تصویر تجارت خارجی ایران در هفت‌ماهه ۱۴۰۴
به گزارش اقتصادرَوا، داده‌های منتشر شده درباره تجارت خارجی کشور طی هفت‌ماهه سال ۱۴۰۴ تصویری دقیق از وضعیت مبادلات کالایی ایران در این دوره ارائه می‌دهد. بر اساس این داده‌ها، مجموع تجارت خارجی کشور ـ شامل صادرات قطعی کالای غیرنفتی بدون احتساب نفت و تجارت چمدانی، به‌همراه واردات ـ در این بازه زمانی به حدود ۹۱.۹ میلیارد دلار رسیده است. وزن کل مبادلات نیز حدود ۳۲ میلیون تن گزارش شده و نشان می‌دهد که ساختار تجاری ایران همچنان ترکیبی از اقلام پرحجم و کالاهای ارزش‌افزا است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۲، از نظر وزنی افزایشی برابر ۳.۲۰ درصد داشته اما از نظر ارزشی کاهش ۱.۸۸درصدی را تجربه کرده است. چنین واگرایی میان ارزش و وزن، حکایت از آن دارد که ترکیب صادرات به سمت کالاهای کم‌ارزش‌تر و حجیم‌تر متمایل شده یا قیمت‌های جهانی برخی اقلام صادراتی کشور روندی نزولی را پشت سر گذاشته‌اند.
در بخش صادرات، ارزش صادرات غیرنفتی کشور طی این مدت ۳۲.۰۲۴ میلیارد دلار ثبت شده که از نظر وزنی با رقم ۹۱.۸۹۲ هزار تن همراه بوده است. مقایسه این ارقام با سال گذشته نشان می‌دهد که ارزش صادرات ۱.۸۸ درصد کاهش داشته، درحالی‌که وزن آن ۳.۲۰ درصد بیشتر شده است. این تغییر می‌تواند نشان‌دهنده فشار سمت قیمت‌ها در بازارهای جهانی، تغییر در ترکیب کالاهای ارسالی، یا رقابت‌پذیری متفاوت برخی صنایع نسبت به سال گذشته باشد. از سوی دیگر، تغییرات نرخ ارز و اثرات آن بر رفتار صادرکنندگان نیز می‌تواند عاملی موثر در شکاف میان ارزش و وزن صادرات باشد. با این حال، استمرار حجم صادرات و حتی رشد وزنی آن در شرایطی که بازارهای منطقه‌ای و جهانی با بی‌ثباتی‌های متعددی مواجه بوده‌اند، بیانگر مقاومت نسبی بخش صادرات غیرنفتی ایران است.
در سمت واردات، داده‌ها نشان می‌دهد که واردات کشور در هفت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ به ۳۴.۲۴۸ میلیارد دلار رسیده است. وزن واردات نیز حدود ۲۲.۳۴۵ هزار تن ثبت شده است. در مقایسه با سال گذشته، ارزش واردات ۱۶.۰۷ درصد افزایش و وزن آن ۱.۶ درصد کاهش یافته است. این موضوع بیانگر آن است که ترکیب کالاهای وارداتی در سال جاری به سمت کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و کالاهای با ارزش واحد بالا حرکت کرده است. کاهش وزن و افزایش قابل‌توجه ارزش معمولاً نشان‌دهنده واردات کالاهای پیشرفته‌تر، ماشین‌آلات و تجهیزاتی است که در زمره کالاهای سبک‌تر اما گران‌قیمت‌تر طبقه‌بندی می‌شوند. این روند می‌تواند با سیاست‌های صنعتی و نیازهای تولید کشور مرتبط باشد و همچنین به تورم وارداتی و تغییرات قیمت جهانی کالاها اشاره داشته باشد.
بررسی مقاصد اصلی صادرات کشور در این گزارش جایگاه سنتی و راهبردی شرکای منطقه‌ای ایران را بار دیگر تأیید می‌کند. چین با واردات ۸.۲۲۸ میلیارد دلاری از ایران و سهم ۲۵.۶۹ درصدی، همچنان نخستین مقصد صادراتی کشور است. این سهم قابل توجه نقش چین را به‌عنوان محور تجارت خارجی ایران تثبیت می‌کند و نشان می‌دهد که جایگاه این کشور در الگوی تجارت ایران در میان‌مدت نیز پایدار بوده است. پس از چین، عراق با ۵.۸۲۳ میلیارد دلار و سهم ۱۸.۱۸ درصد، دومین مقصد صادراتی کشور به شمار می‌رود. بازار عراق برای ایران نه‌تنها از نظر حجم و ارزش اهمیت دارد، بلکه از منظر دسترسی جغرافیایی و هزینه‌های تجارت نیز یک بازار کلیدی محسوب می‌شود. امارات متحده عربی با ۴.۵۰۰ میلیارد دلار و سهم ۱۴.۰۵ درصد، در رتبه سوم قرار دارد و ترکیه با ۳.۷۱۴ میلیارد دلار و سهم ۱۱.۶۰ درصد چهارمین مقصد صادراتی ایران است. افغانستان نیز با ۱.۴۰۵ میلیارد دلار و سهم ۴.۳۹ درصد، در میان پنج مقصد عمده صادراتی قرار دارد. ترکیب این کشورها نشان می‌دهد که تجارت ایران در بخش صادرات، به‌طور غالب بر منطقه پیرامونی و همسایگان متکی است و سهم کشورهای دورتر یا اقتصادهای توسعه‌یافته در این دوره محدود بوده است.
در سوی واردات، ترکیب طرف‌های تجاری ایران ساختار متفاوتی دارد و نشان‌دهنده اتکای بالای کشور به برخی اقتصادهای بزرگ و همچنین نقش کشورهایی چون امارات متحده عربی در قالب هاب تجاری است. بر اساس آمار ارائه‌شده، امارات متحده عربی با ۱۰.۵۵۴ میلیارد دلار واردات به کشور و سهم ۳۰.۸۲ درصدی، بزرگ‌ترین طرف تجاری ایران در حوزه واردات است. نقش امارات به‌ویژه از آن جهت اهمیت دارد که بخش قابل‌توجهی از آن ناشی از تجارت مجدد و استفاده از بنادر این کشور به‌عنوان مسیر واسطه‌ای برای ورود کالا به ایران است. پس از امارات، چین با ۹.۲۴۷ میلیارد دلار و سهم ۲۷ درصد در جایگاه دوم قرار دارد که نشان از ارتباط پایدار و گسترده ایران با زنجیره تأمین چین دارد. ترکیه نیز با ۵.۳۶۲ میلیارد دلار و سهم ۱۵.۶۶ درصدی، سومین تأمین‌کننده کالای ایران است و نقش مهمی در تأمین کالاهای واسطه‌ای و صنعتی ایفا می‌کند. در میان کشورهای اروپایی نیز آلمان با واردات ۱.۱۸۵ میلیارد دلاری و سهم ۳.۴۶ درصدی حضور دارد و هند نیز با ۱.۰۴۲ میلیارد دلار و سهم ۳.۰۴ درصد، از دیگر کشورهای مهم طرف واردات ایران محسوب می‌شود. این ارقام نشان می‌دهد که ساختار واردات کشور متنوع‌تر از بخش صادرات بوده و شامل کشورهایی از چند قاره است؛ موضوعی که می‌تواند بازتاب‌دهنده نیاز صنایع داخلی به فناوری‌های پیشرفته و کالاهای خاص باشد.
در کنار مبادلات صادراتی و وارداتی، گزارش به وضعیت ترانزیت خارجی نیز پرداخته است. حجم ترانزیت خارجی کشور طی هفت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ معادل ۱۲.۵ میلیون تن گزارش شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵.۶۲ درصد کاهش یافته است. کاهش ترانزیت می‌تواند نشانه‌ای از رقابت فزاینده مسیرهای جایگزین، تحول در سیاست‌های حمل‌ونقل منطقه‌ای، تغییر امنیت مسیرها یا هزینه‌های مرتبط با حمل‌ونقل باشد. ایران با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی خود و قرارگرفتن در تقاطع مسیرهای شرق ـ غرب و شمال ـ جنوب، ظرفیت بالایی برای توسعه ترانزیت دارد و کاهش این شاخص می‌تواند هشداری برای نیاز به سیاست‌های تقویتی در این حوزه تلقی شود.
مقایسه روندهای صادرات و واردات نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۴، واردات کشور رشد قابل‌توجهی از نظر ارزش داشته، درحالی‌که صادرات با افت ارزش مواجه بوده است. در نتیجه، تراز بازرگانی کشور در این دوره با کسری همراه بوده؛ موضوعی که از منظر سیاست‌گذاری اقتصادی اهمیت دارد و نیاز به بررسی دقیق‌تر ساختار صادرات غیرنفتی و تنوع‌بخشی به بازارها و کالاهای صادراتی را یادآور می‌شود. با وجود این، ثبات نسبی حجم صادرات و حضور کشور در بازارهای پیرامونی نشان می‌دهد که امکان توسعه صادرات در صورت تقویت زیرساخت‌ها، بهبود رقابت‌پذیری صنعت و افزایش نقش بنگاه‌های صادرات‌محور وجود دارد.
ترکیب شرکای تجاری نیز بیانگر وابستگی قابل توجه تجارت ایران به چند کشور مشخص است. در صادرات، نقش چین، عراق و امارات کاملاً برجسته است و در واردات نیز امارات، چین و ترکیه ستون‌های اصلی تجارت کالایی کشور محسوب می‌شوند. این تمرکز تجاری از یک سو مزیت‌هایی مانند کاهش هزینه‌های لجستیکی و سهولت تعاملات را فراهم می‌کند، اما از سوی دیگر وابستگی بالا به تعداد محدودی از کشورها ممکن است مخاطراتی برای پایداری تجارت در بلندمدت ایجاد کند. متنوع‌سازی مقاصد صادراتی و مبادی وارداتی، یکی از محورهای مهمی است که در چارچوب سیاست‌های تجاری می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.
در مجموع، داده‌های ارائه‌شده نشان می‌دهد که تجارت خارجی ایران طی هفت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ در حال تجربه تحولات ساختاری است؛ تحولاتی که خود را در اختلاف میان روند ارزش و وزن، تغییر ترکیب کالاها، نقش برجسته برخی کشورها در تجارت، و افت حجم ترانزیت خارجی نمایان کرده است. این روندها می‌توانند مبنایی برای تحلیل‌های عمیق‌تر درباره جهت‌گیری‌های آتی اقتصاد ایران، سیاست‌های تجاری و وضعیت بنگاه‌های تولیدی و صادراتی باشند. حفظ سهم ایران در بازارهای منطقه‌ای، افزایش رقابت‌پذیری صادرات، بهبود زیرساخت‌های ترانزیتی و تنوع‌بخشی به واردات و صادرات می‌تواند در شکل‌دهی به یک تجارت خارجی متوازن‌تر، پایدارتر و سازگارتر با نیازهای توسعه صنعتی کشور مؤثر باشد. گزارش حاضر، تصویری مستند و مبتنی بر آمارهای رسمی را از وضعیت کنونی تجارت خارجی ارائه می‌دهد و زمینه را برای تدوین راهبردهای هدفمند در حوزه مبادلات بین‌المللی فراهم می‌سازد.