به گزارش اقتصادرَوا، بازار مسکن در آبان ۱۴۰۴ تصویری از یک بخش نسبتاً باثبات اما همچنان پرهزینه را به نمایش می‌گذارد؛ بخشی که اگرچه نسبت به گروه‌های پرنوسان‌تری مانند خوراکی‌ها تغییرات ملایم‌تری ثبت کرده، اما به دلیل وزن بالای خود در شاخص قیمت مصرف‌کننده و نقش تعیین‌کننده در هزینه‌های ماهانه خانوارها، همچنان یکی از پیشران‌های اصلی تورم در اقتصاد به شمار می‌رود. داده‌ها نشان می‌دهد شاخص اجاره مسکن در این ماه به عدد ۳۶۲.۸ رسیده و تورم ماهانه آن برابر با ۲.۷ درصد بوده است؛ رقمی که با وجود قرار گرفتن زیر میانگین افزایش ماهانه خوراکی‌ها، همچنان سطح قابل‌توجهی از فشار قیمتی را به خانوارها تحمیل می‌کند. نکته مهم این است که تورم نقطه‌ای اجاره در آبان ۱۴۰۴ معادل ۳۳.۴ درصد گزارش شده است؛ یعنی خانوارها برای حفظ سطح مصرف مشابه سال قبل، باید در حدود یک‌سوم بیشتر از آبان سال گذشته برای اجاره همان واحد پرداخت کنند. نرخ تورم سالانه اجاره نیز ۳۶ درصد ثبت شده که نشان‌دهنده تداوم روند افزایشی اجاره‌بها در دوره‌ای طولانی‌تر از یک ماه یا یک فصل است و برآورد می‌شود اثر آن تا ماه‌های آینده نیز در بودجه خانوارها باقی بماند. 

چنان‌که داده‌ها نشان می‌دهد، مسکن در کل شاخص کالاها و خدمات مصرفی سهم قابل‌توجهی دارد و همین وزن بالا باعث می‌شود حتی تغییرات ملایم در این بخش نیز اثر قابل اندازه‌گیری بر تورم کل برجای بگذارد. در آبان امسال تورم ماهانه شاخص کل برابر با ۳.۴ درصد بوده که مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها با تورم ماهانه ۳ درصدی نقش مهمی در آن داشته‌اند. از میان اجزای این بخش، اجاره و خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی شاخص‌های اصلی هستند. خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی شاخصی با وزن کمتر اما تورم نقطه‌ای ۵۰.۴ درصدی دارد؛ رقمی که نسبت به اجاره‌بها بالاتر است و نشان می‌دهد خانوارهایی که هزینه تعمیرات یا سرویس‌های نگهداری داشتند، با افزایش قیمت بیشتری نسبت به اجاره‌نشینانی که صرفاً اجاره پرداخت می‌کنند، مواجه بوده‌اند. این موضوع می‌تواند برای واحدهایی که قدیمی‌ترند یا به‌طور مستمر نیاز به تعمیرات دارند فشار اضافی ایجاد کند. 

یکی از نکاتی که تحلیل تورم مسکن در آبان را قابل‌توجه می‌کند، تفاوت میان مناطق شهری و روستایی است. براساس داده‌های گزارش، شاخص کل تورم ماهانه در شهرها معادل ۳.۴ درصد و در روستاها ۳.۷ درصد بوده است. این اختلاف نشان می‌دهد که فشار قیمتی در مناطق روستایی اندکی بیشتر از مناطق شهری بوده است؛ هرچند داده جداگانه‌ای برای اجاره در روستا نسبت به شهر ارائه نشده، اما می‌توان با توجه به ساختار هزینه‌ها و گزارش‌های قبلی حدس زد که به‌دلیل پایین‌تر بودن سهم اجاره در سبد هزینه‌ای روستاییان، بخش مسکن در مناطق شهری اثرگذاری بیشتری دارد. در جدول دهک‌ها نیز الگوی مشخصی مشاهده می‌شود: در دهک‌های بالا که سهم مسکن از هزینه‌های کل بیشتر است، رشد بخش مسکن نقش بیشتری در فشار تورمی دارد، درحالی‌که در دهک‌های پایین‌تر، خوراکی‌ها عامل اصلی نوسانات هستند. بنابراین، تورم مسکن اگرچه در ظاهر برای همه خانوارها یکسان گزارش می‌شود، اما آثار متفاوتی بر دهک‌های مختلف دارد. 

افزون بر این، بررسی تغییرات تاریخی شاخص مسکن نشان می‌دهد که سطح فعلی قیمت‌ها نتیجه یک مسیر افزایشی مداوم طی سال‌های اخیر است. در داده‌های منتشر شده، شاخص کل مسکن و اجاره از سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴ روندی صعودی داشته و تقریباً هیچ دوره‌ای از کاهش یا ثبات طولانی‌مدت مشاهده نمی‌شود. در این دوره، حتی تورم‌های ماهانه پایین نیز به دلیل تکرار مداوم اثر انباشته‌ای ایجاد کرده‌اند که نهایتاً خانوارها را با هزینه‌های سنگین‌تری مواجه می‌سازد. در این روند بلندمدت، آبان ۱۴۰۴ یکی از ماه‌هایی است که اگرچه نسبت به جهش‌های شدیدتر برخی دوره‌ها آرام‌تر به نظر می‌رسد، اما همچنان حلقه‌ای در زنجیره رشد قیمتی مسکن محسوب می‌شود.

بررسی داده‌های استانی نیز نشان می‌دهد که بخش مسکن در همه استان‌ها با الگوی مشابهی از افزایش مواجه بوده است. در جدول تفکیک استان‌ها، استان‌هایی مانند آذربایجان غربی، خراسان شمالی، خوزستان و کهگیلویه‌وبویراحمد تورم نقطه‌ای کل بالاتری ثبت کرده‌اند، اما این ارقام به‌صورت جزئی برای اجاره منتشر نشده است. بااین‌حال در استان‌های دارای تورم نقطه‌ای بالا می‌توان انتظار داشت که بخش مسکن نیز فشار مشابهی را به خانوارها تحمیل کرده باشد. از سوی دیگر استان تهران که یکی از بالاترین سطح‌های قیمت اسمی مسکن را دارد، در شاخص کل تورم نقطه‌ای، یکی از پایین‌ترین ارقام کشور یعنی ۴۲.۴ درصد را ثبت کرده و این می‌تواند نشانه‌ای باشد از اینکه تورم مسکن در پایتخت در سال جاری نسبت به برخی استان‌ها آرام‌تر حرکت کرده است؛ هرچند سطح مطلق قیمت‌ها هنوز برای بخش بزرگی از خانوارها قابل‌تحمل نیست. 

ترکیب شاخص اجاره با سایر اجزای بخش مسکن نشان می‌دهد که «آب، برق و سوخت» یکی از بخش‌هایی است که در آبان جهش ماهانه قابل‌توجهی داشته و تورم ماهانه آن معادل ۶.۹ درصد ثبت شده است. این رقم نسبتاً بالا در کنار تورم ۲.۷ درصدی اجاره و ۲.۱ درصدی خدمات تعمیرات نشان می‌دهد که مجموع هزینه‌های مرتبط با سکونت در این ماه بیش از میانگین تورم کل افزایش یافته و خانوارهایی که علاوه بر اجاره با قبوض انرژی یا هزینه‌های تعمیرات مواجه شده‌اند، فشار بیشتری را احساس کرده‌اند. این افزایش سریع در هزینه انرژی به‌ویژه در آستانه فصل سرد سال، می‌تواند سهم بیشتری از هزینه‌های جاری خانوارها را به خود اختصاص دهد و اثر آن در ماه‌های بعد نیز قابل شناسایی خواهد بود. 

یکی دیگر از نکات قابل‌توجه در گزارش آبان، سهم بخش مسکن در تورم ماهانه کل کشور است. اگرچه جدول مربوط به سهم گروه‌ها برای دهک‌ها داده‌های دقیقی درباره وزن مسکن ارائه نمی‌دهد، اما از ترکیب ضریب اهمیت اجاره (۳۳.۶ درصد در سبد هزینه‌ای خانوارهای هر دهک) می‌توان نتیجه گرفت که با وجود تورم ماهانه ۲.۷ درصدی، مسکن سهم مهمی در افزایش شاخص کل داشته است. در شرایطی که تورم خوراکی‌ها بسیار بالاتر و سریع‌تر حرکت کرده، بخش مسکن با تورمی آهسته اما پایدار، یکی از مهم‌ترین عوامل پشت پرده فشار هزینه‌ای خانوارها باقی مانده است. این پایداری در تورم، برخلاف نوسانات شدید بخش خوراکی‌ها، می‌تواند برای برنامه‌ریزی بلندمدت معیشتی خانوارها چالش‌برانگیزتر باشد؛ زیرا هزینه اجاره معمولاً بزرگ‌ترین و غیرقابل‌اجتناب‌ترین بخش هزینه‌های ماهانه است و برخلاف خوراکی‌ها انعطاف‌پذیری بسیار کمتری دارد.

در کنار این موارد، مطالعه شاخص مسکن در مسیر سالانه نیز نشان می‌دهد نرخ تورم ۳۶ درصدی مسکن و اجاره در آبان ۱۴۰۴ در سطحی قرار دارد که اگرچه نسبت به برخی سال‌های پرنوسان‌تر مانند ۱۴۰۱ ملایم‌تر است، اما همچنان برای بخش قابل‌توجهی از خانوارهای مستاجر فشار شدیدی محسوب می‌شود. همچنین، ترکیب افزایش اجاره با سایر هزینه‌های مرتبط با سکونت، از جمله افزایش تورم خدمات نگهداری و قبوض انرژی، باعث می‌شود خانوارها با مجموعه‌ای از هزینه‌های تجمیع‌شده روبه‌رو شوند که در نهایت بار مالی مسکن را نسبت به سال‌های قبل سنگین‌تر می‌کند. داده‌ها نشان می‌دهد حتی با وجود اینکه تورم اجاره نسبت به خوراکی‌ها یا برخی خدمات دیگر پایین‌تر است، وزن بالای این بخش در بودجه خانوار باعث می‌شود افزایش‌های کوچک نیز اهمیت زیادی داشته باشد.

بر این اساس، می‌توان گفت مسکن در آبان ۱۴۰۴ یکی از بخش‌های با ثبات نسبی اما با فشار پایدار تورمی است. تورم ماهانه ۲.۷ درصدی، تورم نقطه‌ای ۳۳.۴ درصدی و نرخ سالانه ۳۶ درصدی هر سه نشان می‌دهند که هزینه تأمین مسکن در کشور همچنان در مسیر افزایشی است و اگر سیاست‌گذاری مشخصی برای کنترل هزینه‌های مرتبط با اجاره و سایر اجزای سکونت اتخاذ نشود، این روند می‌تواند همچنان ادامه یابد. بخش عمده این فشار به‌طور مستقیم بر مستأجران وارد می‌شود، زیرا برخلاف مالکان که از افزایش قیمت دارایی خود منتفع می‌شوند، خانوارهای اجاره‌نشین افزایش هزینه را بدون اثر جبرانی تجربه می‌کنند. این مسئله به‌ویژه برای دهک‌های متوسط و پایین شهری که سهم اجاره از هزینه‌های کل آنها بسیار بالاست، اهمیت بیشتری دارد.

در مجموع داده‌های آبان ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که تورم مسکن و اجاره هنوز از عوامل اصلی شکل‌دهنده بار هزینه‌ای خانوارهاست. در شرایطی که تورم خوراکی‌ها عمدتاً نوسانات کوتاه‌مدت ایجاد می‌کند، مسکن با روندی آرام اما مداوم فشار بلندمدتی را وارد می‌کند که در صورت ادامه‌دار بودن می‌تواند بر توان پس‌انداز، کیفیت زندگی و حتی الگوی جابه‌جایی خانوارها اثرگذار باشد. تصویر به‌دست‌آمده از مروری دقیق بر داده‌ها این است که اگرچه مسکن در آبان جهش‌های خشن و ناگهانی نشان نداده، اما در قالب افزایش‌های مداوم و انباشته، همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های معیشتی خانوارهای ایرانی باقی مانده است.