به گزارش اقتصادرَوا، سیاست‌گذار پولی بار دیگر در یک چرخش ناگهانی، سازوکار تخصیص ارز خدماتی را دستخوش تغییری بنیادین قرار داد؛ تصمیمی که اگرچه در بطن خود، گامی ضروری به سوی واقعی‌سازی نرخ‌ها و حذف رانت‌های پنهان محسوب می‌شود، اما در شیوه‌ی اجرا، تکرار الگوی مزمن «شوک‌درمانی بدون اطلاع‌رسانی» در اقتصاد ایران بود. انتقال مبنای محاسبه ارز مسافرتی از «تالار اول» به «تالار دوم» مرکز مبادله ارز و طلا، که جهشی بیش از ۳۰ درصدی را در هزینه تمام‌شده هر دلار برای مسافران رقم زد – از حدود ۷۳ هزار ناموت به بیش از ۱۰۱ هزار ناموت – بیش از آنکه یک اصلاح ساختاری تلقی شود، به مثابه یک غافلگیری سیاستی عمل کرد. این اقدام که بدون هیچ‌گونه اطلاعیه قبلی از سوی بانک مرکزی یا مرکز مبادله به اجرا درآمد، بار دیگر این پرسش اساسی را مطرح می‌سازد که آیا دستاوردهای اقتصادی ناشی از حذف یک یارانه پنهان، می‌تواند هزینه‌های سنگین ناشی از فرسایش «اعتماد عمومی» و «اعتبار سیاست‌گذار» را توجیه کند؟ ماجرا از یک تغییر نرخ ساده فراتر رفته و به آزمونی برای سنجش عقلانیت اجرایی در مدیریت اقتصاد کلان بدل شده است.

آنچه در صبحگاه اجرای این تصمیم در صفوف بانک‌ها و مقابل صرافی‌ها رخ داد، تصویری کوچک اما گویا از شکاف میان نیات سیاست‌گذار و واقعیت‌های زندگی روزمره شهروندان بود. مسافرانی که بر مبنای نرخ‌های پیشین، اقدام به رزرو هتل و تهیه بلیت کرده بودند، در یک شب با تحمیل هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده‌ی چند ده میلیون ناموتی مواجه شدند. این دقیقاً همان نقطه‌ای است که کارشناسان اقتصادی آن را «نقض قرارداد نانوشته» میان حاکمیت و مردم می‌دانند. در اقتصادی که نوسانات نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی انتظارات تورمی عمل می‌کند، هرگونه تغییر ناگهانی در نرخ‌های رسمی، نه تنها محاسبات اقتصادی خانوارها را مختل می‌سازد، بلکه به اعتبار تصمیم‌های اقتصادی آتی نیز لطمه‌ای جبران‌ناپذیر وارد می‌کند. هشدار کارشناسان مبنی بر آسیب به اعتماد عمومی، صرفاً یک ملاحظه اجتماعی نیست، بلکه یک متغیر کلیدی اقتصادی است؛ زیرا در غیاب اعتبار، سیاست‌های پولی و ارزی بخش عمده‌ای از اثربخشی خود را برای مهار انتظارات از دست می‌دهند.

با این حال، از منظر اقتصاد کلان و فارغ از شیوه اجرای پرانتقاد آن، اصل تصمیم برای حذف ارز ترجیحی مسافرتی، یک ضرورت دیرهنگام اما اجتناب‌ناپذیر بود. تداوم تخصیص دلار با نرخ حدود ۷۰ هزار ناموت در شرایطی که نرخ آزاد بازار از مرز ۱۰۰ هزار ناموت عبور کرده بود، مصداق بارز توزیع «رانت ارزی» و اعطای «یارانه پنهان» به سفرهای خارجی، عمدتاً تفریحی، بود. این شکاف قیمتی ۳۰ هزار ناموتی، عملاً تقاضای کاذب و سفته‌بازانه‌ای را به بازار تحمیل می‌کرد که هدف آن نه رفع نیاز واقعی سفر، بلکه کسب سود از محل آربیتراژ (M arbitrage) میان دو نرخ بود. در اقتصادی که با محدودیت شدید منابع ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کند و نیازهای اساسی‌تری در بخش‌هایی نظیر درمان، تحصیل و واردات کالاهای واسطه‌ای تولید وجود دارد، صرف این منابع گران‌بها برای یارانه‌دادن به سفرهای غیرضروری، به هیچ روی قابل دفاع نبود و به تعمیق عدم تعادل در تخصیص منابع دامن می‌زد.

این اقدام را باید در چارچوب وسیع‌تر تلاش برای «واقعی‌سازی قیمت‌ها» و حرکت به سوی «یگانه‌سازی نرخ ارز» تحلیل کرد. اقتصاد ایران سال‌هاست که از معضل «نظام چندنرخی ارز» (Multiple Exchange Rates - MERs) رنج می‌برد. وجود نرخ‌های متعدد، بستری حاصلخیز برای فساد، رانت‌جویی و اختلال در مکانیسم بازار فراهم می‌کند. این نرخ‌ها سیگنال‌های قیمتی را مخدوش کرده و منابع را از بخش‌های مولد به سمت فعالیت‌های غیرمولد و دلالی سوق می‌دهند. بنابراین، هر گامی که در جهت کاهش تعداد این نرخ‌ها و نزدیک‌کردن آن‌ها به نرخ‌های تعادلی بازار برداشته شود، در تئوری اقتصادی، اقدامی مثبت در جهت افزایش شفافیت، کارایی و ثبات بلندمدت تلقی می‌شود. حذف این رانت، جذابیت دریافت ارز یارانه‌ای را کاهش داده و می‌تواند بخشی از فشار تقاضای غیرواقعی را از دوش بازارساز بردارد و منابع ارزی محدود کشور را به سمت نیازهای واقعی‌تر هدایت کند.

بررسی اثرات این تصمیم بر متغیرهای کلان اقتصادی، تصویری چندوجهی را آشکار می‌سT کند. در گام نخست، این سیاست دارای «اثر بودجه‌ای» (یا شبه‌بودجه‌ای) مثبت برای بانک مرکزی است. با فروش هر دلار به جای ۷۳ هزار ناموت، با قیمت ۱۰۱ هزار ناموت، درآمد ریالی بانک مرکزی از محل فروش دارایی‌های ارزی خود افزایش می‌یابد. این امر می‌تواند به کاهش کسری بودجه پنهان (Quasi-Fiscal Deficit) بانک مرکزی کمک کرده و از این طریق، فشار بر «پایه پولی» برای تأمین مالی دولت را کاهش دهد؛ عاملی که در صورت تحقق، می‌تواند در میان‌مدت اثری ضد تورمی داشته باشد. افزون بر این، از منظر «تراز پرداخت‌ها» (Balance of Payments)، افزایش هزینه سفرهای خارجی، منجر به کاهش تقاضا برای خروج ارز به منظور خدمات گردشگری می‌شود. این کاهش تقاضا، به حفظ و ثبات ذخایر ارزی کشور کمک کرده و فشار بر تراز جاری حساب خدمات را تقلیل می‌دهد.

اما سوی دیگر ماجرا، تأثیرات این «شوک سیاستی» بر انتظارات تورمی و بازار آزاد است. اگرچه هدف سیاست‌گذار کاهش فشار از بازار آزاد بوده است، اما اجرای ناگهانی و افزایش ۳۰ درصدی یک نرخ رسمی، می‌تواند در کوتاه‌مدت به عنوان سیگنالی از پذیرش نرخ‌های بالاتر توسط خود سیاست‌گذار تعبیر شود. این امر پتانسیل آن را دارد که «انتظارات تورمی» (Inflationary Expectations) را تحریک کند. فعالان بازار ممکن است این اقدام را نه به عنوان پایان رانت، بلکه به عنوان پیش‌درآمدی برای افزایش سایر نرخ‌ها تلقی کنند و این امر می‌تواند به رشد موقت تقاضای احتیاطی در بازار آزاد دامن بزند. در واقع، در کوتاه‌مدت، نگرانی از نوسانات ناشی از این شوک، می‌تواند اثرگذاری مثبت آن بر کاهش تقاضای واقعی را خنثی کند.

نقطه بحرانی این سیاست، همانطور که اشاره شد، در تلاقی «تصمیم درست» با «اجرای غلط» نهفته است. ضعف مزمن سیاست‌گذاری در اقتصاد ایران، نه در تشخیص درد، که در تجویز شیوه‌ی درمان است. اگر بانک مرکزی، به عنوان نهاد ناظر بر ثبات پولی و ارزی، از ابزار «سیاست راهنمای آتی» (Forward Guidance) استفاده می‌کرد و این تغییر را چند روز یا حتی چند هفته زودتر به صورت شفاف اطلاع‌رسانی می‌نمود، امروز تیتر رسانه‌ها از «شوک ارزی به مسافران» به «گام نهایی حذف رانت ارزی» تغییر می‌یافت. اطلاع‌رسانی شفاف به آژانس‌های گردشگری و مسافران اجازه می‌داد تا برنامه‌ریزی مالی خود را با واقعیت‌های جدید تطبیق دهند و از تحمیل شوک به سبد هزینه خانوار جلوگیری می‌شد. این شفافیت، نه تنها از بار روانی و اجتماعی تصمیم نمی‌کاست، بلکه به تقویت اعتبار سیاست‌گذار به عنوان یک نهاد پاسخگو و قابل پیش‌بینی کمک می‌کرد.

در نهایت، حذف ارز ترجیحی مسافرتی، هرچند اقدامی ضروری برای اصلاح ساختار معیوب تخصیص ارز بود، اما شیوه اجرای آن نشان داد که سیاست‌گذار همچنان ترجیح می‌دهد به جای مدیریت انتظارات از طریق شفافیت، از ابزار غافلگیری برای مدیریت بازار استفاده کند. این رویکرد، شاید در کوتاه‌مدت مانع از شکل‌گیری صف‌های طولانی تقاضای پیش‌دستانه شود، اما در بلندمدت، هزینه گزاف‌تری را در قالب بی‌اعتمادی عمومی و افزایش ریسک در فضای اقتصاد کلان تحمیل می‌کند. مردم در نهایت، هزینه تصمیم‌هایی را می‌پردازند که هرچند از نظر تئوری اقتصادی ضروری به نظر می‌رسند، اما در عمل، به دلیل ضعف در مدیریت و اجرا، خود به سفرهایی بی‌برنامه و پرهزینه بدل می‌شوند که مقصد نهایی آن‌ها، ثبات و شفافیت مورد انتظار نیست.

گزارش از مسیح محجوب، کارشناس اقتصادی