به گزارش اقتصادروا؛ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تازه، سازوکاری را برای اخذ مالیات از معاملات رمزارزها تشریح کرده است. در این طرح، صرافی‌های مجاز موظف خواهند شد برای هر معامله رمزارزی، صورتحساب الکترونیکی صادر کنند که شامل اطلاعات هویتی خریدار و فروشنده، قیمت و زمان انجام معامله باشد. این اطلاعات مبنای محاسبه مالیات قرار می‌گیرد و هدف اصلی آن شفاف‌سازی بازاری است که به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و ناشناس خود، بستری برای فرار مالیاتی، پولشویی و تخلفات مالی شده است.

از منظر حقوقی، تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه، بستر قانونی لازم برای اخذ مالیات از معاملات رمزدارایی‌ها را فراهم کرده است. بر اساس این قانون، هرگونه عایدی حاصل از انتقال رمزارزها (به‌جز رمزریال رسمی) مشمول مالیات می‌شود. بنابراین، همه اشخاص حقیقی و حقوقی که در این بازار فعالیت دارند باید عایدی ناشی از خرید و فروش رمزارز را در اظهارنامه مالیاتی خود ثبت کنند. اجرای این قانون، مستلزم ثبت دقیق و قابل استناد معاملات است؛ چراکه بدون داده‌های شفاف، محاسبه سود واقعی و نرخ مالیات ممکن نخواهد بود.

در سازوکار پیشنهادی، صرافی‌های مجاز به‌عنوان محور اجرای سیاست شناخته می‌شوند. این صرافی‌ها موظف‌اند هر تراکنش را به‌صورت سیستمی ثبت کنند و اطلاعات آن را به سازمان امور مالیاتی ارسال نمایند. هدف از این کار، ایجاد یک پایگاه داده مشترک میان نهادهای مالی و نظارتی برای شناسایی فعالیت‌های مالیاتی و مقابله با تخلفات است. با این حال، یکی از مشکلات اساسی در اجرای طرح، باقی ماندن حجم قابل‌توجهی از تراکنش‌ها در صرافی‌های غیرمجاز یا کیف‌پول‌های شخصی است که خارج از سامانه رسمی انجام می‌شود و هنوز مکانیزم مؤثری برای شناسایی آنها تعریف نشده است.

از منظر اقتصادی، اجرای این طرح پیامدهای دوگانه دارد. در کوتاه‌مدت، ممکن است هزینه‌های اجرایی و نظارتی برای صرافی‌ها و معامله‌گران افزایش یابد و بخشی از فعالان خرد از بازار خارج شوند یا به سمت صرافی‌های غیرمجاز بروند. اما در بلندمدت، این اقدام می‌تواند باعث شفافیت، افزایش اعتماد عمومی، و رشد درآمدهای مالیاتی دولت شود. تجربه کشورهای پیشرو در تنظیم‌گری رمزارزها مانند آمریکا، آلمان و کره‌جنوبی نشان داده است که هرگاه قوانین مالیاتی با زیرساخت‌های فناورانه و آموزش عمومی همراه باشد، اثرات منفی کوتاه‌مدت کاهش یافته و بازار به سمت ثبات بیشتر حرکت کرده است.

در ایران، اجرای این سیاست با چالش‌هایی فنی و نهادی روبه‌روست. یکی از مهم‌ترین مسائل، نبود یک سامانه متمرکز برای تبادل داده میان بانک مرکزی، سازمان مالیاتی و صرافی‌هاست. علاوه بر آن، تضمین امنیت اطلاعات کاربران و حفظ حریم خصوصی آنها موضوعی حیاتی است که بدون رعایت آن، اجرای طرح می‌تواند به بی‌اعتمادی عمومی منجر شود. از نظر فنی نیز، لازم است APIهای استاندارد برای اتصال صرافی‌ها به سامانه مالیاتی طراحی شود تا داده‌ها به‌صورت خودکار و رمزنگاری‌شده منتقل شوند.

همچنین موضوع اختلاف در تعریف «عایدی مشمول مالیات» از دیگر مسائل مهم است. بسیاری از فعالان بازار رمزارز معتقدند تنها سود تحقق‌یافته پس از فروش باید مشمول مالیات باشد، در حالی‌که برخی تفسیرها حتی سودهای غیرتحقق‌یافته را نیز در نظر می‌گیرند. این ابهام‌ها نیازمند تدوین دستورالعمل‌های شفاف از سوی سازمان امور مالیاتی است تا زمینه بروز اختلاف و تشکیل پرونده‌های پیچیده کاهش یابد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد داده است که اجرای طرح به‌صورت مرحله‌ای انجام شود. ابتدا صرافی‌های بزرگ و دارای زیرساخت فنی ملزم به صدور صورتحساب شوند و پس از ارزیابی نتایج، این الزام به سایر صرافی‌ها تسری یابد. همچنین، توصیه شده است که دولت برای صرافی‌های کوچک تسهیلات فنی و مالی در نظر بگیرد و هم‌زمان، راهنمای محاسبه مالیات و ابزارهای دیجیتال رایگان را در اختیار تریدرها قرار دهد تا فرآیند انطباق آسان‌تر شود.

اجرای هم‌زمان اقدامات مقابله‌ای با صرافی‌های غیرمجاز و ارائه مشوق برای فعالیت در بسترهای رسمی نیز از دیگر پیشنهادهای کلیدی این طرح است. بدون چنین ترکیبی از سخت‌گیری و تشویق، ممکن است سیاست جدید به خروج نقدینگی از بازار رسمی منجر شود. در نهایت، موفقیت این برنامه به هماهنگی بین‌نهادی، شفافیت در مقررات و اعتمادسازی میان کاربران بستگی دارد.

به‌طور کلی، طرح اخذ مالیات از معاملات رمزارزها اگر با سازوکارهای دقیق اجرایی، امنیت فنی بالا و آموزش عمومی همراه شود، می‌تواند نقطه عطفی در کنترل جریان‌های مالی و ایجاد نظم در یکی از پرابهام‌ترین بازارهای کشور باشد. اما اگر صرفاً به صدور بخشنامه و نظارت اداری محدود شود، خطر آن وجود دارد که فعالان بازار به فضای غیررسمی مهاجرت کنند و اهداف شفاف‌سازی و افزایش درآمد مالیاتی تحقق نیابد. این سیاست می‌تواند به یک گام بزرگ در نهادینه‌سازی اقتصاد دیجیتال ایران تبدیل شود، مشروط بر آنکه دولت با هوشمندی و درک عمیق از سازوکار فنی بازار رمزارزها آن را اجرا کند.

گزارش از مهدی شاه جلال الدین