به گزارش خبرنگار اقتصادرَوا، تعیین حداقل دستمزد کارگران هر ساله یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور است. این موضوع نه‌تنها بر معیشت میلیون‌ها کارگر تأثیر مستقیم دارد، بلکه بر نرخ تورم، توان رقابتی بنگاه‌های اقتصادی و اشتغال نیز اثرگذار است. امسال تصمیم بر این شد که برای تعیین دستمزد کارگران از نظر کارشناسان استفاده شود، که این موضوع باعث شد مباحث گسترده‌ای پیرامون میزان افزایش حقوق، تناسب آن با نرخ تورم و چگونگی تأمین هزینه‌های زندگی کارگران شکل بگیرد.

در نخستین جلسه شورای عالی کار که برای بررسی افزایش دستمزد تشکیل شد، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد که هدف اصلی، حفظ قدرت خرید کارگران و جلوگیری از کاهش اشتغال رسمی است. در همان زمان، برخی از نمایندگان مجلس پیشنهاد دادند که حداقل دستمزد باید حداقل ۴۰ درصد افزایش یابد تا بخشی از فشارهای اقتصادی بر کارگران کاهش یابد.

با وجود برگزاری جلسات متعدد، در جلسات ابتدایی شورای عالی کار، رسیدن به یک توافق سه جانبه به این سرعت دور به نظر می‌رسید. در این جلسات، بیشتر بر روی توانایی بنگاه‌های اقتصادی در پرداخت حقوق و تأثیر آن بر تورم بحث شد. همزمان با جلسات ابتدایی، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که افزایش ۲۰ درصدی دستمزد حقوق‌بگیران در سال ۱۴۰۴ تصویب شده است، اما این میزان مورد انتقاد گروه‌های کارگری قرار گرفت که آن را ناکافی می‌دانستند.

نماینده کارگران در کمیته دستمزد اعلام کرده بود که در شرایط فعلی، حتی با دو شیفت کار، هزینه‌های زندگی کارگران به‌طور کامل تأمین نمی‌شود. طبق گزارش‌ها، متوسط دریافتی کارگران حداقل‌بگیر حدود ۱۱ میلیون تومان است، در حالی که هزینه‌های حداقلی زندگی بیش از ۲۴ میلیون تومان برآورد شده است. این در حالی بود که گروهی از نمایندگان مجلس پیشنهاد دادند که حقوق کارگران به‌صورت فصلی یا هر سه ماه یک‌بار متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. این پیشنهاد با استقبال برخی از اقتصاددانان مواجه شد، اما کارفرمایان نگران تأثیر آن بر هزینه‌های تولید بودند.

در ادامه، کمیته مزد شورای عالی کار رقم پیشنهادی سبد معیشت کارگران را بررسی کرد. براساس محاسبات این کمیته، هزینه زندگی کارگران ۲۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در ماه برآورد شد که فاصله زیادی با حداقل دستمزد فعلی داشت. در همین حال، برخی از نمایندگان مجلس اعلام کردند که افزایش حقوق باید حداقل به میزان تورم باشد تا شکاف مزدی کاهش یابد.

با نزدیک شدن به روزهای پایانی تصمیم‌گیری، مذاکرات فشرده‌تر شد. در یکی از جلسات نهایی، پیشنهاد کارفرمایان مبنی بر افزایش حداقل حقوق به میزان ۳۸ درصد مطرح شد که آن را فراتر از نرخ تورم ۳۵ درصدی می‌دانستند. با این حال، نمایندگان کارگری همچنان بر افزایش بیشتر تأکید داشتند تا قدرت خرید کارگران حفظ شود.

در نهایت، شورای عالی کار تصمیم گرفت حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ را ۴۵ درصد افزایش دهد. در این تصمیم، علاوه بر افزایش پایه حقوق، بن کارگری به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، پایه سنوات به ۲۸۲ هزار تومان و سایر سطوح به ۳۲ درصد افزایش یافت. همچنین، مبلغ ۹۳۰ هزار تومان نیز به سایر سطوح اضافه شد. هرچند این رقم نسبت به پیشنهادات اولیه بیشتر بود، اما همچنان برخی فعالان کارگری معتقد بودند که این میزان افزایش، فاصله میان هزینه‌های زندگی و درآمد کارگران را به‌طور کامل جبران نمی‌کند.

به این ترتیب، پس از روزها بحث و بررسی، میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ نهایی شد. با وجود این تصمیم، همچنان برخی نگرانی‌ها در خصوص تأثیر آن بر نرخ تورم و توان پرداخت کارفرمایان وجود دارد، اما گروه‌های کارگری این افزایش را گامی مثبت در جهت بهبود معیشت کارگران ارزیابی کردند.