پیامدهای اقتصادی و مالی تعرفه‌های جدید ایالات متحده
به گزارش اقتصادرَوا، این یادداشت بر اساس گفتگوی کلر جونز (سردبیر اقتصادی فایننشال تایمز در آمریکا) با مارتا گیمبل (مدیر اجرایی آزمایشگاه بودجه ییل) تنظیم شده است. محور بحث، بررسی اهداف، تأثیرات اقتصادی و پیامدهای مالی ناشی از تمرکز اخیر دولت آمریکا بر افزایش تعرفه‌ها است؛ سیاستی که رئیس‌جمهور آن را «زیباترین واژه در زبان انگلیسی» خوانده است. در حالی که عوارض گمرکی در گذشته (پیش از وضع مالیات بر درآمد در حدود جنگ جهانی اول) منبع اصلی درآمد دولت فدرال ایالات متحده بودند، امروزه بخش کوچکی از بودجه را تشکیل می‌دهند. با این حال، تعرفه‌های جدید پتانسیل تغییر این ساختار درآمدی را دارند.
اهداف سیاست‌گذاری و نتایج واقعی
اگرچه پیرامون تعرفه‌ها بحث‌های متعددی درباره اهدافی چون افزایش درآمد، بازگرداندن مشاغل به داخل یا تأثیرگذاری بر کسری تجاری مطرح شده است، اما کارشناسان معتقدند که پشت این سیاست لزوماً یک راهبُرد منسجم وجود ندارد، بلکه بیشتر ناشی از علاقه شخصی رئیس‌جمهور به مذاکره و استفاده از اهرم تعرفه‌ها است.
تحقیقات نشان می‌دهد که تعرفه‌ها احتمالاً بر کاهش کسری تجاری تأثیری ندارند و حتی ممکن است باعث کاهش رشد اقتصادی و از دست دادن مشاغل شوند. با این حال، یک نتیجه قطعی تعرفه‌ها، تولید درآمد است. با وجود اینکه این درآمد نسبت به مالیات بر درآمد و مالیات شرکتی هنوز کوچک است، اما یک منبع مالی قابل توجه محسوب می‌شود. دفتر بودجه کنگره (CBO) پیش‌بینی کرده است که تعرفه‌ها طی یک دهه آتی ۴ تریلیون دلار درآمدزایی خواهند کرد. این درآمد می‌تواند بخشی از شکاف مالی ایجاد شده توسط کسری بودجه ناشی از کاهش مالیات‌ها را پر کند.
با این حال، نرخ مؤثر واقعی تعرفه - میزان پرداختی نسبت به ارزش کالاهای وارداتی - نسبت به سطح مورد انتظار پایین‌تر بوده است. این امر به دلایلی چون تلاش برای اجتناب از واردات کالاهای مشمول تعرفه، تغییر در اظهارنامه‌های گمرکی (مانند تغییرات اعمال شده توسط صادرکنندگان کانادا و مکزیک) و احتمالاً فرار مالیاتی رخ داده است.
معضل کسری بودجه و واکنش بازار
ایالات متحده از نظر مالی در وضعیت ایده‌آلی قرار ندارد، به طوری که کسری بودجه در سال‌های اخیر رو به افزایش بوده و برخلاف انتظار، حتی در دوران رونق اقتصادی نیز به طور قابل توجهی کاهش نیافته است. کارشناسان نگران هستند که سیاست‌گذاران در سال‌های اخیر تمایلی به افزایش درآمد یا کاهش هزینه‌ها برای حل مشکل کسری بودجه و بدهی فزاینده (که با افزایش سن جمعیت تشدید می‌شود) نشان نداده‌اند. در واقع، اقدامات کنگره اخیر شامل تصویب کاهش‌های مالیاتی هنگفت بوده است.
با وجود اینکه اقتصاددانان به شدت از تعرفه‌ها انتقاد می‌کنند و آن‌ها را در پایین‌ترین ردیف گزینه‌های درآمدزایی قرار می‌دهند، اما بازارهای مالی تا حدی از این درآمدزایی استقبال کرده‌اند، زیرا دست کم یک منبع درآمدی را در شرایط انفعال مالیاتی فراهم می‌آورد. با این حال، درآمدزایی تعرفه‌ها ناپایدار است، زیرا تعرفه‌ها با اقدام اجرایی رئیس‌جمهور وضع شده‌اند و همچنین میزان عدم انطباق شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان و پاسخ آن‌ها به این تعرفه‌ها، پیش‌بینی درآمد آینده را دشوار می‌سازد.
عدم قطعیت حقوقی و سناریوهای آینده
وضعیت قانونی بسیاری از تعرفه‌ها، به ویژه موارد اعلام شده در «روز آزادی»، زیر سؤال است و در حال حاضر پرونده‌های مرتبط در نظام قضایی آمریکا در جریان است. دو حکم دادگاه پایین‌تر علیه رئیس‌جمهور صادر شده و اختیارات وی برای اعمال تغییرات بدون حمایت کنگره را غیرقانونی دانسته است. وضعیت در دیوان عالی نامشخص است و شانس رد یا تأیید تعرفه‌ها برابر توصیف شده است.
اگر این تعرفه‌ها لغو شوند، درآمد پیش‌بینی شده ۱۰ساله از ۲.۴ تریلیون دلار به ۷۰۰ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت. اگرچه رئیس‌جمهور می‌تواند از ساختارهای قانونی دیگری برای اعمال تعرفه استفاده کند، اما این روش‌ها بسیار پیچیده‌تر، زمان‌بر و پراکنده هستند. در صورت لغو تعرفه‌ها، عدم قطعیت بیشتری به وضعیت تجارت تزریق خواهد شد، زیرا مدتی طول می‌کشد تا دولت طرح تعرفه‌ای جدید خود را از طریق روش‌های قانونی جایگزین اجرا کند.
تأثیر بر اقتصاد و بازار کار
تعرفه‌ها به عنوان یک عامل بازدارنده برای رشد اقتصادی و بازار کار عمل کرده‌اند. این تأثیرات در بخش‌هایی مانند تولید کالاهای بادوام که تحت‌تأثیر تعرفه‌ها قرار دارند، مشهود است و عملکرد این بخش‌ها رو به وخامت گذاشته است. این سیاست‌های تعرفه‌ای در خلأ رخ نداده‌اند و در کنار سایر اقدامات سیاستی تهاجمی (مانند اقدام بی‌سابقه در زمینه مهاجرت)، افزایش عدم قطعیت سیاسی و حملات به نهادهای آماری و فدرال رزرو، همگی بر رشد اقتصادی فشار وارد می‌کنند.
اگرچه نرخ بیکاری (۴.۳ درصد) هنوز از لحاظ تاریخی نسبتاً پایین است، بازار کار ایالات متحده در حال کند شدن است. محدودیت‌های مهاجرتی باعث کاهش نرخ جایگزینی شده است (تعداد مشاغلی که باید ماهانه برای همگامی با رشد جمعیت ایجاد شود). این امر ممکن است قدرت واقعی خلق شغل را در آمارها پنهان کند. شواهد نشان می‌دهد که روایت مبنی بر اینکه اخراج مهاجران منجر به اشتغال بومیان آمریکایی می‌شود، در داده‌ها تأیید نشده است؛ حتی با افزایش اخراج مهاجران، نرخ بیکاری بومیان افزایش یافته است.
پیامدهای توزیعی و چشم‌انداز بلندمدت
تعرفه‌ها به طور متوسط، وضع هیچ گروه درآمدی را بهتر نمی‌سازند و همه مصرف‌کنندگان قیمت‌های بالاتری می‌پردازند. با این حال، تعرفه‌ها تأثیر نامتناسب و شدیدتری بر کارگران کم‌درآمد دارند. این قشر درآمد کمتری برای جذب شوک قیمتی دارند و همچنین بخش بیشتری از درآمد خود را صرف کالاها (مانند غذا و پوشاک) می‌کنند که مشمول تعرفه هستند، در حالی که افراد پردرآمدتر هزینه بیشتری را صرف خدمات (داخلی یا وارداتی غیرمشمول تعرفه، مانند سفر) می‌کنند.
نتیجه‌گیری و ریسک وابستگی
پیش‌بینی می‌شود که ترکیب کلی سیاست‌های کنونی (شامل تعرفه‌ها و محدودیت‌های مهاجرتی) منجر به نتیجه‌ای شبیه به «برگزیت» شود. این بدان معنا نیست که یک شوک دراماتیک یا رکود فوری رخ دهد، بلکه احتمالاً منجر به یک کاهش سرعت مزمن در رشد اقتصادی می‌شود (مثلاً ۱.۵ درصد به جای ۲ درصد) که تأثیر آن در طول زمان انباشته شده و شاید تنها با نگاه به گذشته آشکار شود.
یک نگرانی جدی این است که ایالات متحده ممکن است به درآمد حاصل از تعرفه‌ها معتاد شود. در سطح جهانی، تعرفه‌ها اغلب توسط کشورهای در حال توسعه استفاده می‌شوند، زیرا نسبت به مالیات بر درآمد، جمع‌آوری آن‌ها آسان‌تر است. اگر دستگاه جمع‌آوری مالیات (IRS) تضعیف شود یا اگر سیاست‌گذاران تمایلی به جایگزینی تعرفه‌ها با منابع درآمدی پیچیده‌تر و بالقوه نامحبوب دیگر نداشته باشند، این وابستگی به درآمد تعرفه‌ای ممکن است در دولت‌های آینده تثبیت شود.
گزارش از: امیرحسین مستقل، کارشناس اقتصادی