیار قابل توجه را تجربه کرده و نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳ بیش از ۲۵۰ درصد افزایش یافته است. این افزایش عمدتاً ناشی از پیش‌بینی منابع برای بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی اسلامی، تأدیه بدهی‌های انباشته دولت به سازمان تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی، صنعت برق و دانشگاه‌های علوم پزشکی و همچنین افزایش سرمایه بانک‌های دولتی است. سهم اعتبارات تملک دارایی‌های مالی از مصارف عمومی دولت در سال ۱۴۰۴ به حدود ۲۰ درصد رسیده که رکوردی بی‌سابقه محسوب می‌شود. البته با کسر اقلامی که در سال‌های گذشته فرابودجه‌ای بوده‌اند، این سهم به حدود ۱۰ درصد کاهش می‌یابد، اما حتی در این سطح نیز نشان‌دهنده وابستگی فزاینده بودجه به مدیریت بدهی‌هاست.

پرداخت بدهی‌های دولت و شناسایی شفاف تعهدهای مالی، از منظر انضباط بودجه‌ای اقدامی مثبت تلقی می‌شود، اما تداوم رشد سریع تملک دارایی‌های مالی می‌تواند نشانه‌ای از تعویق اصلاحات ساختاری در سمت هزینه‌ها و منابع باشد. افزایش بدهی بدون ایجاد ظرفیت درآمدی پایدار، ریسک ناپایداری مالی را در میان‌مدت افزایش می‌دهد و انعطاف‌پذیری سیاست مالی را محدود می‌کند.

در کنار مصارف عمومی، مصارف اختصاصی دستگاه‌ها نیز در قانون بودجه ۱۴۰۴ به ۴۲۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. بخش عمده این مصارف به چند دستگاه محدود، به‌ویژه وزارت بهداشت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت علوم اختصاص دارد. حجم بالای درآمدها و مصارف اختصاصی، به‌ویژه در شرایطی که نظارت مؤثری بر نحوه هزینه‌کرد آن‌ها اعمال نمی‌شود، همواره یکی از نقاط ضعف نظام بودجه‌ریزی کشور بوده است. بازنگری در این بخش و حرکت به سمت تجمیع بیشتر منابع در بودجه عمومی می‌تواند به ارتقای شفافیت و پاسخگویی مالی کمک کند.

در سطح استانی، مجموع اعتبارات مصوب استان‌ها در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۷۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به سال قبل ۷۵ درصد رشد دارد. با این حال، سهم استان‌ها از کل بودجه دولت تغییری نکرده و در حدود ۷ درصد باقی مانده است. تغییر در نحوه توزیع سهم مناطق نفت‌خیز، اجرای قانون استفاده متوازن و تعریف ردیف‌های جدید برای محرومیت‌زدایی و توسعه روستایی، از مهم‌ترین تحولات بودجه استانی در سال ۱۴۰۴ به شمار می‌رود. در عین حال، شیوه تأمین منابع این اعتبارات و آثار آن بر برنامه‌ریزی مالی دستگاه‌های ملی، همچنان محل ابهام و نقد است.

در مجموع، ساختار مصارف قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد دولت در آستانه ورود به سال مالی جدید، بیش از هر چیز درگیر مدیریت تعهدهای گذشته، جبران شکاف‌های انباشته و اجرای تکالیف قانونی است. اگرچه این رویکرد در کوتاه‌مدت اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد، اما تداوم آن بدون اصلاحات عمیق در نظام یارانه‌ای، بازنشستگی، انرژی و ساختار هزینه‌های جاری، می‌تواند ظرفیت سیاست‌گذاری مالی را در سال‌های آینده به‌شدت محدود کند. بودجه ۱۴۰۴ از این منظر نه نقطه پایان، بلکه هشداری جدی درباره ضرورت بازآرایی اولویت‌های هزینه‌ای و بازگشت به مسیر پایداری مالی است.