طلای اجاره‌ای / پناهگاه تازه دارایی‌ها یا تله‌ای پرریسک؟
به گزارش اقتصادروا؛ در ماه‌های اخیر، پدیده‌ای تازه در بازار ایران جلب توجه کرده است: «اجاره طلا». در شرایطی که تورم و نااطمینانی اقتصادی ارزش پول ملی را کاهش داده، برخی افراد ترجیح داده‌اند به‌جای پول نقد، طلا را قرض دهند یا در قالب قرارداد اجاره در اختیار دیگران بگذارند. این شیوه، در ظاهر نوعی سرمایه‌گذاری بدون از دست دادن مالکیت به نظر می‌رسد؛ اما در عمل می‌تواند بستری برای اختلافات حقوقی و زیان مالی باشد.
محمد کشتی‌آرای، رئیس پیشین اتحادیه طلا و جواهر تهران، توضیح می‌دهد که رواج چنین روش‌هایی نتیجه مستقیم کاهش اعتماد به پول ملی است. به گفته او، بسیاری از مردم برای حفظ ارزش دارایی خود، حتی در قراردادهای اجاره یا مهریه، از طلا استفاده می‌کنند. در واقع، طلا به‌عنوان «پول جایگزین» عمل می‌کند؛ چرا که قدرت خرید ریال در طول زمان کاهش می‌یابد.
در برخی معاملات، طلا به‌صورت اجاره‌ای واگذار می‌شود. برای نمونه، فردی چند سکه یا مقدار مشخصی طلا را به دیگری می‌دهد تا از آن در فعالیت تجاری یا تولیدی استفاده کند و در مقابل، اجاره‌ای ماهانه یا درصدی از سود را دریافت کند. این شیوه در ظاهر شبیه اجاره پول است، اما از نظر حقوقی و فقهی، تفاوت‌های مهمی دارد که در صورت ناآگاهی طرفین می‌تواند منجر به اختلاف جدی شود.
کارشناسان حقوقی می‌گویند، «اجاره طلا» اگر بدون قرارداد رسمی و دقیق انجام شود، مشکلات زیادی به بار می‌آورد. نخستین خطر، نوسان قیمت طلاست. اگر قیمت طلا در طول مدت اجاره بالا برود، ممکن است مستأجر توان بازپرداخت آن را از دست بدهد. در مقابل، اگر قیمت کاهش پیدا کند، موجر احساس ضرر خواهد کرد. به همین دلیل، تعیین شروط دقیق درباره نحوه بازگشت طلا و نرخ اجاره اهمیت فراوانی دارد.
بر اساس بررسی‌های انجام‌شده در بازار تهران، موارد متعددی از اختلاف میان طرفین مشاهده شده است. برخی مالکان، طلا را به امید دریافت اجاره ثابت واگذار کرده‌اند، اما با افزایش شدید قیمت، مستأجران از بازگرداندن طلا سر باز زده‌اند. در مقابل، در زمان افت قیمت، مستأجران با زیان مواجه شده و توان پرداخت اجاره را از دست داده‌اند. نبود قانون مشخص برای چنین قراردادهایی نیز اوضاع را پیچیده‌تر کرده است.
در قوانین ایران، اجاره اموال منقول مانند طلا یا ارز تعریف روشنی ندارد. بنابراین اگر در قراردادها شرایط دقیق ذکر نشود، محاکم قضایی در تفسیر آن آزادی عمل دارند. به گفته وکلای اقتصادی، بسیاری از دعاوی مربوط به اجاره طلا، با استناد به قواعد کلی «قرض»، «ودیعه» یا «بیع شرطی» بررسی می‌شود. این مسأله، امنیت حقوقی چنین معاملات را کاهش داده است.
از منظر اقتصادی، اجاره طلا نشانه‌ای از کاهش اعتماد عمومی به نظام پولی است. زمانی که مردم برای حفظ ارزش دارایی خود به جای سپرده بانکی یا اوراق بهادار، به اجاره یا قرض طلا رو می‌آورند، در واقع نشان می‌دهد که بازار مالی رسمی نتوانسته ابزارهای پوشش ریسک را به‌درستی ارائه دهد. در کشورهای توسعه‌یافته، چنین نیازی از طریق قراردادهای آتی یا صندوق‌های طلا برطرف می‌شود.
با این حال، در ایران این ابزارها یا به‌درستی فعال نیستند یا اعتماد عمومی نسبت به آنها پایین است. به همین دلیل، مردم به روش‌های سنتی و پرریسک‌تری مانند اجاره طلا روی آورده‌اند. کارشناسان مالی معتقدند، اگر بانک مرکزی و بازار سرمایه امکان سرمایه‌گذاری مطمئن در ابزارهای مبتنی بر طلا را فراهم کنند، چنین قراردادهایی کمتر رواج خواهد داشت.
در حال حاضر، طلا در اقتصاد ایران نه‌فقط به‌عنوان زیورآلات، بلکه به‌عنوان «واحد ذخیره ارزش» شناخته می‌شود. با تورم بالای ۳۰ درصد و نوسان مداوم نرخ ارز، بسیاری از خانوارها ترجیح می‌دهند دارایی خود را به طلا تبدیل کنند. طبق گزارش شورای جهانی طلا، ایران در سال ۲۰۲۴ در میان ۱۵ کشور نخست مصرف‌کننده طلا قرار داشته و حدود ۳۴ تن طلا برای مصرف داخلی ثبت شده است.
از دید کارشناسان اقتصادی، اجاره طلا اگرچه می‌تواند به‌عنوان ابزاری نو برای کسب سود مطرح شود، اما ریسک بالایی دارد. سود احتمالی آن در بهترین حالت، از اختلاف بین اجاره دریافتی و نوسان قیمت طلا حاصل می‌شود؛ در حالی‌که خطر از دست رفتن اصل سرمایه در صورت افزایش شدید قیمت یا بروز اختلاف قراردادی همواره وجود دارد.بنابراین، این پدیده را می‌توان نشانه‌ای از تلاش جامعه برای حفظ ارزش دارایی‌ها در برابر تورم دانست؛ اما تا زمانی که نظام حقوقی و مالی کشور برای تنظیم دقیق چنین قراردادهایی اصلاح نشود، اجاره طلا بیش از آنکه راهی مطمئن برای سود باشد، به مسیری پرریسک و پر از ابهام شباهت دارد.
گزارش از مهدی شاه جلال الدین