با وجود الزامات قانونی، نظام بانکی تنها حدود ۳۰ درصد از تعهدات خود در قبال بخش مسکن را محقق کرده است. این وضعیت، بحران مسکن را بیش از آنکه

هیات عالی بانک مرکزی با افزایش سقف فردی تسهیلات ساخت نهضت ملی مسکن از 5.5 میلیارد ریال به 6.5 میلیارد ریال موافقت کرد.