با وجود ثبت تورم سالانه ۳۵.۳ درصدی در سطح ملی، شکاف ۱۱ واحدی میان استانها نشاندهنده نابرابری در فشارهای قیمتی است؛ مسئلهای که بازطراحی
رشد تورم در تیر ۱۴۰۴، بهویژه در کالاهای اساسی، نشان از بازگشت فشارهای معیشتی و ناتوانی سیاستگذار در مهار عوامل بنیادین تورم دارد؛ روندی