آتش‌بس موقت آمریکا و چین / صادرات مواد حیاتی دوباره جریان یافت
به گزارش اقتصادرَوا؛ توافق تازه‌ای که میان ایالات متحده و چین بر سر صادرات عناصر خاکی کمیاب و مواد معدنی حیاتی حاصل شده، در نگاه نخست یک رویداد فنی در حوزه تجارت مواد خام به نظر می‌رسد، اما در واقع پیامدهایی بسیار فراتر از مرزهای صنعتی و معدنی دارد. این توافق که به گفته دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای مدت یک سال منعقد شده و به‌صورت سالانه بازنگری خواهد شد، نه‌تنها نشانه‌ای از یک آتش‌بس موقت در جنگ تجاری دو قدرت بزرگ اقتصادی جهان است، بلکه سیگنال تازه‌ای برای بازارهای مالی، بازار کالاهای پایه و حتی چشم‌انداز سیاست‌های پولی جهانی محسوب می‌شود. در جهانی که زنجیره تأمین مواد حیاتی به مؤلفه‌ای ژئوپلیتیک تبدیل شده، هر حرکت کوچک در این حوزه می‌تواند به تغییرات بزرگ در ارزش دارایی‌ها، انتظارات تورمی و رفتار سرمایه‌گذاران منجر شود.
بازارهای جهانی در ماه‌های اخیر زیر سایه ابهام در روابط آمریکا و چین حرکت می‌کردند. از زمان بازگشت ترامپ به قدرت، موضع واشنگتن نسبت به پکن بار دیگر به سوی نوعی فشار اقتصادی و تعرفه‌ای حرکت کرد، به‌طوری‌که در تابستان ۲۰۲۵ سطح تعرفه‌های آمریکا بر کالاهای چینی تا حدود ۵۵ درصد افزایش یافت. این تصمیم، موجی از نگرانی‌ها را در بازارها برانگیخت؛ نگرانی از بازگشت جنگ تجاری تمام‌عیار که می‌توانست به کاهش رشد جهانی، اختلال در زنجیره‌های تأمین و تضعیف اطمینان سرمایه‌گذاران بینجامد. اما اکنون توافق تازه بر سر عناصر خاکی کمیاب، تصویری متفاوت از فضای روابط دو کشور به نمایش می‌گذارد. به بیان دیگر، در حالی که واشنگتن هنوز سیاستی سخت‌گیرانه در برابر چین دارد، اما این توافق نشان می‌دهد که در حوزه‌های استراتژیک، ملاحظات اقتصادی و امنیتی می‌تواند بر نزاع‌های سیاسی غلبه کند.
در سطح بازارهای مالی، نخستین واکنش به این خبر در بورس‌های آسیایی مشاهده شد. شاخص‌های عمده در چین، هنگ‌کنگ و کره جنوبی با رشد ملایمی همراه شدند، در حالی که بازارهای آتی فلزات صنعتی از جمله لیتیوم، نیکل و عناصر خاکی کمیاب با کاهش فشار قیمتی مواجه شدند. این واکنش منعکس‌کننده این واقعیت بود که معامله‌گران چنین توافقی را به‌عنوان عاملی کاهنده برای ریسک سیستماتیک ارزیابی کردند. از دید سرمایه‌گذاران، تداوم تنش میان دو قدرت اقتصادی، به‌ویژه در حوزه مواد معدنی حیاتی، به‌معنای افزایش نااطمینانی در بخش فناوری‌های سبز، خودروهای برقی و صنایع نظامی است. در نتیجه، هر نشانه‌ای از ثبات در این زمینه، به‌سرعت در قالب افزایش تقاضا برای دارایی‌های ریسکی و کاهش تقاضا برای پناهگاه‌های امن مانند طلا و دلار بازتاب پیدا می‌کند.
بازارهای آمریکا نیز از این توافق بی‌تأثیر نماندند. شاخص داوجونز و نزدک در واکنش اولیه به خبر امضا، رشد جزئی اما معناداری را تجربه کردند، در حالی که بازده اوراق خزانه‌داری ده‌ساله آمریکا کمی افزایش یافت. این حرکت، به تعبیر تحلیلگران، بیانگر کاهش اندک در نگرانی‌های رکودی و بهبود انتظارات نسبت به پایداری رشد اقتصادی در افق میان‌مدت بود. در واقع، از نگاه بازار، بازگشت چین به جریان صادرات عناصر حیاتی به‌منزله تضمینی برای ثبات در زنجیره‌های تولید فناوری‌های پیشرفته است و می‌تواند از فشار هزینه‌ای بر شرکت‌های آمریکایی بکاهد. شرکت‌های فعال در صنایع نیمه‌رسانا، خودروسازی برقی و تجهیزات انرژی‌های تجدیدپذیر، از نخستین برندگان این توافق به‌شمار می‌آیند.
در بازار ارز نیز تأثیرات زودهنگامی قابل مشاهده بود. یوآن چین پس از ماه‌ها فشار نزولی به دلیل نگرانی از تداوم جنگ تعرفه‌ای، اندکی تقویت شد و در مقابل، دلار آمریکا در برابر سبدی از ارزهای اصلی اندکی عقب نشست. این تغییرات اگرچه محدود بودند، اما پیام روانی مهمی داشتند: معامله‌گران ارزی بر این باورند که کاهش تنش میان واشنگتن و پکن می‌تواند مانع از سیاست‌های رقابتی نرخ ارز شود و از بروز موج جدیدی از کاهش ارزش پول ملی چین برای جبران تعرفه‌ها جلوگیری کند. در سطح جهانی نیز شاخص دلار که طی ماه‌های گذشته در مسیر صعودی قرار داشت، با توقف موقت روند خود مواجه شد و فضای بیشتری برای رشد ارزهای بازارهای نوظهور فراهم آمد.
اما آنچه این توافق را از منظر سرمایه‌گذاران جهانی به موضوعی جذاب‌تر تبدیل می‌کند، نه صرفاً آثار کوتاه‌مدت آن، بلکه پیامدهای ساختاری آن برای بازار کالاهای حیاتی است. عناصر خاکی کمیاب و مواد معدنی استراتژیک مانند نئودیمیم، دیسپروزیم و تنگستن، نقشی اساسی در تولید موتورهای الکتریکی، توربین‌های بادی، تراشه‌های پیشرفته و تجهیزات دفاعی دارند. چین حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد استخراج جهانی و بیش از ۸۵ درصد ظرفیت فرآوری این مواد را در اختیار دارد. هرگونه محدودیت صادراتی از سوی پکن می‌تواند به‌سرعت بر قیمت‌های جهانی اثر بگذارد و شرکت‌های غربی را در معرض بحران تأمین قرار دهد. در سال‌های گذشته، به‌ویژه در اوج تنش‌های تجاری ۲۰۱۹ و ۲۰۲۲، بازار شاهد جهش‌های ناگهانی در قیمت این عناصر بود و برخی شرکت‌های غربی حتی ناچار شدند پروژه‌های تولیدی خود را به تعویق اندازند.
در چنین بستری، توافق جدید به‌مثابه نوعی «بیمه ژئوپلیتیک» برای بازارهای کالایی محسوب می‌شود. با تضمین حداقل یک‌ساله صادرات چین، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران می‌توانند برنامه‌ریزی‌های خود را با اطمینان بیشتری انجام دهند. این امر می‌تواند نوسانات قیمت در بازارهای فلزات حیاتی را کاهش داده و سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی را تسهیل کند. علاوه بر این، بازنگری سالانه در توافق، به‌جای آن‌که ضعف تلقی شود، از منظر بازارها نوعی انعطاف‌پذیری مطلوب است؛ چرا که این ویژگی امکان تطبیق با تغییرات سریع در تقاضای جهانی و شرایط ژئوپلیتیکی را فراهم می‌سازد.
با وجود این، بازارها هنوز با دیده تردید به دوام این صلح نگاه می‌کنند. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که توافق اخیر بیش از آن‌که به معنای حل ریشه‌ای اختلافات باشد، یک آتش‌بس موقت با هدف مدیریت فشارهای داخلی است. چین در ماه‌های گذشته با کاهش رشد صنعتی، افت تقاضای داخلی و فشار بر بخش املاک مواجه بوده و تداوم جنگ تعرفه‌ای می‌توانست شرایط را وخیم‌تر کند. در مقابل، ترامپ نیز به‌دلیل فشار تورمی ناشی از تعرفه‌های بالا و افزایش هزینه واردات، نیاز داشت تا در برخی حوزه‌ها تنش را کاهش دهد تا از اثرات منفی آن بر مصرف‌کنندگان آمریکایی بکاهد. از این رو، توافق بر سر مواد معدنی حیاتی، بیش از هر چیز یک تصمیم اقتصادی عمل‌گرایانه از دو سوی منازعه بود.
در عرصه سرمایه‌گذاری جهانی، این توافق به‌طور بالقوه می‌تواند محرکی برای جریان‌های سرمایه به سمت بازارهای نوظهور و بخش‌های تولیدی وابسته به فناوری سبز باشد. با کاهش ریسک‌های تأمین مواد اولیه، شرکت‌های فعال در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، خودروسازی الکتریکی و تجهیزات نیمه‌رسانا قادر خواهند بود برنامه‌های توسعه‌ای خود را با اطمینان بیشتری پیش ببرند. در نتیجه، انتظار می‌رود بخشی از نقدینگی جهانی که در ماه‌های اخیر به‌دلیل نگرانی‌های ژئوپلیتیکی به سمت اوراق قرضه و دارایی‌های کم‌ریسک حرکت کرده بود، مجدداً به بازار سهام بازگردد. این روند در کوتاه‌مدت می‌تواند موجب افزایش شاخص‌های بورسی در آسیا و آمریکا و بهبود فضای کلی ریسک‌پذیری شود.
از سوی دیگر، در بازار کالاهای انرژی نیز این توافق بازتاب پیدا کرده است. اگرچه مستقیماً به نفت یا گاز مربوط نمی‌شود، اما ارتباط غیرمستقیم میان عناصر خاکی کمیاب و فناوری‌های مرتبط با انرژی‌های نو قابل انکار نیست. کاهش تنش در حوزه مواد حیاتی می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سبز منجر شود و در نتیجه، فشار بلندمدتی بر تقاضای سوخت‌های فسیلی وارد کند. از این منظر، بازار نفت ممکن است در افق میان‌مدت تحت تأثیر منفی قرار گیرد، در حالی که بازار فلزات صنعتی مانند مس و آلومینیوم از افزایش تقاضای ناشی از اطمینان زنجیره تأمین بهره‌مند خواهد شد.
در سطح سیاست پولی نیز آثار غیرمستقیمی می‌توان برای این توافق متصور شد. یکی از دغدغه‌های اصلی بانک‌های مرکزی، به‌ویژه فدرال رزرو، در سال‌های اخیر «تورم ناشی از عرضه» بوده است؛ یعنی تورمی که به‌دلیل اختلال در زنجیره‌های تأمین جهانی و افزایش هزینه مواد اولیه شکل می‌گیرد. توافق آمریکا و چین بر سر مواد معدنی حیاتی می‌تواند در این زمینه نقش آرام‌کننده‌ای ایفا کند و فضای بیشتری برای بانک‌های مرکزی جهت اتخاذ سیاست‌های انبساطی فراهم آورد. اگر این توافق موجب ثبات قیمت مواد خام کلیدی شود، فشار تورمی در زنجیره تولید کاهش خواهد یافت و به‌تبع آن، احتمال کاهش نرخ‌های بهره در ماه‌های آینده افزایش می‌یابد.
با این حال، از نگاه بلندمدت‌تر، برخی تحلیلگران هشدار می‌دهند که اتکای بیش‌ازحد به چنین توافق‌های کوتاه‌مدتی می‌تواند مانع از تلاش کشورهای غربی برای تنوع‌بخشی به منابع تأمین شود. آمریکا طی سال‌های گذشته برنامه‌های گسترده‌ای برای توسعه استخراج داخلی عناصر خاکی کمیاب و سرمایه‌گذاری در کشورهای هم‌پیمان مانند استرالیا و کانادا آغاز کرده است. اکنون که چین بار دیگر به‌عنوان تأمین‌کننده مطمئن وارد میدان شده، ممکن است بخشی از انگیزه برای پیشبرد این پروژه‌ها تضعیف شود. این خطر وجود دارد که در صورت شکست یا عدم تمدید توافق در سال آینده، دوباره وابستگی بالا به زنجیره چینی، بازار را در معرض شوک قرار دهد.
در عین حال، این توافق پیامی ژئوپلیتیک برای سایر اقتصادهای بزرگ از جمله اتحادیه اروپا، هند و ژاپن دارد. آنها اکنون باید تصمیم بگیرند که آیا به مسیر مشابهی در روابط با چین تن می‌دهند یا راهبردی مستقل در تأمین مواد حیاتی دنبال خواهند کرد. اگر آمریکا و چین بتوانند ثبات نسبی در تجارت این مواد ایجاد کنند، ممکن است سایر کشورها نیز از فضای آرام‌تر برای تنظیم سیاست‌های صنعتی خود بهره ببرند. این روند می‌تواند به تقویت رشد جهانی در افق ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۷ کمک کند، به‌ویژه اگر هم‌زمان با تعدیل سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی همراه شود.
در نهایت، باید گفت توافق تازه آمریکا و چین بر سر عناصر خاکی کمیاب، صرفاً یک قرارداد تجاری نیست، بلکه نوعی سیگنال سیاسی و اقتصادی برای بازارهای جهانی است. این توافق نشان می‌دهد که علی‌رغم تداوم رقابت استراتژیک میان دو کشور، هر دو طرف هنوز منطق بازار را به‌کلی کنار نگذاشته‌اند. بازارهای مالی، که همواره با داده‌ها و اخبار زندگی می‌کنند، از چنین نشانه‌هایی به‌سرعت تأثیر می‌پذیرند و انتظارات خود را بازتنظیم می‌کنند. سرمایه‌گذاران اکنون به‌خوبی می‌دانند که مسیر پیش رو همچنان پر از ابهام است، اما همین توافق کوتاه‌مدت نشان داده است که حتی در میانه رقابت ژئوپلیتیکی، اقتصاد جهانی هنوز ظرفیت صلح دارد. در جهانی که هر خبر منفی می‌تواند موجی از بی‌ثباتی به راه اندازد، یک توافق یک‌ساله می‌تواند، هرچند موقت، روزنه‌ای از اعتماد دوباره به نظم تجاری جهانی بگشاید؛ اعتمادی که بازارها، بیش از هر زمان دیگری، به آن نیاز دارند.
گزارش از: متین محلاتی، کارشناس اقتصادی