به گزارش اقتصادرَوا، یکی از برجسته‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر، نوسانات مکرر نرخ ارز و بی‌ثباتی مزمن در بازار ارز بوده است. این بی‌ثباتی نه‌تنها زمینه‌ساز شکل‌گیری انتظارات تورمی شده، بلکه با افزایش نااطمینانی‌ها در فضای کسب‌وکار، سرمایه‌گذاری مولد را نیز با مانع مواجه کرده است. دلایل متعددی برای این وضعیت می‌توان برشمرد که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از ناترازی‌های ساختاری در اقتصاد کلان، شکل‌گیری انتظارات تورمی و تأثیر رخدادهای سیاسی، امنیتی و منطقه‌ای.

ناترازی‌هایی همچون کسری بودجه مزمن، وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، ضعف ساختارهای مالیاتی و رشد بالای نقدینگی، از جمله عوامل کلیدی هستند که در بلندمدت به کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز انجامیده‌اند. این عوامل با تغذیه چرخه‌های تورمی و تشدید وابستگی به ارزهای خارجی، سبب بی‌ثباتی مستمر در بازار ارز شده‌اند. در کنار آن، وقوع رخدادهایی همچون تحریم‌های اقتصادی، بحران‌های منطقه‌ای یا تحولات سیاسی، موجب تشدید نااطمینانی در ذهن فعالان اقتصادی می‌شود. این نااطمینانی خود را در قالب افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن همچون ارز و طلا نشان می‌دهد.

در این میان، نقش انتظارات تورمی بسیار پررنگ است. هنگامی که مردم و فعالان اقتصادی نسبت به آینده قیمت‌ها بدبین می‌شوند، رفتار آن‌ها به‌گونه‌ای تغییر می‌کند که خود به تقویت روند تورمی دامن می‌زند. یکی از ابزارهای کنترل این انتظارات، ارائه چشم‌اندازی مثبت، مستدل و قابل باور از آینده اقتصاد است. صرف وعده‌های تکراری و شعارهای فاقد پشتوانه، نه‌تنها اثربخش نیست، بلکه می‌تواند انتظارات بدبینانه را تشدید کند.

در ادبیات اقتصادی در ایران، نرخ ارز نقشی کلیدی به‌عنوان لنگر انتظارات قیمتی ایفا می‌کند. اگر دولت بتواند نرخ ارز را به‌گونه‌ای کنترل کند که فعالان اقتصادی آن را نه حاصل قیمت‌گذاری دستوری، بلکه نتیجه بهبود عوامل بنیادین بدانند، آنگاه می‌توان امید داشت که انتظارات تورمی نیز مهار شود. تجربه دهه 1380 که نرخ ارز به‌طور نسبی پایدار بود، نشان می‌دهد که دلیل این پایداری، افزایش درآمدهای نفتی و رشد ذخایر ارزی بود، نه لزوماً اجرای سیاست‌های توسعه‌محور یا ساختاری. بنابراین، تفاوت میان پایداری واقعی نرخ ارز با ثبات ساختگی ناشی از مداخله دستوری، تمایزی کلیدی و حیاتی است.

انتظارات تورمی می‌توانند به‌طور مستقیم بر خروج سرمایه تأثیرگذار باشند. یکی از مظاهر این پدیده، افزایش نگهداری دارایی‌های خارجی از سوی مردم، شرکت‌ها و حتی نهادهای رسمی است. همچنین، در فضای بی‌اعتمادی و پیش‌بینی رشد نرخ ارز، بسیاری از صادرکنندگان از بازگرداندن ارز خود به کشور خودداری کرده یا آن را با تأخیر بازمی‌گردانند. واردکنندگان نیز به امید افزایش نرخ ارز، از ثبت سفارش و ورود کالا خودداری می‌کنند. این چرخه، عرضه ارز را محدود کرده و تقاضا را تقویت می‌کند، که به‌نوبه خود افزایش نرخ ارز را در پی دارد.

از سوی دیگر، نرخ تورم که بیانگر کاهش قدرت خرید پول ملی است، روی دیگر سکه افزایش نرخ ارز محسوب می‌شود. رشد بی‌رویه نقدینگی، کاهش بهره‌وری تولید، افزایش هزینه‌های دولت و ضعف در مدیریت کلان اقتصادی، از جمله عوامل موثر در رشد تورم هستند. در چنین شرایطی، مردم به‌صورت طبیعی، ارزهای خارجی را به‌عنوان ابزار حفظ ارزش دارایی خود انتخاب می‌کنند، که این روند نیز بر تقاضای ارز و در نتیجه نرخ آن تأثیر می‌گذارد.

در مواجهه با چنین شرایطی، دولت گزینه‌های محدودی برای کنترل بازار ارز در اختیار دارد. سیاست‌هایی نظیر تزریق ارز، کنترل دستوری نرخ‌ها، ایجاد صف‌های تخصیص و استفاده از ابزارهای پولی و مالی در شرایط تحریم، اثربخشی محدودی دارند. یکی از این راهکارها، راه‌اندازی سامانه نیما در سال 1397 بود. هدف از این سامانه، شفاف‌سازی معاملات ارزی بین صادرکنندگان، واردکنندگان، بانک‌ها و صرافی‌ها بود؛ اما در عمل، این سازوکار به ابزاری برای اعمال نرخ‌های دستوری بدل شد.

تا پیش از سال 1401، نرخ ارز در سامانه نیما عمدتاً در حاشیه نرخ بازار غیررسمی قرار داشت و قابلیت جذب صادرکنندگان را حفظ کرده بود. با این حال، از زمستان 1401، بانک مرکزی با اعمال سقف نرخ دستوری حدود 40 هزار تومان برای خرید ارز از صادرکنندگان، عملاً فاصله‌ای بین 30 تا 50 درصد با نرخ آزاد ایجاد کرد. این فاصله، باعث شد تا بسیاری از صادرکنندگان تمایلی به عرضه ارز در این سامانه نداشته باشند و ترجیح دهند ارز خود را از مسیرهای دیگر، به‌ویژه بازار غیررسمی، به فروش برسانند. در مقابل، واردکنندگان با انگیزه بهره‌مندی از ارز ارزان‌تر، بیش‌اظهاری در ثبت سفارش انجام دادند، که منجر به تشکیل صف‌های طویل، فساد و حتی معاملات پشت‌پرده شد.

مشکلات ساختاری سامانه نیما از جمله بروکراسی پیچیده، محدودیت‌های سقف نرخ، ناتوانی در پاسخ به تقاضای واقعی و ناترازی میان عرضه و تقاضا، عملاً کارایی آن را کاهش داده بود. در نتیجه، دولت در نیمه دوم سال 1403 تصمیم به حذف سقف نرخ ارز در سامانه نیما گرفت و مسیر جدیدی به‌نام بازار ارز توافقی را جایگزین آن کرد.

با حذف سقف نرخ، انگیزه‌های عرضه و تقاضا در بازار تغییر یافت. واردکنندگانی که تا پیش از این به دلیل جذابیت نرخ پایین نیما در صف دریافت ارز قرار داشتند، اکنون به‌دلیل نبود رانت قیمتی، از صف خارج شدند. این اقدام، تقاضای سفته‌بازانه را کاهش داد. صادرکنندگان نیز با مشاهده واقعی‌شدن نرخ ارز، انگیزه بیشتری برای بازگشت ارز به کشور پیدا کردند. همچنین، تولیدکنندگانی که برای تأمین ارز به بازار آزاد مراجعه می‌کردند، اکنون می‌توانند از مسیر رسمی و بدون تأخیر ارز مورد نیاز خود را تهیه کنند. در نتیجه، بخشی از فشار تقاضا از بازار غیررسمی کاسته شد.

برخلاف برخی دیدگاه‌ها که معتقدند حذف سقف نیما منجر به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد می‌شود، باید توجه داشت که در ساختار جدید، هم عرضه و هم تقاضا در بازار غیررسمی کاهش یافته است. واردکنندگانی که پیش‌تر به‌دلیل کمبود ارز رسمی مجبور به خرید از بازار آزاد بودند، اکنون می‌توانند از بازار رسمی تأمین نیاز کنند. از سوی دیگر، صادرکنندگانی که به‌دلیل نرخ پایین نیما ارز خود را در بازار آزاد می‌فروختند، با واقعی‌شدن نرخ، به عرضه ارز در بازار رسمی تمایل بیشتری نشان می‌دهند. این دو اثر متقابل، عملاً موجب کاهش فشار در بازار غیررسمی شده است.

در خصوص تأثیر حذف نرخ دستوری بر تورم، باید دو نکته را از یکدیگر تفکیک کرد: اول، افزایش مقطعی قیمت برخی کالاها که به دلیل تعدیل نرخ رسمی رخ می‌دهد و دوم، روند بلندمدت سطح عمومی قیمت‌ها که عمدتاً تابع نرخ ارز غیررسمی بوده است. در واقع، نبود یک بازار رسمی کارآمد باعث شده که نرخ غیررسمی به لنگر قیمتی اقتصاد بدل شود. در نتیجه، هرگونه کاهش فاصله بین نرخ رسمی و نرخ بازار، نه‌تنها اثر تورمی بلندمدت ندارد، بلکه با حذف رانت و شفاف‌سازی بازار، می‌تواند از فشارهای تورمی بکاهد.

بازار ارز توافقی که جایگزین نیما شده است، ساختاری ساده‌تر، شفاف‌تر و مبتنی بر سازوکار عرضه و تقاضا دارد. در این بازار، صادرکننده و واردکننده می‌توانند مستقیماً و در بسترهای آنلاین، معاملات خود را انجام دهند. نرخ کشف‌شده در این بازار، نزدیک‌تر به واقعیت‌های اقتصادی و فاصله آن با بازار آزاد در حد سه درصد بوده است. این ساختار، ضمن حذف فساد، می‌تواند به ثبات نرخ ارز، افزایش شفافیت و افزایش بازگشت ارز صادراتی منجر شود.

نتایج اولیه حاکی از آن است که بازار توافقی توانسته بخشی از انتظارات تورمی را مهار کرده و جریان نقدینگی را به مسیر شفاف‌تری هدایت کند. با این حال، برای موفقیت پایدار این سیاست، لازم است که دولت از مداخله‌های غیرشفاف بپرهیزد، نظام نظارتی کارآمدی طراحی کند و با ایجاد هماهنگی بین سیاست‌های پولی و ارزی، از بروز نوسانات شدید جلوگیری کند.

در نهایت، می‌توان گفت که حذف سامانه نیما و جایگزینی آن با ارز توافقی، نقطه آغازی برای اصلاحات عمیق‌تر در ساختار ارزی کشور است. موفقیت این مسیر اما وابسته به پایبندی به اصول بازار، دوری از سیاست‌گذاری‌های دستوری، شفافیت اطلاعاتی و تقویت نهادهای ناظر خواهد بود. سیاست ارزی اگر بر مبنای واقعیات اقتصادی و نیازهای بلندمدت کشور تدوین شود، می‌تواند به ابزاری مؤثر برای مهار تورم، افزایش سرمایه‌گذاری و بازگشت اعتماد عمومی بدل گردد.

گزارش از: مسیح محجوب، کارشناس اقتصادی