به گزارش اقتصادرَوا؛ بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور با رقمی در حدود ۱۴۴۴ همت، یکی از بزرگ‌ترین لوایح بودجه‌ای تاریخ اقتصاد ایران را رقم می‌زند؛ بودجه‌ای که در ظاهر از توازن منابع و مصارف برخوردار است، اما بررسی دقیق‌تر اجزای آن نشان می‌دهد پایداری مالی دولت همچنان بر مجموعه‌ای از فروض خوش‌بینانه، منابع ناپایدار و تعهدات فزاینده استوار است. ساختار بودجه مانند سال‌های گذشته به سه بخش اصلی بودجه عمومی دولت، بودجه شرکت‌های دولتی و بودجه جمعی–خرجی تقسیم شده و در این میان، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت با رقمی بالغ بر ۸۸۹ همت، سهم غالب بودجه کل کشور را در اختیار دارند؛ سهمی که همچنان نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت‌گیری مالی کل دولت ایفا می‌کند.

در بخش بودجه عمومی، منابع و مصارف دولت در سطحی نزدیک به ۵۹۵ همت تنظیم شده است. این توازن حسابداری، اگرچه از منظر شکلی حفظ شده، اما بررسی درونی ارقام نشان می‌دهد که ساختار مالی دولت همچنان با عدم تعادل بنیادی مواجه است. درآمدهای عمومی دولت حدود ۳۴۰ همت برآورد شده، در حالی که هزینه‌های جاری از ۴۰۱ همت فراتر می‌رود. برآیند این وضعیت، کسری تراز عملیاتی در حدود ۶۱ همت است؛ کسری‌ای که بیانگر ناتوانی درآمدهای پایدار در پوشش هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر جاری است و نشان می‌دهد حتی در صورت تحقق کامل درآمدها، دولت برای اداره امور روزمره ناگزیر از اتکا به منابع غیرعملیاتی باقی می‌ماند.

در سال ۱۴۰۵، مالیات همچنان ستون اصلی تأمین مالی دولت به شمار می‌رود. مجموع درآمدهای مالیاتی بیش از ۲۹۶ همت پیش‌بینی شده که بخش عمده آن از محل مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر حقوق کارکنان و مالیات مشاغل تأمین می‌شود. این ترکیب نشان می‌دهد بار اصلی تأمین منابع بر دوش بخش مولد و نیروی کار قرار دارد، در حالی که سهم مالیات بر ثروت و دارایی‌های غیرمولد همچنان محدود است. چنین ساختاری اگرچه از منظر تحقق‌پذیری قابل دفاع است، اما از منظر توزیع فشار مالیاتی و کارایی نظام مالیاتی، همچنان جای بازنگری دارد.

در کنار مالیات، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با رقمی در حدود ۲۷۵ همت، نقش مهمی در تأمین منابع ایفا می‌کند که عمدتاً متکی بر درآمدهای نفتی و فروش فرآورده‌هاست. با این حال، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت بیش از ۶۰۰ همت برآورد شده که به معنای خالص منفی بودن این سرفصل است. این وضعیت نشان می‌دهد دولت در سال ۱۴۰۵ بیش از آنکه از محل دارایی‌های سرمایه‌ای منتفع شود، متعهد به اجرای پروژه‌ها و هزینه‌های عمرانی است؛ تعهدی که تحقق آن به شدت به شرایط درآمدی و نقدینگی وابسته خواهد بود.

در حوزه دارایی‌های مالی، نقش بدهی در بودجه ۱۴۰۵ همچنان پررنگ است. واگذاری دارایی‌های مالی، عمدتاً از محل انتشار اوراق مالی اسلامی، به حدود ۹۴۰ همت می‌رسد، در حالی که تملک دارایی‌های مالی شامل بازپرداخت اصل اوراق و بدهی‌های پیشین بالغ بر ۶۰۲ همت پیش‌بینی شده است. این ارقام حاکی از آن است که دولت اگرچه بخشی از منابع حاصل از استقراض را صرف تسویه تعهدات گذشته می‌کند، اما جریان بدهی همچنان یکی از ابزارهای کلیدی مدیریت بودجه باقی مانده و نقش مهمی در پوشش کسری‌ها ایفا می‌کند.

در سمت هزینه‌ها، ساختار بودجه تصویر روشنی از اولویت‌های مالی دولت ارائه می‌دهد. جبران خدمات کارکنان دولت با رقمی بیش از ۱۰۱ همت و هزینه‌های رفاه اجتماعی با بیش از ۱۶۰ همت، سهم قابل‌توجهی از مصارف جاری را به خود اختصاص داده‌اند. این ارقام نشان‌دهنده وزن بالای تعهدات پرسنلی و اجتماعی در بودجه است؛ تعهداتی که انعطاف‌پذیری مالی دولت را محدود کرده و امکان مانور در سیاست‌گذاری هزینه‌ای را کاهش می‌دهد. در مقابل، هرچند اعتبارات عمرانی در ظاهر رقم قابل توجهی دارند، اما با توجه به تورم، پراکندگی پروژه‌ها و انباشت طرح‌های نیمه‌تمام، اثرگذاری واقعی آن‌ها به عوامل متعددی وابسته است.

در مجموع، لایحه بودجه ۱۴۰۵ تداوم وضعیت موجود در سیاست مالی دولت را پیش‌بینی می‌کند. تلاش برای افزایش درآمدهای مالیاتی، کنترل نسبی رشد هزینه‌ها و مدیریت بدهی‌ها نشان‌دهنده رویکردی محتاطانه در تنظیم بودجه است، اما استمرار کسری تراز عملیاتی، اتکای قابل توجه به منابع نفتی و اوراق بدهی و سهم بالای هزینه‌های جاری، بیانگر آن است که پایداری مالی دولت بیش از آنکه حاصل اصلاحات ساختاری باشد، به تحقق منابع پیش‌بینی‌شده و ثبات شرایط کلان اقتصادی گره خورده است. بودجه ۱۴۰۵ را می‌توان بودجه‌ای دانست که تعادل اسمی را حفظ کرده، اما همچنان در جست‌وجوی تعادل پایدار باقی مانده است.