به گزارش خبرنگار اقتصادروا ، در چارچوب سیاست‌های مدنی‌زاده، توسعه بازار سرمایه نه صرفاً به‌عنوان یک ابزار مالی، بلکه به‌مثابه یک بستر کلیدی برای نوسازی نظام اقتصادی کشور در نظر گرفته شده است. این سیاست‌ها با تمرکز بر تسهیل عرضه اوراق، تنوع ابزارهای مالی، تقویت شفافیت اطلاعاتی و بازتعریف نقش نهادهای ناظر، می‌کوشند سهم بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه‌ها را افزایش داده و آن را از حاشیه به متن اقتصاد ملی منتقل کنند.

در راستای اصلاحات و سیاست‌های پیشنهادی مدنی‌زاده، اهداف مشخصی برای تقویت بازار سرمایه ایران تعریف شده است. هدف اصلی این سیاست‌ها، افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و اقتصاد کشور است. برای دستیابی به این هدف، چند برنامه کلیدی در نظر گرفته شده است.

اولین هدف، توسعه ابزارهای مالی نوین است. این ابزارها شامل اوراق شرکتی، اوراق بدهی ، اوراق بهادار و سایر ابزارهای مالی است که می‌توانند به شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی امکان دسترسی به منابع مالی جدید را بدهند. استفاده از این ابزارها، به ویژه برای پروژه‌های بلندمدت، می‌تواند تأثیر زیادی در جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی داشته باشد.

دومین هدف، تسهیل فرآیند پذیرش شرکت‌ها در بورس است. با کاهش پیچیدگی‌ها و هزینه‌های مرتبط با پذیرش در بورس، شرکت‌ها قادر خواهند بود به راحتی وارد بازار سرمایه شوند و از منابع مالی موجود بهره‌برداری کنند. این موضوع می‌تواند به افزایش تعداد شرکت‌های بورسی و تنوع بیشتر در بازار سهام منجر شود.

افزایش شفافیت و بهبود حکمرانی شرکتی یکی دیگر از اهداف کلیدی این سیاست‌هاست. با تقویت شفافیت اطلاعاتی و نظارت دقیق‌تر بر فعالیت‌های بازار، اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار افزایش می‌یابد و ریسک‌های سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. همچنین، بهبود استانداردهای حکمرانی شرکتی به محافظت از حقوق سهامداران و تقویت رقابت‌پذیری بازار کمک می‌کند.

در نهایت، یکی از اهداف مهم این سیاست‌ها جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی است. با بهبود ساختارها و اصلاحات قانونی، این سیاست‌ها به دنبال جذب سرمایه‌های خارجی به بازار سرمایه ایران هستند. این امر می‌تواند منابع مالی لازم برای پروژه‌های بزرگ اقتصادی را تأمین کرده و به رشد اقتصادی پایدار کمک کند.

بازار سرمایه ایران با اهداف بلندپروازانه‌ای برای توسعه مواجه است، اما چالش‌های متعددی مانع از دستیابی به نتایج مطلوب می‌شوند.

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها، ضعف در زیرساخت‌های قانونی و اجرایی است. بسیاری از قوانین و مقررات موجود، به‌ویژه در حوزه شفافیت اطلاعاتی و نظارت، هنوز به سطح استانداردهای جهانی نرسیده‌اند. این نقص‌ها فضای مبهمی ایجاد کرده و سرمایه‌گذاران را از ورود به بازار دلسرد می‌کنند.

بی‌اعتمادی عمومی و سرمایه‌گذاران نیز مانعی جدی محسوب می‌شود. تجربه‌های منفی گذشته، از جمله نوسانات شدید و مشکلات شرکت‌های بورسی، اعتماد عمومی را کاهش داده است. سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیازمند محیطی شفاف و قابل اعتماد هستند.

مقاومت در برابر تغییرات ساختاری نیز اجرای سیاست‌های جدید را دشوار کرده است. برخی از نهادها و فعالان بازار به دلیل منافع کوتاه‌مدت، ناآگاهی یا ترس از تغییرات، در برابر اصلاحات مقاومت نشان می‌دهند که این امر موجب کاهش سرعت پیشرفت می‌شود.

عدم توازن در عرضه و تقاضا برای ابزارهای مالی جدید چالش دیگری است. توسعه ابزارهای نوین، مانند اوراق شرکتی و بدهی، نیازمند زیرساخت‌های پیچیده‌ای است که هنوز به‌طور کامل شکل نگرفته‌اند. سرمایه‌گذاران نیز به دلیل ناآشنایی با مفاهیم این ابزارها، استقبال محدودی نشان می‌دهند.

جذب سرمایه‌گذاری خارجی همچنان با مشکلاتی روبه‌روست. تحریم‌ها، ناپایداری‌های اقتصادی و سیاست‌های داخلی باعث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی شده‌اند. آن‌ها به دنبال محیطی باثبات و مطمئن هستند که در شرایط فعلی ایران به‌طور کامل فراهم نشده است.

برای دستیابی به توسعه مطلوب، بازار سرمایه نیازمند بهبود زیرساخت‌های قانونی، افزایش اعتماد عمومی، اجرای اصلاحات ساختاری، توازن در عرضه و تقاضای ابزارهای مالی نوین و ایجاد شرایط مناسب برای جذب سرمایه‌های خارجی است.

برای ارتقای شرایط بازار سرمایه ایران و دستیابی به اهداف مدنی‌زاده، مجموعه‌ای از اقدامات مؤثر قابل اجرا هستند. نخست، تقویت زیرساخت‌های قانونی و اجرایی گامی اساسی در راستای بهبود شفافیت و نظارت در بازار سرمایه است. قوانین و مقررات باید با استانداردهای بین‌المللی هم‌راستا شوند و از طریق بازنگری و تقویت نظارت‌های مستقل، شرایط مطلوب‌تری برای فعالیت‌های بازار ایجاد شود.

افزایش آگاهی و آموزش سرمایه‌گذاران نیز اهمیت زیادی دارد. برای جلب اعتماد بیشتر، اجرای برنامه‌های آموزشی و ترویجی درباره ابزارهای مالی نوین و ریسک‌های مرتبط ضروری است. این اقدام کمک می‌کند سرمایه‌گذاران با اطمینان بیشتری وارد بازار شوند و تصمیمات آگاهانه‌تری اتخاذ کنند.

از سوی دیگر، ایجاد انگیزه برای نهادها و افراد به منظور پذیرش تغییرات، تأثیر بسزایی در کاهش مقاومت‌های احتمالی دارد. برنامه‌های تشویقی، از جمله تسهیلات مالی و کاهش هزینه‌ها، می‌توانند فعالان بازار را به هم‌سویی با اصلاحات ساختاری ترغیب کنند.

توسعه ابزارهای مالی متناسب با نیازهای بازار نیز یکی دیگر از راهکارهای مؤثر است. برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، معرفی اوراق شراکتی و بدهی و سایر ابزارهای مالی بلندمدت باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد. این ابزارها باید با حمایت زیرساخت‌های مناسب، به شکل مؤثری توسعه یافته و عرضه شوند.

در نهایت، تقویت همکاری‌های بین‌المللی می‌تواند به بهبود شرایط جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک کند. مذاکرات برای رفع موانع تحریمی و ایجاد توافق‌های مالی، بستری مناسب برای ورود سرمایه‌های خارجی به بازار ایران فراهم خواهد کرد. با اجرای این اقدامات، مسیر توسعه بازار سرمایه و دستیابی به اهداف تعیین‌شده هموارتر خواهد شد.

به طور کلی اصلاحات ساختاری در بازار سرمایه ایران می‌تواند به عنوان یک راهکار مؤثر برای تقویت اقتصادی کشور و تأمین مالی پروژه‌های تولیدی در نظر گرفته شود. با وجود چالش‌ها و موانع پیش‌رو، بهبود شفافیت، تقویت حکمرانی شرکتی و توسعه ابزارهای مالی نوین، می‌تواند به اعتماد دوباره سرمایه‌گذاران و جذب منابع مالی جدید منجر شود. علاوه بر این، برای تحقق این اهداف، باید زیرساخت‌های قانونی و اجرایی بازبینی شده و برنامه‌های آموزشی و حمایتی برای فعالان بازار طراحی شود. 

اگرچه مسیر دستیابی به این اهداف با دشواری‌هایی همراه است، اما با عزم راسخ و همت جمعی، می‌توان به بازاری شفاف و کارآمد دست یافت که نه تنها از بسترهای لازم برای رشد اقتصادی داخلی بهره‌برداری کند، بلکه به عنوان نقطه جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز عمل نماید. بنابراین، تحقق وعده‌های اصلاحات در بازار سرمایه نیازمند همکاری دولت، نهادهای ناظر و فعالان بازار است تا این سیاست‌ها از مرحله وعده به مرحله عمل تبدیل شوند و نتایج ملموسی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشند.

سارا جلالی