به گزارش اقتصادرَوا، بودجه سال ۱۴۰۵ را می‌توان از زاویه هزینه‌ها، به‌مثابه نقشه‌ای از ترجیحات واقعی دولت در تخصیص منابع عمومی خوانش کرد؛ نقشه‌ای که نشان می‌دهد منابع محدود مالی کشور در عمل به کدام گروه‌ها، بخش‌ها و تعهدات اختصاص یافته و چه حوزه‌هایی در حاشیه قرار گرفته‌اند. بررسی ترکیب مصارف بودجه عمومی دولت در این سال نشان می‌دهد که الگوی هزینه‌کرد همچنان بیش از آنکه توسعه‌محور یا تحول‌آفرین باشد، متأثر از تعهدات تثبیت‌شده، هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر و فشارهای انباشته سنواتی است.

در لایحه بودجه ۱۴۰۵، مجموع هزینه‌های جاری دولت به بیش از ۴۰۱ همت می‌رسد؛ رقمی که سهم غالب مصارف بودجه عمومی را به خود اختصاص داده و نسبت آن به کل منابع عمومی، وزن بالای هزینه‌های غیرقابل انعطاف را نشان می‌دهد. این سطح از هزینه‌های جاری، عملاً دامنه مانور دولت را در بازتخصیص منابع محدود می‌کند و سیاست‌گذاری مالی را بیش از پیش تابع الزامات کوتاه‌مدت می‌سازد. در چنین ساختاری، هرگونه تغییر معنادار در جهت‌گیری‌های هزینه‌ای، مستلزم اصلاحات نهادی و کاهش تعهدات تثبیت‌شده است؛ امری که در چارچوب بودجه ۱۴۰۵ نشانه‌های پررنگی از آن دیده نمی‌شود.

بخش قابل توجهی از هزینه‌های جاری به جبران خدمات کارکنان دولت اختصاص دارد. اعتبارات مربوط به حقوق، مزایا و پرداخت‌های پرسنلی با رقمی فراتر از ۱۰۱ همت، یکی از بزرگ‌ترین سرفصل‌های هزینه‌ای بودجه را تشکیل می‌دهد. این رقم بازتاب‌دهنده گستردگی بدنه دولت و نقش پررنگ پرداخت‌های حقوقی در ساختار هزینه‌هاست. افزایش این اعتبارات، حتی در صورت اعمال سیاست‌های کنترلی، به دلیل تورم و فشار معیشتی کارکنان، به یکی از اجزای کم‌کشش بودجه تبدیل شده و کاهش یا تعدیل آن در کوتاه‌مدت عملاً امکان‌پذیر نیست. از این منظر، می‌توان گفت بخش مهمی از بودجه ۱۴۰۵ به حفظ وضعیت موجود در نظام اداری کشور اختصاص یافته است.

در کنار هزینه‌های پرسنلی، فصل رفاه اجتماعی با اعتباری بالغ بر ۱۶۰ همت، بزرگ‌ترین فصل هزینه‌ای بودجه عمومی محسوب می‌شود. این بخش شامل انواع مستمری‌ها، حمایت‌های اجتماعی، کمک‌های بیمه‌ای و پرداخت‌های انتقالی است که طی سال‌های اخیر به دلیل تحولات جمعیتی، افزایش پوشش حمایتی و فشارهای اقتصادی، رشد قابل توجهی داشته است. افزایش سهم رفاه اجتماعی در بودجه، از یک سو نشان‌دهنده تلاش دولت برای کاهش آسیب‌پذیری اقشار مختلف در برابر شوک‌های اقتصادی است و از سوی دیگر، بیانگر افزایش تعهدات بلندمدتی است که بار مالی آن در سال‌های آینده نیز بر دوش بودجه باقی خواهد ماند. در این چارچوب، بودجه بیش از آنکه به بازتوزیع فعال منابع بپردازد، نقش تثبیت‌کننده و جبرانی را ایفا می‌کند.

هزینه‌های مرتبط با کالاها و خدمات، یارانه‌ها و سایر پرداخت‌های جاری نیز سهم معناداری از مصارف را تشکیل می‌دهند. یارانه‌های آشکار و پنهان، به‌ویژه در حوزه انرژی، همچنان یکی از نقاط تمرکز هزینه‌ای دولت محسوب می‌شوند، هرچند بخش قابل توجهی از آن‌ها خارج از شفافیت کامل بودجه عمومی قرار دارند. در بودجه ۱۴۰۵ نیز اگرچه تلاش‌هایی برای مدیریت این هزینه‌ها دیده می‌شود، اما ساختار کلی نشان می‌دهد که اصلاح بنیادین نظام یارانه‌ای هنوز به مرحله اجرا نرسیده و هزینه‌های مرتبط با آن همچنان در قالب‌های مختلف بر منابع عمومی فشار وارد می‌کند.

در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، دولت برای سال ۱۴۰۵ اعتباری بیش از ۶۰۰ همت پیش‌بینی کرده است. این رقم در نگاه نخست نشان‌دهنده توجه به پروژه‌های عمرانی، زیرساختی و سرمایه‌گذاری‌های عمومی است، اما تحلیل دقیق‌تر نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از این اعتبارات صرف تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، تعهدات قبلی و پروژه‌هایی می‌شود که بازدهی آن‌ها در کوتاه‌مدت محدود است. تورم بالا، پراکندگی جغرافیایی پروژه‌ها و محدودیت‌های اجرایی موجب شده است که اثربخشی واقعی هزینه‌های عمرانی کمتر از ارقام اسمی آن باشد. از این منظر، سهم بالای اعتبارات عمرانی لزوماً به معنای اولویت توسعه‌ای نیست، بلکه در بسیاری موارد ادامه تعهدات گذشته تلقی می‌شود.

نقش شرکت‌های دولتی در الگوی هزینه‌کرد دولت نیز قابل توجه است. بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت با رقمی در حدود ۸۸۹ همت، بخش بزرگی از منابع و مصارف کل کشور را در بر می‌گیرد. هرچند این بخش از بودجه به‌صورت مستقیم در اختیار دولت مرکزی نیست، اما جهت‌گیری هزینه‌ای آن تأثیر قابل‌توجهی بر اقتصاد کلان دارد. ترکیب هزینه‌های این شرکت‌ها نشان می‌دهد که بخش عمده منابع صرف هزینه‌های عملیاتی، پرداخت‌های پرسنلی و بازپرداخت بدهی‌ها می‌شود و سهم سرمایه‌گذاری‌های مولد در بسیاری از آن‌ها محدود است. این موضوع پرسش‌هایی را درباره کارایی هزینه‌کرد و نقش شرکت‌های دولتی در تحقق اهداف توسعه‌ای مطرح می‌کند.

در مجموع، بررسی اولویت‌های هزینه‌ای دولت در بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که منابع عمومی بیش از هر چیز به حفظ تعهدات جاری، پرداخت‌های پرسنلی و حمایت‌های اجتماعی اختصاص یافته است. این الگو اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند به ثبات اجتماعی و اداری کمک کند، اما در بلندمدت خطر محدود شدن ظرفیت‌های توسعه‌ای و کاهش انعطاف‌پذیری مالی دولت را به همراه دارد. سهم نسبتاً محدود هزینه‌های تحول‌آفرین، اصلاح‌گر و سرمایه‌گذاری‌های با بازده بلندمدت نشان می‌دهد که بودجه ۱۴۰۵ بیش از آنکه به تغییر مسیر سیاست مالی منجر شود، استمرار روندهای موجود را تثبیت می‌کند.

از منظر توزیع منافع، می‌توان گفت ذی‌نفعان اصلی بودجه ۱۴۰۵ کارکنان دولت، بازنشستگان، دریافت‌کنندگان حمایت‌های اجتماعی و بنگاه‌های دولتی هستند؛ در حالی که اثر مستقیم بودجه بر ارتقای بهره‌وری، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و رشد بلندمدت اقتصاد، به‌طور غیرمستقیم و با وقفه زمانی ظاهر خواهد شد. در چنین چارچوبی، بودجه ۱۴۰۵ را می‌توان سندی دانست که بیش از آنکه پاسخ‌گوی پرسش «چه تغییری باید ایجاد شود» باشد، به پرسش «چگونه وضعیت موجود حفظ شود» پاسخ می‌دهد؛ سندی که اولویت‌های هزینه‌ای آن بازتاب‌دهنده محدودیت‌های ساختاری دولت در سیاست‌گذاری مالی است.