عملکرد برنامه هفتم زیر ذره‌بین / بحران آب همچنان ادامه دارد
بحران آب در ایران دیگر یک هشدار زیست‌محیطی نیست، بلکه چالشی ساختاری در مسیر توسعه و حکمرانی کشور است. از فرونشست زمین و خشک شدن تالاب‌ها تا مناقشات بین‌استانی بر سر حق‌آبه‌ها، نشانه‌های آشکاری از ناپایداری نظام مدیریت منابع آبی به چشم می‌خورد. در چنین شرایطی، برنامه هفتم توسعه با هدف اصلاح ساختار حکمرانی آب، افزایش بهره‌وری و بازتخصیص منابع تدوین شد؛ با این حال، مرور عملکرد دستگاه‌های اجرایی تا پایان شهریور ۱۴۰۴ نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از اهداف این برنامه هنوز در مرحله اجرا باقی مانده است.
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بحران آب در ایران به مرحله‌ای رسیده که بسیاری آن را «ابر بحران» می‌نامند؛ بحرانی که ریشه در ترکیبی از عوامل اقلیمی و انسانی دارد. کاهش بارش‌ها به کمتر از یک‌سوم میانگین جهانی، افزایش دما و تداوم خشکسالی‌های پی‌درپی از یک‌سو، و توسعه ناپایدار، ضعف در مدیریت منابع، الگوی مصرف نادرست و رشد جمعیت از سوی دیگر، سبب کاهش منابع آبی کشور و بروز پدیده‌هایی چون فرونشست زمین، گسترش گرد و غبار و نابودی زیست‌بوم‌های حیاتی شده است. خشک شدن دریاچه ارومیه، تالاب گاوخونی و هورالعظیم تنها بخشی از آثار این وضعیت است.
بر همین اساس، در برنامه هفتم توسعه به موضوع حکمرانی آب توجه ویژه‌ای شده و دولت موظف به اجرای مفاد مرتبط با مدیریت منابع و مصارف آب شده است. در این برنامه، راهکارهایی همچون ارتقای فناوری‌های نوین، اصلاح زیرساخت‌ها و بازنگری در اصول مدیریتی برای مقابله با بحران آب پیش‌بینی شده است. با این حال، نظارت مؤثر بر اجرای این سیاست‌ها شرط تحقق اهداف برنامه و دستیابی به نتایج ملموس خواهد بود.
تمرکز بر مدیریت تقاضا و بازتخصیص مصرف
در بخش تقاضا، رشد بی‌رویه و بی‌برنامه کشاورزی با بهره‌وری پایین، افزایش چاه‌های مجاز و غیرمجاز و هدررفت گسترده آب در شبکه‌های توزیع از مهم‌ترین عوامل تشدید بحران به شمار می‌روند. بخش کشاورزی حدود ۸۵ درصد از منابع آبی کشور را مصرف می‌کند، اما به دلیل نبود الگوی کشت متناسب با اقلیم مناطق، کشت محصولات آب‌بر در مناطق خشک و فقدان نظام واقعی قیمت‌گذاری آب، این بخش همچنان پرمصرف و ناکارآمد باقی مانده است.
در سوی دیگر، نبود نهاد قدرتمند برای مدیریت و کنترل حوضه‌های آبریز یکی از اصلی‌ترین عوامل انسانی مؤثر در تشدید بحران محسوب می‌شود. این ضعف ساختاری، علاوه بر خسارت‌های زیست‌محیطی، به بروز تنش‌های اجتماعی و مناقشات آبی بین استانی منجر شده است؛ همان‌گونه که در فروردین ۱۴۰۴، مناقشه میان استان‌های یزد و اصفهان بر سر حق‌آبه زاینده‌رود، بازتابی از نبود مدیریت یکپارچه منابع آبی بود. توسعه بی‌رویه کشاورزی و تولید محصولات غیرضروری نیز به تشدید بحران در این حوضه آبی دامن زده است.
در مقایسه با برنامه‌های پیشین، برنامه هفتم توسعه تمرکز خود را از سمت عرضه به سمت مدیریت تقاضا و بازتخصیص مصرف تغییر داده است. در حالی که برنامه‌های قبلی بر تأمین پایدار منابع جدید تمرکز داشتند، رویکرد فعلی بر کاهش مصرف از طریق افزایش بهره‌وری، اصلاح الگوی کشت، بهبود مدیریت منابع زیرزمینی، توسعه بازچرخانی پساب، استفاده از آب‌شیرین‌کن‌ها و نوسازی شبکه‌های آب‌رسانی استوار است. این برنامه همچنین با هدف تخصیص و تأمین نیاز آبی زیست‌محیطی و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز، تلاش دارد تا بخشی از حق‌آبه‌های ازدست‌رفته محیط‌زیست را بازگرداند و از تداوم روند تخریب منابع حیاتی جلوگیری کند.
اصلاح حکمرانی و تقویت زیرساخت‌ها
البته این نکته حائز اهمیت است که تدوین هر برنامه‌ای زمانی معنا می‌یابد که اجرای آن نیز به‌طور مؤثر دنبال شود. صرفِ نوشتن برنامه‌های توسعه، بدون اراده اجرایی و سازوکار نظارتی کارآمد، نمی‌تواند کشور را از بحران آب خارج کند.
از سوی دیگر، نظارت بر نحوه تخصیص و هزینه‌کرد بودجه‌های مرتبط با مدیریت منابع آب در راستای جلوگیری رانت، فساد و انحراف منابع مالی اهمیت بالایی دارد؛ در همین راستا، استقرار سیستم نظارتی قوی و مستقل می‌تواند به اجرای مؤثر سیاست‌ها، جلوگیری از اتلاف منابع و تحقق اهداف برنامه کمک کند. در غیر این صورت، احتمال آن می‌رود که برنامه هفتم نیز سرنوشتی مشابه برنامه‌های توسعه پیشین پیدا کند و بحران آب با ابعاد گسترده‌تری ادامه یابد.
در چارچوب برنامه هفتم توسعه، برای مقابله با چالش‌های انسان‌ساخت و اقلیمی در حوزه آب، مقرر شده است که هر حوضه آبریز به‌عنوان یک واحد مدیریتی یکپارچه مورد توجه قرار گیرد. بر اساس این رویکرد، وزارت نیرو مکلف است ساختار حکمرانی آب را اصلاح کرده و شرکت‌های زیرمجموعه خود را در قالب نظامی واحد و هماهنگ ادغام کند تا از موازی‌کاری و تداخل وظایف در مدیریت منابع جلوگیری شود.
از دیگر محورهای اصلاحی این برنامه، دریافت عوارض از کشاورزانی است که برخلاف الگوی کشت مصوب عمل می‌کنند؛ منابع حاصل از این عوارض باید صرف احیای قنوات، نصب کنتورهای هوشمند و افزایش بهره‌وری منابع آبی شود. همچنین، برنامه بر ایجاد بازار رسمی برای آب‌های نامتعارف از جمله پساب تصفیه‌شده و آب‌شیرین‌کن‌ها تأکید دارد، به‌ویژه در حوزه تأمین آب صنایع به غیر از صنایع غذایی، بهداشتی و آشامیدنی که می‌تواند فشار بر منابع آب شیرین را کاهش دهد.
در بعد سیاست خارجی نیز، ضرورت تقویت دیپلماسی آب مورد توجه قرار گرفته است؛ به‌طوری‌که وزارت امور خارجه موظف است نقشه جامع سیاست آبی کشور در سطح بین‌الملل را تدوین کرده و برای احقاق حق‌آبه‌های مرزی مانند هیرمند و ارس اقدامات مؤثری انجام دهد.
با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که تا پایان شهریور ۱۴۰۴، تنها حدود ۲۵ درصد از اهداف کمی برنامه در حوزه مدیریت منابع آب به‌طور کامل محقق شده است. وزارت نیرو در این میان یکی از کلیدی‌ترین نهادهای اجرایی محسوب می‌شود که بخش عمده‌ای از وظایف برنامه را بر عهده دارد. از سوی دیگر، نقش نظارتی مجلس نیز در اطمینان از اجرای دقیق و شفاف مفاد برنامه، حیاتی است تا عملکرد دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط از انحراف یا تعلل در اجرای تعهدات مصوب جلوگیری کند.
در نهایت، با وجود تدوین برنامه هفتم توسعه و پیش‌بینی سازوکارهای مدیریتی و فناوری برای مقابله با بحران آب، تاکنون تنها بخشی از اهداف محقق شده است. ضعف هماهنگی دستگاه‌ها، کمبود زیرساخت و نظارت ناکافی، اجرای برنامه را محدود کرده و عبور از بحران مستلزم اصلاح ساختار حکمرانی و بازنگری در همه بخش‌هاست.