به گزارش اقتصادرَوا، در سال‌هایی که ثبات ارزی به یکی از مولفه‌های اصلی پایداری اقتصاد کلان ایران تبدیل شده، توجه به ظرفیت‌های مغفول‌مانده در نظام پرداخت خارجی اهمیت بیشتری یافته است. یکی از این ظرفیت‌ها، «ترتیبات پایاپای دوجانبه و چندجانبه» است؛ الگویی که از منظر اقتصادی می‌تواند وابستگی به ارزهای واسط را کاهش داده، هزینه‌های مبادله‌ای را پایین بیاورد و در نهایت تجارت خارجی را در برابر تکانه‌های ژئوپلیتیک و نوسانات ارزی مقاوم‌تر کند. با وجود این مزایا، سهم این سازوکار در تجارت ایران طی سال‌های گذشته ناچیز باقی مانده است، در حالی که داده‌های رسمی نشان می‌دهد امکان بهره‌برداری بسیار گسترده‌تر وجود دارد.

بر اساس آمارهای سه‌سال گذشته، میانگین تجارت ایران با جهان حدود ۱۲۰ میلیارد دلار بوده که از این رقم نزدیک به ۵۴ میلیارد دلار واردات و ۶۶ میلیارد دلار صادرات شکل داده است. با وجود این حجم قابل‌توجه، بررسی ارقام نشان می‌دهد ظرفیت بالقوه برای استفاده از سازوکار پایاپای در تجارت دوجانبه کشور حداقل ۶۰ درصد برآورد می‌شود؛ رقمی که اگر بالفعل شود می‌تواند ساختار پرداخت‌های خارجی را دگرگون کرده و بخش قابل توجهی از نیاز به دلار، یورو و ارزهای مشابه را حذف کند. در این میان، برآورد ظرفیت پایاپای با کشورهای منتخب نیز تصویر دقیق‌تری از واقعیت ارائه می‌دهد. کشورهایی مانند چین، امارات، ترکیه، هند، روسیه، پاکستان، عمان و عراق دارای ظرفیت‌های قابل توجهی در این زمینه هستند و در برخی موارد نسبت ظرفیت پایاپای به کل تجارت به بیش از ۹۰ درصد می‌رسد، به‌گونه‌ای که برای چین این ظرفیت حدود ۲۹ میلیارد دلار، برای امارات بیش از ۱۳ میلیارد دلار و برای ترکیه حدود ۱۲ میلیارد دلار محاسبه شده است. حتی کشورهایی مانند قطر، اندونزی، مالزی، قزاقستان و تاجیکستان نیز با وجود حجم تجارت کمتر، نسبت‌های بالایی برای استفاده از این الگو دارند.

با وجود چنین توان بالقوه‌ای، سهم واقعی پایاپای در تجارت ایران همچنان ناچیز است؛ نه به دلیل نبود مزیت اقتصادی، بلکه به دلیل خلأ مقررات شفاف، محدودیت‌های اجرایی و نبود مسیر مشخص برای استفاده فعال تجار و بانک‌ها از این ابزار. در شرایط فعلی، روند تخصیص، تامین و رفع تعهد ارزی همچنان ابهام دارد و همین موضوع موجب شده اتاق‌های پایاپای، چه دوجانبه و چه چندجانبه، عملاً بلااستفاده بمانند و تجارت خارجی کشور همچنان بر پایه ارزهای واسط انجام شود. همین وابستگی موجب شده در مواقع تنش ارزی یا محدودیت‌های تحریمی، فرآیندهای واردات و صادرات با کندی، افزایش هزینه و بی‌ثباتی مواجه شود.

در توضیح عملیاتی سازوکار پایاپای دوجانبه، فرآیند به این صورت طراحی می‌شود که بانک عامل ایرانی و بانک طرف مقابل، پس از امضای قرارداد، حساب‌های ویژه‌ای در اتاق پایاپای افتتاح می‌کنند. این حساب‌ها به یک ارز ثالث مانند دلار یا یورو نگهداری می‌شود، اما تسویه‌ها با استفاده از ارزهای ملی دو دولت انجام می‌گیرد. به این ترتیب، صادرکننده ایرانی پس از ارائه صورتحساب، وجه معادل آن را از واردکننده خارجی (به ارز ملی طرف مقابل) دریافت می‌کند. مبلغ از حساب واردکننده کسر و در اتاق پایاپای ثبت می‌شود و سپس بانک ایران حساب صادرکننده را بستانکار می‌کند. همین روند در واردات نیز رخ می‌دهد و تسویه تنها در سطح حسابداری بین دو بانک صورت می‌گیرد بدون آنکه نیاز به انتقال ارز واسط باشد. سقف خالص بستانکاری یا بدهکاری هر طرف در دوره‌های سه‌ماهه تنظیم می‌شود و چنانچه مانده حساب به حد تعیین‌شده، مانند سقف ۶۰ میلیون دلار، برسد، طرفین موظف به تسویه یا انتقال دوره‌ای می‌شوند.

مزیت اصلی این روش در کاهش اتکا به ارزهای واسط و حذف نقش نوسانات آن‌ها از معادلات تجارت خارجی است. در واقع، کشورها می‌توانند بدون نگرانی نسبت به تغییرات نرخ دلار یا یورو، مبادلات خود را در چارچوبی قابل پیش‌بینی انجام دهند. این سازوکار علاوه بر کاهش هزینه و زمان تسویه، ریسک‌های ناشی از محدودیت‌های بین‌المللی را نیز کاهش می‌دهد. در سال‌های اخیر نمونه‌هایی از اجرای محدود این الگو میان ایران و برخی کشورها دیده شده اما حجم تراکنش‌ها چنان اندک بوده که اثر معناداری در بهبود ساختار پرداخت خارجی ایجاد نکرده است.

علت اصلی این استفاده محدود، فقدان یک دستورالعمل جامع و رسمی از سوی بانک مرکزی در زمینه نحوه تأسیس، فعالیت و نظارت بر اتاق‌های پایاپای است. هرچند قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استفاده از ترتیبات پایاپای را به‌عنوان یکی از شیوه‌های مجاز رفع تعهد ارزی به رسمیت شناخته، اما روشن نبودن جزئیات اجرایی سبب شده فعالان اقتصادی نسبت به استفاده از آن بی‌میل باشند. تجار در نبود چارچوبی شفاف برای تخصیص و تامین ارز، همچنان مدل سنتی تسویه مبتنی بر ارز ثالث را ترجیح می‌دهند. همچنین بانک‌ها نیز به دلیل نبود بسترهای استاندارد عملیاتی، نقش فعالانه‌ای در معرفی این الگو ایفا نمی‌کنند.

تحلیل‌های موجود نشان می‌دهد اگر دستورالعمل رسمی بانک مرکزی تدوین و ابلاغ شود، می‌توان در مدت کوتاهی بخشی از جریان‌های ارزی تجارت خارجی را به‌سوی سازوکار پایاپای هدایت کرد. چنین تغییری علاوه بر کاهش فشار بر بازار ارز، موجب افزایش کارآمدی نظام پرداخت و تسریع فرآیندهای واردات و صادرات خواهد شد. همچنین بهره‌گیری از ظرفیت بازار دوم مرکز مبادله می‌تواند امکان حضور اتاق‌های پایاپای را در چارچوبی رسمی و قابل نظارت فراهم کرده و سهم آن‌ها را در نظام پرداخت کشور ارتقا دهد.

بر اساس این تحلیل، نقطه آغاز اصلاح، طراحی یک چارچوب روشن برای نقش و جایگاه ترتیبات پایاپای در فرآیندهای ارزی کشور است؛ چارچوبی که تکلیف آن در تخصیص ارز، تامین ارز و رفع تعهد ارزی به‌روشنی مشخص باشد. با شفاف شدن این مسیر، تجار نیز می‌توانند با اطمینان بیشتری از این ظرفیت بهره بگیرند و بانک‌ها نیز در جایگاه عاملان اصلی، به‌طور فعالانه برای انعقاد توافق‌های دوجانبه یا چندجانبه با کشورهایی که ظرفیت بالایی دارند اقدام کنند. حتی امکان تعریف دوره‌های تسویه طولانی‌تر، افزایش سقف بدهکاری و بستانکاری و افزودن بانک‌های بیشتر به شبکه تسویه دوجانبه می‌تواند دامنه اثرگذاری این روش را افزایش دهد.

در نهایت، داده‌های موجود نشان می‌دهد بخش بزرگی از تجارت خارجی ایران قابلیت انجام تسویه بدون نیاز به ارزهای واسط را دارد و تحقق این ظرفیت نه‌تنها هزینه تجارت را کاهش می‌دهد، بلکه ثبات بیشتری در جریان‌های ارزی کشور ایجاد می‌کند. در شرایطی که نوسانات ارزی یکی از عوامل اصلی بی‌اطمینانی فعالان اقتصادی است، فعال‌سازی سازوکارهای پایاپای می‌تواند به‌عنوان یک تکیه‌گاه ساختاری عمل کرده و فضای تجارت ایران با کشورهای هدف را از ریسک‌های غیرضروری دور کند. این ظرفیت، اگرچه تاکنون کمتر مورد استفاده قرار گرفته، اما با تدوین مقررات مناسب و همکاری فعال بانک‌ها و نهادهای سیاستگذار، می‌تواند به یکی از ابزارهای کلیدی در مدیریت بهینه تجارت خارجی کشور تبدیل شود و بخشی از بار فشار بر بازار ارز کشور را کاهش دهد.