مالیات سلامت / ناجی نظام‌های بهداشتی در عصر بحران مالی جهانی
به گزارش اقتصادرَوا، نظام‌های بهداشتی در سراسر جهان با کمبود شدید منابع مالی و فشار بیش از حد مواجه هستند، به‌ویژه در کشورهای نیمکره جنوبی که به شدت تحت‌تأثیر کاهش ناگهانی کمک‌های خارجی قرار گرفته‌اند. هم‌زمان با این بحران مالی، جهان شاهد افزایش سریع همه‌گیری بیماری‌های غیرواگیر (NCDs) است که توسط مصرف محصولات مضر مانند دخانیات، الکل و نوشیدنی‌های شکردار تغذیه می‌شود و سالانه جان بیش از ده میلیون نفر را می‌گیرد. این وضعیت اضطراری مستلزم شناسایی منابع مالی جدید برای نظام‌های بهداشتی و کاهش مصرف این محصولات آسیب‌زا است.
مالیات‌های سلامت به عنوان یک راهبُرد «برد - برد» پیشنهاد می‌شوند که هر دو هدف فوق را محقق می‌سازند. خروج منابع مالی خارجی که ناشی از کاهش شدید کمک‌ها توسط دولت‌هایی مانند ایالات متحده و اروپا است و منجر به کاهش پیش‌بینی‌شده ۴۰ درصدی سرمایه‌گذاری جهانی در حوزه سلامت شده، کشورهای در حال توسعه را به سمت اتکای بیشتر به منابع داخلی و خودکفایی سوق داده است.
مزایای مالی و بهداشتی طرح
شواهد حاکی از آن است که افزایش ۵۰ درصدی قیمت محصولات دخانی، الکل و نوشیدنی‌های شکردار از طریق مالیات، می‌تواند در یک دوره پنج‌ساله، ۳.۷ تریلیون دلار درآمد در سطح جهانی ایجاد کند. از این رقم، ۲.۱ تریلیون دلار می‌تواند در کشورهای با درآمد کم و متوسط (LMICs) جمع‌آوری شود که این مبلغ پتانسیل افزایش ۴۰ درصدی هزینه‌های بهداشتی این کشورها را دارد.
علاوه بر تأمین مالی، اثرات این مالیات‌ها بر سلامت عمومی چشمگیر است: در صورت اجرای جهانی این افزایش‌های مالیاتی، پیش‌بینی می‌شود بیش از ۱۰۰ میلیون نفر سیگار را ترک کنند و مصرف الکل و نوشیدنی‌های شکردار به طور قابل توجهی کاهش یابد. در مجموع، این اقدام می‌تواند طی ۵۰ سال آینده، ۵۰ میلیون نفر را نجات دهد و به میلیون‌ها نفر دیگر سلامتی بهتر ببخشد، در نتیجه فشار بر نظام‌های بهداشتی تحت بار کاهش یابد. این سیاست نه تنها با اهداف سازمان جهانی بهداشت (WHO) همسو است، بلکه توصیه‌های گروه مستقل کارشناسان G20 برای بسیج منابع داخلی را نیز منعکس می‌کند.
شواهد موفقیت در عمل
چندین کشور منافع مالیات‌های سلامت را به وضوح تجربه کرده‌اند:
فیلیپین: افزایش مالیات غیرمستقیم بر دخانیات، درآمد دولت را از ۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ به ۲.۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ رساند و منابع مالی لازم برای پوشش همگانی سلامت را فراهم کرد.
مکزیک: مالیات بر نوشیدنی‌های شکردار که در سال ۲۰۱۴ وضع شد، در بهبود نتایج سلامتی آن‌قدر مؤثر بود که تخمین زده شد به‌ازای هر یک دلاری که صرف اجرای آن شد، ۴ دلار در هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی صرفه‌جویی شده است.
پاکستان: افزایش مالیات غیرمستقیم بر دخانیات در سال مالی ۲۰۲۳-۲۰۲۲ منجر به افزایش تقریباً ۵۰ درصدی درآمد سالانه از این عوارض شد.
لیتوانی: پس از افزایش‌های متوالی، مالیات بر الکل تا سال ۲۰۲۲ نزدیک به ۳ درصد از کل درآمد مالیاتی دولت را تشکیل داد و با کاهش مصرف الکل همراه بود که احتمالاً از مرگ‌ومیر و بیماری‌های مرتبط پیشگیری کرد.
موانع سیاست‌گذاری و درخواست اقدام
با وجود موفقیت‌های اثبات شده، در اغلب کشورها سطح مالیات‌های سلامت بسیار پایین باقی مانده و اغلب با نرخ تورم همگام نیست. این امر محصولات مضر را مقرون به صرفه می‌سازد. بزرگ‌ترین مانع در اجرای این سیاست‌ها، منافع قدرتمند شرکت‌ها و لابی‌های آنهاست که پشت‌صحنه برای تأخیر یا تضعیف قوانین تلاش می‌کنند. به عنوان مثال، در سال ۲۰۲۲، صنعت دخانیات ۱۹ میلیون یورو (۲۲.۴ میلیون دلار) صرف لابی‌گری سیاست‌گذاران اتحادیه اروپا کرد که خلاف کنوانسیون چارچوب WHO در مورد کنترل دخانیات است.
رهبران جهان که در اجلاس سطح بالای بیماری‌های غیرواگیر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت می‌کنند، باید با قاطعیت به افزایش مالیات بر دخانیات، الکل و نوشیدنی‌های شکردار متعهد شوند. شواهد به روشنی نشان می‌دهند که این مالیات‌ها هم درآمدهای حیاتی دولت‌ها را تأمین می‌کنند و هم فشار بر نظام‌های بهداشتی را کاهش می‌دهند. سؤال اصلی این است که رهبران تا چه حد مایل به پیش‌گامی جسورانه هستند.
گزارش از: امیرحسین مستقل، کارشناس اقتصادی