سفره‌ها زیر ذره‌بین/ چهره چندلایه تورم خوراکی‌ها در تیرماه
به گزارش اقتصادرَوا، در تیرماه ۱۴۰۴، بازار خوراکی‌ها در ایران وضعیتی چندلایه را تجربه کرد. در حالی که شاخص کل قیمت برخی گروه‌ها سیگنال‌هایی از ثبات نسبی نسبت به ماه گذشته مخابره می‌کرد، نوسانات درونی اقلام منتخب، حکایت از تکانه‌های تورمی متنوع در لایه‌های مختلف بازار داشت. از جهش قیمت کالاهای ضروری در گروه‌هایی چون لبنیات و حبوبات گرفته تا سقوط چشمگیر قیمت میوه‌های تابستانی، بازار خوراکی‌ها در تیرماه تصویری ناهمگون از تورم به نمایش گذاشت؛ تصویری که اگرچه در لایه سطحی، به‌ظاهر ملایم بود، اما در جزئیات خود نشانه‌های روشنی از ناترازی‌های مزمن و رفتار پرریسک بازار در برابر انتظارات تورمی را بازتاب می‌داد.
این گزارش با نگاهی دقیق به داده‌های مرکز آمار ایران، به تحلیل روند قیمت اقلام خوراکی منتخب در تیرماه می‌پردازد؛ نه‌فقط بر مبنای تغییرات ماهانه، بلکه با تمرکز بر نوسانات نقطه‌به‌نقطه و روندهای بلندمدت. هدف، شناخت دقیق‌تر الگوهای تورمی پنهان، تحلیل چرایی افزایش یا کاهش قیمت گروه‌های خوراکی، و تبیین پیامدهای آن بر معیشت خانوارهای شهری است.
در سبد کالای مصرفی خانوارهای ایرانی، برنج همچنان وزنه‌ای تعیین‌کننده است و تغییرات قیمتی آن می‌تواند اثر روانی و واقعی سنگینی بر سایر اقلام خوراکی داشته باشد. در تیرماه، قیمت برنج ایرانی درجه‌یک با رشد ماهانه ۲۸ درصدی، پرشتاب‌ترین افزایش قیمت را در میان کل اقلام ثبت کرد. این افزایش به معنای جهش میانگین قیمت به سطح ۲ میلیون و ۸۰۴ هزار تومان برای هر کیلوگرم است، که نسبت به تیر ۱۴۰۳ نیز رشد ۴۰.۷ درصدی را نشان می‌دهد.
برنج خارجی درجه‌یک نیز که پیش‌تر به‌عنوان جایگزین ارزان‌تر در الگوی مصرف دهک‌های پایین تلقی می‌شد، با رشد ماهانه ۱۰.۸ درصدی به میانگین قیمتی حدود ۹۳۸ هزار تومان رسید. فاصله قیمتی میان دو نوع برنج، بار دیگر تأکید می‌کند که حتی گزینه‌های جایگزین نیز از فشار تورمی در امان نمانده‌اند.
بررسی سری زمانی قیمت‌ها نشان می‌دهد که از اسفند تا تیر، قیمت برنج ایرانی بیش از ۸۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. در واقع، طی پنج ماه، این کالا حدود ۴۰ درصد رشد داشته، که به‌تنهایی می‌تواند ساختار بودجه خانوارهای کم‌درآمد را متزلزل کند.
در گروه گوشت‌ها، مرغ ماشینی با رشد ۱۰.۹ درصدی، دومین افزایش شدید قیمتی را در این ماه به ثبت رساند. قیمت این کالا به بالای یک میلیون و ۱۳۰ هزار تومان رسید، که با توجه به سهم بالای آن در مصرف خانوار، اهمیت ویژه‌ای دارد. افزایش قیمت مرغ می‌تواند فشار مضاعفی بر خانوارهایی وارد کند که به دلایل اقتصادی، از گوشت قرمز به سمت گوشت سفید چرخیده‌اند.
در همین گروه، گوشت گاو یا گوساله نیز رشد ماهانه ۴.۸ درصدی و گوشت گوسفندی رشد ۳.۳ درصدی را ثبت کرده‌اند. قیمت هر کیلو گوشت گوسفند به بیش از ۷ میلیون و ۸۲۵ هزار تومان رسیده که عملاً آن را از دسترس بسیاری از خانوارها خارج کرده است.
در نگاه نقطه‌به‌نقطه نیز، گوشت قرمز رشدهای بین ۲۰ تا ۳۰ درصد را نسبت به سال قبل تجربه کرده، که نشان‌دهنده استمرار تورم ساختاری در این گروه کالایی است؛ تورمی که به‌دلیل ضعف تولید، کمبود نهاده، و نوسانات ارزی تقویت می‌شود.
در گروه لبنیات، پاستوریزه‌ها با رشدهای قابل‌توجهی همراه بودند. پنیر ایرانی پاستوریزه با رشد ۱۱.۶ درصدی به میانگین قیمتی حدود ۹۷۳ هزار تومان رسید. ماست نیز رشد ۹.۳ درصدی را تجربه کرد. در مقابل، قیمت تخم‌مرغ ماشینی ۲.۲ درصد کاهش یافت.
در این گروه، روغن نباتی جامد با افزایش ۱۱.۱ درصدی دوباره به صدر اخبار برگشت؛ در حالی که روغن مایع افت ۸.۱ درصدی قیمت را ثبت کرد. این ناهمخوانی میان روغن‌ها می‌تواند به‌دلیل تغییرات در سیاست‌های تنظیم بازار، تفاوت در ترکیب واردات یا تفاوت تقاضا باشد. به‌هرحال، برای خانوار مصرف‌کننده، این نوسانات به معنای افزایش ریسک برنامه‌ریزی بودجه غذایی است.
حبوبات؛ بازگشت گرانی به کالای استراتژیک
در تیرماه، حبوبات بار دیگر به صف پیشتازان افزایش قیمت پیوستند. لوبیا چیتی با جهش ۱۲.۱ درصدی و لوبیا قرمز با ۷.۶ درصد، از دیگر اقلامی بودند که فشار قابل‌توجهی بر سفره مردم وارد کردند. قیمت هر کیلو لوبیا چیتی از ۳.۹ میلیون تومان عبور کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد خیره‌کننده ۲۴۰ درصدی داشته است.
عدس و نخود نیز با رشدهای حدود ۴ تا ۵ درصدی همراه بودند. این روند در شرایطی رخ می‌دهد که حبوبات یکی از مهم‌ترین منابع پروتئین گیاهی برای دهک‌های کم‌درآمد محسوب می‌شوند، و افزایش قیمت آن‌ها پیامدهای مستقیمی بر امنیت غذایی دارد.
یکی از پدیده‌های برجسته تیرماه، کاهش چشمگیر قیمت میوه‌های تابستانی بود. هندوانه با کاهش ۲۴.۴ درصدی، خربزه با ۲۱.۴ درصد، لیموترش با ۱۸.۲ درصد، و هلو با ۱۷.۶ درصد کاهش قیمت، از بارزترین نمونه‌های این روند بودند.
هرچند این کاهش‌ها می‌تواند برای سبد مصرفی دهک‌های پایین فرصتی تلقی شود، اما ناپایداری فصلی این گروه و افت ناگهانی، عمدتاً ناشی از نبود زیرساخت مناسب سردخانه‌ای و ضعف در نظام توزیع است. در نتیجه، این کاهش‌های فصلی تضمینی برای ثبات یا کاهش پایدار قیمت در آینده نیستند.
در گروه سبزیجات نیز بادمجان (۱۸.۳- درصد)، گوجه‌فرنگی (۱۸.۲- درصد)، فلفل دلمه‌ای (۱۴.۱- درصد) و خیار (۸.۵- درصد) همگی کاهش قیمت داشتند. اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده که این اقلام نیز مستعد جهش‌های فصلی معکوس‌اند.
در بخش کالاهای فراوری‌شده، رب گوجه‌فرنگی رشد ۶.۸ درصدی و چای خارجی بسته‌ای ۷ درصدی را تجربه کرد. با توجه به اینکه چای یک کالای روزمره در اکثر خانوارهاست، افزایش قیمت آن از ۴.۹ میلیون به حدود ۵ میلیون تومان، می‌تواند به‌صورت روانی هم اثرگذار باشد.
نوشابه گازدار نیز رشد ۵.۲ درصدی را ثبت کرد. این رشد در گروهی رخ داده که عموماً به عنوان اقلام «نسبتاً لوکس» خوراکی تلقی می‌شوند و معمولاً انتظارات تورمی به‌سرعت در آن‌ها منعکس نمی‌شود. افزایش همزمان قیمت این اقلام، نشانه‌ای از تورم انتظاری فراتر از اقلام ضروری است.
نگاهی به تغییرات قیمت تیرماه نسبت به تیر سال قبل، لایه عمیق‌تری از واقعیت تورمی را نشان می‌دهد. در این مقایسه، لوبیا چیتی با رشد ۲۳۹.۸ درصدی و لپه با ۱۳۴.۳ درصد در صدر قرار دارند. همچنین قیمت پسته، گردو و مغز بادام نیز جهش‌های بالای ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی داشته‌اند.
در مقابل، اقلامی چون هندوانه (۲۴.۴- درصد)، خربزه (۲۱.۴- درصد) و بادمجان (۱۸.۳- درصد) بیشترین کاهش را ثبت کردند. این واگرایی در تغییرات سالانه، بیانگر ناترازی جدی میان گروه‌های کالایی مختلف است که تحلیل آن بدون در نظر گرفتن نقش انتظارات تورمی، سیاست‌های تنظیم بازار و واردات، ناقص خواهد بود.
یکی از نکات قابل‌توجه در گزارش مرکز آمار، پراکندگی زیاد میانگین‌های استانی است. برای مثال، قیمت برنج ایرانی از حدود ۲.۱۳ میلیون تومان در ارزان‌ترین استان تا بیش از ۳.۱۷ میلیون تومان در گران‌ترین استان متغیر است. این شکاف بیش از یک میلیون تومانی، نشانه‌ای از ناکارآمدی در سیاست‌های توزیع و تنظیم بازار در سطح کشور است.
تقریباً برای تمامی اقلام، دامنه نوسان قیمتی میان استان‌ها بیش از ۲۰ درصد است که این سطح از ناهمگونی، می‌تواند نابرابری جغرافیایی در دسترسی به اقلام اساسی را تشدید کند.
تیر ۱۴۰۴ اگرچه از نگاه شاخص‌های کلی شاید ماهی نسبتاً آرام به نظر برسد، اما کالبدشکافی داده‌ها روشن می‌سازد که تورم در حال ریشه دواندن در عمق سبد خوراکی خانوارهاست. افزایش قیمت‌های پی‌درپی در کالاهای ضروری، از برنج و گوشت گرفته تا لبنیات و حبوبات، تهدیدی مستقیم برای امنیت غذایی دهک‌های پایین محسوب می‌شود. در مقابل، کاهش فصلی برخی اقلام همچون میوه و سبزی، گرچه در ظاهر کاهش فشار قیمتی را نوید می‌دهد، اما از پایداری لازم برخوردار نیست و عمدتاً ناشی از ناتوانی زنجیره تأمین در نگهداری و توزیع صحیح است.
از منظری کلان‌تر، داده‌ها تأیید می‌کنند که تورم به‌جای یک موج موقتی، اکنون به ویژگی ساختاری بازار خوراکی‌ها بدل شده است. راهکار مقابله با این روند، نه در قیمت‌گذاری دستوری، بلکه در اصلاحات نهادی در حوزه کشاورزی، سیاست‌های تجاری، و تقویت زنجیره تأمین داخلی نهفته است. در غیر این صورت، با هر نوسان ارزی یا شوک خارجی، بازار خوراکی‌ها بار دیگر با تلاطم مواجه خواهد شد.
تیرماه، اگرچه از نظر عددی ماهی با تورم معتدل‌تر بود، اما در واقع، نقطه‌ای بود که زنگ خطر پایداری نابرابری خوراکی‌ها را به صدا درآورد. اکنون زمان آن است که سیاست‌گذاران، نگاه دقیق‌تری به درون جدول‌ها داشته باشند؛ جایی که آمارها، بی‌صدا فریاد می‌زنند.
با وجود تمام واقعیت‌های آماری و روندهای نگران‌کننده‌ای که در بازار خوراکی‌های تیرماه ۱۴۰۴ شاهد آن بودیم، نمی‌توان چشم‌انداز بهبود را منتفی دانست. اگرچه سفره بسیاری از مردم در سال‌های اخیر بارها زیر بار تورم خم شده، اما تاریخ اقتصاد ایران نشان داده که حتی در میانه تلاطم‌های بزرگ نیز فرصت‌هایی برای اصلاح و بازسازی فراهم بوده است.
امید آن است که با عبور از سیاست‌های کوتاه‌مدت و رفتن به‌سوی برنامه‌ریزی‌های ساختاری، روزی فرا برسد که دیگر گزارش‌های تورم خوراکی، حامل اعداد هراس‌انگیز نباشند، و شهروندان ایرانی بتوانند بدون دغدغه، حداقل نیازهای تغذیه‌ای خود را تأمین کنند. رسیدن به چنین نقطه‌ای، اگرچه ساده نیست، اما ناممکن هم نخواهد بود؛ مشروط به آنکه صدای آمارها شنیده شود، و عدالت در سیاست‌گذاری جایگزین مصلحت‌گرایی‌های مقطعی شود.
روزی که سفره مردم دیگر شاخص تورم نباشد، بلکه نشانه‌ای از کرامت، رفاه و توسعه‌یافتگی کشور باشد، آن روز ایران نه‌فقط از تورم عبور کرده، بلکه گامی اساسی به‌سوی توسعه اقتصادی پایدار برداشته است.
گزارش از: زینب جمشیدی، کارشناس اقتصادی