با وجود جهش ناگهانی دلار و فشار تورمی تازه، وزیر کار اعلام کرد ترمیم مزد کارگران در سال جاری منتفی است؛ تصمیمی که بار اصلی بحران را بر دوش

حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ با افزایش ۴۵ درصدی تعیین شد، اما همچنان اختلاف نظرها درباره تأثیر آن بر معیشت کارگران و تورم ادامه دارد.

نماینده کارگری در شورای عالی کار گفت: دولت همراهی و درک خوبی نسبت به هر دو سمت تصمیم‌گیری درباره دستمزد داشت و از نظر من بر خلاف گذشته

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از تعیین دستمزدها به گونه‌ای خبر داد که مانع حرکت کارگران به سمت مشاغل غیررسمی شود و افزود که