به گزارش اقتصادرَوا؛ اظهارات اخیر مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه تاکنون هیچ سیگنالی از کاهش درآمد نفتی دریافت نشده و همچنین تأکید او بر اصلاح وضعیت گمرک و نظارت بر بانک‌های ناتراز، از چند منظر برای بازارهای مالی و فعالان اقتصادی اهمیت دارد. اگر این سیگنال‌های مثبت ریشه در واقعیت داشته باشند، می‌توانند طی ماه‌های آینده اثرات قابل‌توجهی بر فضای اقتصادی کشور، بازار سرمایه، نرخ ارز و حتی تورم برجای بگذارند.

نخست، پایداری درآمدهای نفتی مهم‌ترین پیام این سخنان است. در اقتصادی که بخش قابل‌توجهی از منابع بودجه‌ای و ارزی به صادرات نفت وابسته است، هر نشانه‌ای از ثبات در فروش یا قیمت نفت می‌تواند مستقیماً بر انتظارات فعالان بازار اثر بگذارد. اگر واقعاً درآمدهای نفتی در سطح مطلوبی باقی مانده باشند، دولت می‌تواند بدون فشار فوری بر منابع ریالی یا نیاز به استقراض از بانک مرکزی، تعهدات بودجه‌ای خود را پوشش دهد. در چنین شرایطی، احتمال افزایش پایه پولی کاهش می‌یابد و این موضوع به خودی خود سیگنالی ضدتورمی برای بازار ارز و کالاهای مصرفی محسوب می‌شود.

در بازار ارز، ثبات یا رشد درآمدهای نفتی به معنی افزایش عرضه ارز در سامانه‌های رسمی و بازار حواله است. این امر می‌تواند از نوسان‌های کوتاه‌مدت نرخ دلار بکاهد و به ثبات بیشتر در بازار آزاد منجر شود. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که حتی انتشار خبرهایی از افزایش فروش نفت یا بازگشت ارز حاصل از صادرات، می‌تواند موجی از آرامش روانی در بازار ارز ایجاد کند و انتظارات تورمی را تعدیل نماید.

از سوی دیگر، این شرایط برای بازار سرمایه نیز پیام مثبتی دارد. وقتی دولت از ثبات در درآمدهای ارزی و وضعیت بودجه‌ای سخن می‌گوید، نگرانی سرمایه‌گذاران از احتمال تصمیمات غیرمنتظره، مانند افزایش مالیات شرکت‌ها یا فروش اوراق سنگین برای جبران کسری بودجه، کاهش می‌یابد. این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز بهبود اعتماد و بازگشت جریان نقدینگی به بورس باشد، به‌ویژه در صنایع وابسته به نفت، پتروشیمی و فلزات که درآمدهای ارزی نقش تعیین‌کننده‌ای در سودآوری آن‌ها دارد.

در کنار این موارد، وعده اصلاح در گمرکات نیز اهمیت زیادی دارد. گمرک در سال‌های اخیر به یکی از گلوگاه‌های مهم در تأمین مواد اولیه و قطعات تولیدی تبدیل شده است. اگر دولت واقعاً بتواند فرآیندهای اداری و ترخیص کالا را تسهیل کند، بخش تولید از فشارهای انباشته رها می‌شود و سرعت گردش موجودی در شرکت‌ها افزایش می‌یابد. این امر می‌تواند رشد بخش واقعی اقتصاد را تسریع کند و به بهبود گزارش‌های فصلی شرکت‌های بورسی منجر شود.

اما شاید مهم‌ترین بخش سخنان وزیر اقتصاد، اشاره به نظارت بر بانک‌های ناتراز باشد. این جمله در ظاهر فنی، اما از نظر اقتصادی بسیار مهم است. بانک‌های ناتراز معمولاً از محل دارایی‌های غیرمولد و بدهی‌های سنگین به بانک مرکزی یا سایر مؤسسات دچار تراز منفی می‌شوند. ادامه این وضعیت در نهایت به رشد نقدینگی بی‌پشتوانه و تورم دامن می‌زند. اگر وزارت اقتصاد واقعاً در کنار بانک مرکزی موفق شود این بانک‌ها را سامان دهد یا ادغام کند، یکی از ریشه‌های اصلی خلق پول و فشار تورمی مهار خواهد شد. در نتیجه، ثبات پولی و کاهش انتظارات تورمی می‌تواند نرخ سود بین‌بانکی را نیز در مسیر نزولی قرار دهد و هزینه تأمین مالی شرکت‌ها را کاهش دهد.

با این حال، باید تأکید کرد که واقعی بودن این سیگنال‌های مثبت مهم‌تر از خودِ سیگنال‌هاست. بازارها به سرعت متوجه می‌شوند که آیا سخنان مقامات پشتوانه عملی دارد یا صرفاً بیان خوش‌بینانه است. اگر در ماه‌های آینده داده‌های رسمی — از جمله آمار صادرات نفت، نرخ بازگشت ارز حاصل از فروش، و وضعیت ترازنامه بانک‌ها — این خوش‌بینی را تأیید کنند، احتمال بازگشت آرام اعتماد به اقتصاد ایران افزایش خواهد یافت. در غیر این صورت، بازارها ممکن است نسبت به این نوع اظهارات بی‌تفاوت شوند و رفتار محافظه‌کارانه‌تری در پیش گیرند.

در مجموع، مجموعه اظهارات وزیر اقتصاد را می‌توان تلاشی برای ارسال پیام ثبات به بازار تعبیر کرد؛ پیامی که اگر با شواهد واقعی و اصلاحات ملموس در حوزه بانکی و گمرکی همراه شود، می‌تواند به کاهش انتظارات تورمی، ثبات نرخ ارز و رونق نسبی بورس بینجامد. اما اگر تنها در حد وعده بماند، اعتماد شکننده بازار دوباره فرسوده خواهد شد — موضوعی که تجربه سال‌های اخیر به‌خوبی صحت آن را نشان داده است.

گزارش از: بهنام مهری حسینی، کارشناس بازار های مالی