به گزارش اقتصادروا؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تازه‌ترین تصمیم خود با هدف تعمیق بازار ارز و ارتقای شفافیت در بازگشت ارزهای صادراتی، گامی تازه در مسیر تنظیم روابط ارزی صادرکنندگان برداشت. بر اساس اعلام رسمی این نهاد، صادرکنندگان کالاهای واقع در انتهای زنجیره فولادی و فرآورده‌های نفتی شامل میلگرد، پروفیل، قیر و هیدروکربن‌های تولیدی پالایشگاه‌های کوچک مقیاس، از این پس می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را با لحاظ ضوابط خاص در تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا به فروش برسانند. این تصمیم به گونه‌ای طراحی شده است که صادرکنندگانی که در پانزده ماه گذشته دست‌کم بیست درصد از تعهدات ارزی خود را از طریق تالار اول یا سایر روش‌های مجاز انجام نداده‌اند، بتوانند از امکان فروش در تالار دوم بهره‌مند شوند. نسبت بیست به هشتاد که به شکل پویا و روزانه کنترل می‌شود، به عنوان معیاری برای سنجش میزان رفع تعهد ارزی و تعیین مجوز فروش در تالار دوم در نظر گرفته شده است.

در عین حال بانک مرکزی تأکید کرده است که مفاد بند یک ماده هشت آیین‌نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات همچنان به قوت خود باقی است و تمامی صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی و فرآورده‌های نفتی موظف‌اند صد درصد ارز حاصل از صادرات خود را در چارچوب ضوابط تعیین‌شده و از طریق سامانه نیما به فروش برسانند. بنابراین، تصمیم اخیر به معنای حذف یا کاهش تعهد ارزی صادرکنندگان نیست، بلکه تنها مجالی برای تسهیل فروش بخشی از ارز صادراتی در تالاری دیگر با شرایط متفاوت است تا مسیر بازگشت ارز به چرخه رسمی کشور روان‌تر و هدفمندتر دنبال شود.

این اقدام را می‌توان تلاشی برای ایجاد تعادل میان الزام قانونی بازگشت ارز و نیاز به انعطاف در اجرای آن دانست. سیاست‌گذار ارزی در سال‌های اخیر با چالشی دوگانه روبه‌رو بوده است؛ از یک سو، ضرورت دارد همه صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را در سامانه‌های رسمی عرضه کنند تا از خروج سرمایه و افزایش فشار بر نرخ ارز جلوگیری شود، و از سوی دیگر، واقعیت‌های اقتصادی و مشکلات ناشی از نقل‌وانتقال پول، تحریم‌ها و تفاوت شرایط بازار جهانی ایجاب می‌کند که مسیر بازگشت ارز با درجه‌ای از انعطاف و درک واقعیت‌های عملی همراه باشد. ایجاد تالار دوم در همین راستا معنا می‌یابد؛ سازوکاری که می‌تواند هم به نظارت بانک مرکزی بر عملکرد صادرکنندگان کمک کند و هم امکان بازگشت تدریجی و واقع‌بینانه‌تر ارز به کشور را فراهم آورد.

در تحلیل این تصمیم باید توجه داشت که تالار دوم به منزله بازاری مکمل برای معاملات ارزی طراحی شده است. در این بازار، صادرکنندگانی که به هر دلیل بخشی از تعهدات خود را به موقع انجام نداده‌اند، می‌توانند ارز حاصل از صادراتشان را در چارچوبی ضابطه‌مند و شفاف عرضه کنند. بدین ترتیب، به جای آنکه ارز صادراتی این گروه از صادرکنندگان از چرخه رسمی خارج شود یا در بازار غیررسمی معامله گردد، به مسیر قابل رصد و کنترل بازمی‌گردد. در نتیجه، نه تنها عرضه ارز در بازار افزایش می‌یابد بلکه شفافیت جریان‌های ارزی نیز بیشتر می‌شود. افزون بر این، با پویا بودن نسبت بیست به هشتاد، سیاست‌گذار قادر است رفتار صادرکنندگان را در گذر زمان پایش کند و بسته به میزان پایبندی آنها به تعهدات ارزی، امتیازات عرضه در تالار دوم را تغییر دهد. این سازوکار در واقع نوعی سیاست تشویق و تنبیه توأمان است که ضمن حفظ انضباط ارزی، امکان انعطاف لازم برای تداوم صادرات را نیز فراهم می‌آورد.

از منظر اقتصادی، اجرای این تصمیم می‌تواند پیامدهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت متفاوتی داشته باشد. در کوتاه‌مدت انتظار می‌رود که بخشی از ارزهای صادراتی که پیش‌تر به دلیل محدودیت‌های فروش یا ناهماهنگی‌های اجرایی از ورود به سامانه‌های رسمی بازمانده بودند، اکنون از طریق تالار دوم به بازار بازگردند. این موضوع می‌تواند به افزایش عرضه ارز، کنترل نرخ‌های غیررسمی و کاهش فشار روانی در بازار ارز کمک کند. همچنین صادرکنندگانی که پیش‌تر به علت برخی مشکلات عملیاتی قادر به رفع تعهدات خود نبوده‌اند، اکنون فرصتی برای بازگشت به چرخه رسمی خواهند داشت بدون آنکه از مشوق‌ها و مزایای قانونی محروم شوند. در میان‌مدت نیز چنانچه این سیاست به درستی اجرا و نظارت شود، می‌تواند به تعمیق بازار رسمی ارز، افزایش اعتماد فعالان اقتصادی به سیاست‌های پولی و بهبود نظم ارزی کشور بینجامد.

با این حال، اجرای چنین سیاستی خالی از چالش نیست. مهم‌ترین نگرانی در این میان، شفافیت ضوابط و نحوه محاسبه نسبت بیست به هشتاد است. اگر صادرکنندگان از معیارهای ارزیابی عملکرد خود اطلاع دقیق نداشته باشند، احتمال بروز ابهام و اختلاف در فرآیند ارزیابی و مجوزدهی افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، تفاوت نرخ‌ها و شرایط معاملاتی در دو تالار می‌تواند در صورت نبود هماهنگی کامل، موجب شکل‌گیری نوعی رقابت یا واگرایی میان بازارها شود که نتیجه آن کاهش کارایی سیاست ارزی خواهد بود. علاوه بر این، برخی صادرکنندگان ممکن است همچنان در بازگرداندن کامل ارز با مشکلاتی روبه‌رو باشند؛ عواملی چون تأخیر در پرداخت‌های بین‌المللی، محدودیت‌های بانکی، هزینه‌های بالای نقل‌وانتقال یا حتی نوسان قیمت کالاهای صادراتی می‌تواند تعهدات ارزی را با دشواری همراه کند. در چنین شرایطی، لازم است بانک مرکزی میان صادرکنندگان متخلف و صادرکنندگانی که به‌دلیل شرایط بیرونی دچار تأخیر شده‌اند تمایز قائل شود تا اجرای سیاست عادلانه و اثربخش باقی بماند.

تجربه‌های پیشین نشان داده است که هرگاه سیاست ارزی با شفافیت، هماهنگی نهادی و نظارت دقیق همراه باشد، نتیجه آن افزایش اعتماد فعالان اقتصادی و کاهش انگیزه برای خروج از مسیر رسمی است. از این منظر، تصمیم اخیر بانک مرکزی اگر با اطلاع‌رسانی دقیق، شفاف‌سازی دستورالعمل‌ها، انتشار گزارش‌های دوره‌ای از میزان رفع تعهدات ارزی و برقراری ارتباط نزدیک با تشکل‌های صادراتی همراه شود، می‌تواند به الگویی موفق در مدیریت بازگشت ارز تبدیل شود. در مقابل، اگر این تصمیم صرفاً به عنوان ابزاری کنترلی تلقی گردد و بدون همراهی با تسهیل‌گری و تعامل اجرا شود، احتمال دارد بخشی از فعالان اقتصادی انگیزه کافی برای همکاری نداشته باشند و اثرگذاری آن کاهش یابد.

واقعیت این است که تعادل میان الزام و انعطاف، محور اصلی موفقیت سیاست‌های ارزی در شرایط پیچیده کنونی است. کشور در سال‌های اخیر همواره با محدودیت‌های ارزی، نوسانات قیمتی و فشارهای تحریمی روبه‌رو بوده و همین موضوع لزوم طراحی سازوکارهایی منعطف اما کنترل‌پذیر را برجسته کرده است. تالار دوم در صورتی که بتواند ضمن حفظ انضباط مالی، محیطی رقابتی، شفاف و روان برای بازگشت ارز فراهم آورد، نه تنها موجب افزایش عرضه ارز و کاهش نرخ‌های غیررسمی می‌شود، بلکه به ارتقای جایگاه بازار مبادله ارز و طلا به عنوان بستر اصلی سیاست‌گذاری ارزی نیز کمک می‌کند.

از نگاه کلان، این تصمیم را می‌توان بخشی از تلاش دولت برای بازسازی نظام ارزی کشور دانست؛ نظامی که در آن، همه جریان‌های ارزی اعم از صادراتی و وارداتی در مسیر شفاف و قابل رصد قرار گیرند. تداوم چنین سیاست‌هایی در صورتی که با هماهنگی وزارت صنعت، گمرک، سازمان امور مالیاتی و سایر نهادهای مرتبط همراه شود، می‌تواند ضمن کاهش ریسک‌های ناشی از خروج سرمایه، به افزایش پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد و بهبود فضای کسب‌وکار بینجامد. به بیان دیگر، اگر سیاست ارزی به گونه‌ای اجرا شود که صادرکننده احساس کند ضمن رعایت قانون، از مسیر رسمی نیز منتفع می‌شود، چرخه بازگشت ارز به جای تبدیل شدن به تعهدی سنگین، به فرصتی برای توسعه صادرات و ثبات اقتصادی بدل خواهد شد.

در نهایت می‌توان گفت تصمیم اخیر بانک مرکزی در خصوص فراهم کردن امکان فروش ارز حاصل از صادرات برخی کالاهای خاص در تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا، گامی در جهت واقع‌گرایی در سیاست ارزی کشور است. این اقدام ضمن آنکه بر ضرورت بازگشت کامل ارز تأکید دارد، از درک شرایط واقعی بازار و محدودیت‌های صادرکنندگان نیز حکایت می‌کند. موفقیت این سیاست به نحوه اجرا، نظارت مستمر، شفافیت ضوابط و تعامل سازنده میان سیاست‌گذار و بخش خصوصی وابسته است. اگر این مؤلفه‌ها به درستی رعایت شوند، می‌توان انتظار داشت که بازار ارز ایران در مسیر ثبات، شفافیت و تعمیق تدریجی گام بردارد و نقش خود را در حمایت از تولید و صادرات به شکلی پایدار ایفا کند.

گزارش از: متین محلاتی، کارشناس اقتصادی