ظهور AGI می‌تواند آغازگر انفجاری در رشد اقتصادی باشد؛ تحولی عمیق که بازار کار، ساختار سرمایه و مسیر نوآوری را دگرگون کرده و قواعد اقتصاد

رشد تورم در تیر ۱۴۰۴، به‌ویژه در کالاهای اساسی، نشان از بازگشت فشارهای معیشتی و ناتوانی سیاست‌گذار در مهار عوامل بنیادین تورم دارد؛ روندی

پیشنهاد وزارت صمت برای مبادله ارز خارج از مرکز مبادله، اگرچه ظاهری فنی دارد، اما در عمل به رسمیت‌بخشی بازار آزاد انجامیده و می‌تواند کنترل

رد صلاحیت حسام ارمندهی، بنیان‌گذار شرکت دیوار، بدون اطلاع قبلی و فرآیند قانونی، نگرانی‌هایی درباره امنیت حقوق مالکیت و شفافیت در بازار

در دوران بحران‌های اقتصادی و شوک‌های پایدار، مهار تورم بدون درک انتظارات تورمی ممکن نیست؛ انتظاراتی که می‌توانند سیاست پولی را تضعیف یا آن

تورم تولیدکننده خدمات در خرداد ۱۴۰۴ به ۱۶۰۵ واحد رسید؛ عددی که پشت آن، واگرایی‌های قیمتی، ضعف تنظیم‌گری و سیگنال‌هایی از فشارهای ساختاری

در شرایط جنگ و بحران، بانک مرکزی دیگر فقط سیاست‌گذار پولی نیست؛ نهاد بقاست. بی‌اعتباری، وابستگی مالی و فقدان اصلاحات، اقتصاد را پیش از

با تأیید نهایی شورای نگهبان، مالیات بر سوداگری به قانون بدل شد؛ اقدامی که اگر با اجرای دقیق همراه شود، می‌تواند ضربه‌ای اساسی به موتورهای

در جهانی با کسری‌های بودجه فزاینده، مرز سنتی سیاست پولی و مالی در حال محو شدن است و بانک‌های مرکزی ناچارند فراتر از نقش کلاسیک خود، به

در میانه تهدیدهای ژئوپلیتیکی و بحران‌های فزاینده اقتصادی، دولت ایران همچنان به مماشات و عقب‌نشینی در برابر فشارهای کوتاه‌مدت ادامه می‌دهد؛