اظهارات وزیر اقتصاد درباره پایداری درآمدهای نفتی و نظارت بر بانک‌های ناتراز، در صورت تحقق واقعی، می‌تواند به کاهش انتظارات تورمی، ثبات نرخ

نامه معرفی سید علی مدنی‌زاده به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد در جلسه علنی مجلس در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۴۰۴ اعلام وصول شد. طبق آیین‌نامه داخلی

بازار سرمایه در سیاست‌های مدنی‌زاده به‌عنوان پیشران نوسازی اقتصاد دیده می‌شود؛ اما تحقق این رویکرد نیازمند اصلاحات ساختاری، افزایش شفافیت و

معرفی وزیر اقتصاد باز هم به تعویق افتاد؛ انتخابات هیئت‌رئیسه مجلس دلیل اصلی این تاخیر عنوان شده است.