بازار اجاره در بند تورم پایدار/ بحران بی‌پایان مسکن
به گزارش اقتصادرَوا، در اقتصاد ایران افزایش قیمت‌ها دیگر نه به‌عنوان یک پدیده غیرمنتظره، بلکه به‌عنوان بخشی از واقعیت‌های مزمن ساختاری پذیرفته شده است. در این میان، اجاره‌بها به‌عنوان یکی از اجزای پرضریب در سبد مصرف خانوار، نقشی کلیدی در انتقال و پایداری تورم ایفا می‌کند. آمارهای منتشرشده در تیرماه ۱۴۰۴، تصویر نسبتاً یکنواخت اما معناداری از وضعیت بازار اجاره ترسیم می‌کند؛ تصویری که نه از جهش‌های انفجاری خبر می‌دهد، نه از کاهش محسوس، بلکه از ادامه‌ی روندی آرام، ولی تثبیت‌شده در افزایش هزینه‌های سکونت.
بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، تورم ماهانه اجاره در تیرماه ۱۴۰۴ برابر با ۲ درصد بوده که در مقایسه با تورم ماهانه کل (۳.۵ درصد) سهم نسبتاً پایینی دارد، اما به دلیل وزن بالای آن در شاخص کل (۳۳.۶ درصد)، همچنان یکی از مؤلفه‌های تأثیرگذار در پایداری تورم در بخش خدمات محسوب می‌شود. تورم نقطه‌ای اجاره نیز در این ماه به ۳۵.۵ درصد رسیده است که اگرچه در سطحی پایین‌تر از شاخص کل قرار دارد (۴۱.۲ درصد)، اما همچنان نشانی از تداوم روند صعودی در این بخش است.
ثبات نسبی رشد اجاره‌بها در سطح ماهانه نشان می‌دهد که بازار اجاره، برخلاف بسیاری از گروه‌های خوراکی که تحت تأثیر نوسانات کوتاه‌مدت قرار می‌گیرند، تابعی از نیروهای بلندمدت‌تری همچون روند کلی تورم انتظاری، تغییرات هزینه ساخت، نرخ رشد نقدینگی و سیاست‌های غیرمستقیم دولت در بخش مسکن است. پایداری این نرخ رشد، نشان‌دهنده تعبیه‌شدن تورم در ذهنیت مالکان و مستأجران به‌عنوان انتظاری پایدار است.
تحلیل رفتار موجران در بازار اجاره تهران نیز نشان می‌دهد که با توجه به کاهش کشش قیمتی طرف تقاضا و افزایش نااطمینانی در ماه تیر، الگوی غالب در قراردادهای جدید به‌سمت «افزایش مبلغ ودیعه و کاهش اجاره ماهانه» متمایل شده است؛ تغییری که نه الزاماً حاصل تغییر سیاست‌گذاری، بلکه بیشتر نتیجه فشار معیشتی و انتقال ریسک به آینده است. همچنین، شرایط خاص سیاسی – نظامی تیرماه و توقف نسبی معاملات در مقطع جنگ و آتش‌بس، موجب تثبیت نسبی اجاره‌ها و افزایش تمایل طرفین به تمدید قراردادهای پیشین شد.
همچنین، تفکیک منطقه‌ای داده‌ها حاکی از آن است که تفاوت معناداری بین نرخ رشد اجاره در مناطق شهری و روستایی وجود ندارد. تورم ماهانه اجاره در مناطق شهری ۲ درصد و در مناطق روستایی ۱.۹ درصد گزارش شده که از همگرایی قیمتی در این دو زیربخش حکایت دارد. از منظر دهک‌های هزینه‌ای نیز، نرخ تورم سالانه برای دهک‌های هشتم تا دهم (که معمولاً بخش عمده‌ای از سبد مصرفی‌شان را هزینه‌های اجاره تشکیل می‌دهد) در بازه ۳۵ تا ۳۵.۶ درصد قرار گرفته است؛ رقمی که بیانگر بار تقریبا مشابهی است که تورم اجاره بر دوش گروه‌های مختلف درآمدی تحمیل می‌کند.
در عین حال، تورم زیرگروه «خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی» نیز با نرخ ماهانه ۳.۳ درصد و نرخ نقطه‌ای ۴۸ درصد، نسبت به اجاره بالاتر بوده که می‌تواند بازتابی از افزایش هزینه‌های جاری مسکن در کنار اجاره باشد. این تمایز نشان می‌دهد که اگرچه اجاره با روند ملایم‌تری رشد می‌کند، اما دیگر مؤلفه‌های مسکن ممکن است پویاتر عمل کنند و به‌تدریج اثرات قیمتی خود را به اجاره نیز منتقل کنند.
تورم اجاره در تیرماه ۱۴۰۴ نشانی از شوک یا جهش ندارد، اما تثبیت آن در محدوده‌ای نسبتاً بالا، از انجماد ساختاری بازار مسکن حکایت دارد. این بازار نه با مازاد عرضه و نه با سیگنال‌های کنترلی جدی مواجه است؛ بنابراین حتی در شرایط کاهش تورم سایر گروه‌ها، اجاره‌بها مسیر خود را با شیبی پایدار ادامه می‌دهد.
این داده‌ها همچنین با تحلیل‌های میدانی مطابقت دارد که از کاهش دامنه افزایش اجاره در قراردادهای جدید به بازه ۱۰ تا ۲۵ درصد خبر می‌دهند؛ در حالی‌که سال گذشته در همین مقطع، ارقام ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش معمول بود. در کنار آن، برخی کارشناسان، خروج بخشی از تقاضای مهاجران و نیز کاهش شدید عرضه فایل‌های جدید در مناطق پرتقاضا را عوامل مکمل در رکود نسبی بازار اجاره در تیرماه ۱۴۰۴ می‌دانند. به‌نظر می‌رسد در صورتی‌که شوک جدیدی به بازار وارد نشود، روند آرام و تعدیل‌یافته اجاره‌بها در ماه‌های آتی نیز ادامه یابد؛ هرچند که همچنان در سطح قیمتی بالا تثبیت شده است.
از منظر سیاست‌گذاری، پایداری نرخ رشد اجاره می‌تواند مانعی در برابر تلاش برای کنترل تورم خدمات و به‌ویژه شاخص قیمت مصرف‌کننده باشد. بازار اجاره، به‌دلیل ضریب اهمیت بالا و پیوند مستقیم با ساختار توزیع درآمد، بیش از آنکه تنها مسئله‌ای اقتصادی باشد، به مسئله‌ای اجتماعی تبدیل شده است. در چنین شرایطی، هرگونه سیاست کارآمد برای مهار تورم، نمی‌تواند بدون مداخله هدفمند در بازار اجاره و ساختار مالکیت به موفقیت برسد. امید آن است که با اصلاحات ساختاری، ثبات در سیاست‌گذاری و به‌کارگیری ظرفیت‌های داخلی، کشور مسیر عبور از بحران‌های تورمی را هموار کرده و در افق پیش‌رو، به رشد پایدار و توسعه اقتصادی دست یابد.
گزارش از: زینب جمشیدی، کارشناس اقتصادی