مهرماه نقطهای از تداوم نگرانیها در زنجیره تولید
به گزارش اقتصادرَوا؛ آمار رسمی پژوهشکده پولی و بانکی نشان میدهد که در مهرماه سال جاری شاخص تولید صنایع بورسی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲.۱ درصد کاهش یافته است؛ رقمی که پس از دو ماه رشد اندک و مثبت، بار دیگر نشان میدهد روند «بهبود» تولید هنوز شکننده و نیمبسته است. این افت نقطهای در شرایطی ثبت شده که وقتی نگاه را از تکماه فراتر میبریم و بازه سهماهه منتهی به مهر را بررسی میکنیم، تغییر قابلتوجهی نسبت به مدت مشابه سال قبل دیده نمیشود و رشد سهماهه عملاً نزدیک صفر است؛ نشانهای از توقف یا کند شدن شتاب تولید در سطح کلان صنعتی.
تفکیک صنعتمحور دادهها نشان میدهد که در مهرماه پنج صنعت گزارششده رشد مثبت نقطهای داشتهاند و هشت صنعت دیگر روند نزولی را تجربه کردهاند. اما این «مثبتهای پراکنده» در عمل چندان تکیهگاه قابلاتکا نیستند: از میان پنج صنعت با رشد نقطهای فقط صنعت محصولات دارویی توانسته رشد بیش از یکدرصد را ثبت کند و سایر صنایع مثبت، رشدی فراتر از رقمهای نمادین نداشتهاند. در سوی دیگر، بیشترین کاهش تولید در میان صنایع بورسی در ماههای اخیر به صنعت ماشینآلات و تجهیزات تعلق دارد؛ صنعتی که همواره از نوسانات سرمایهگذاری و تأمین قطعات و مواد اولیه تأثیرپذیر بوده و اکنون با مشکلات تقاضای داخلی و اختلالات زنجیره تأمین دستبهگریبان است.
نکته مهم این است که تصویر کلان شاخص تولید و تصویر بخش بندیشده صنایع لزوماً هم راستا نیستند: بهعنوان مثال گزارشهای تکمیلی سازمان بورس و همچنین آمارهای گزارشهای ماهانه نشان میدهد برخی صنایع معدنی و استخراجی توانستهاند ارقام چشمگیرتری در رشد نقطهای ثبت کنند؛ صنعت استخراج کانههای فلزی در گزارش سازمان بورس یکی از رکوردداران رشد بوده و در مهر نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد قابلتوجهی (نزدیک به دو رقمی) را نشان داده است. اما این دست بهبودها بیشتر متمرکز و نامتوازن است؛ یعنی رشد در چند صنعت صادراتمحور یا وابسته به قیمتهای جهانی نمیتواند کمبود تقاضای داخلی و ضعف در صنایع سرمایهبر را جبران کند.
برای فهم بهتر علتهای این وضعیت باید سه محور را جداگانه بررسی کرد: تقاضا، هزینهها و محدودیتهای عرضه. از منظر تقاضا، شواهد نشان میدهد که رشد فروش و درآمد برخی شرکتهای بورسی تا حدی مثبت بوده ولی این رشد—در برابر تورم و افزایش هزینههای تولید—برای حفظ و افزایش ظرفیت عملیاتی کافی نبوده است. افزایش قیمتها در لایههای مختلف زنجیره تأمین، فشار هزینهای را بر بنگاهها زیاد کرده و حاشیه سود را فشرده؛ در نتیجه حتی جاهایی که فروش اسمی رشد داشته، تولید واقعی و استفاده از ظرفیت کاهش یا ثابت مانده است. در حوزه تقاضای کلان نیز کندی سرمایهگذاری و احتیاط بنگاهها در سرمایهگذاری بلندمدت، چشمانداز تولید سرمایهبر مثل ماشینآلات را تیره کرده است؛ مسألهای که با افت محسوس تولید ماشینآلات نمود یافته است.
از منظر هزینهها و قیمت نهادهها، گزارشها و تحلیلهای میدانی حاکی از آن است که قیمت مواد اولیه در بسیاری از صنایع در سطح بالایی قرار گرفته و دسترسی به برخی قطعات وارداتی یا واسطهای همچنان با هزینه و تأخیر توأم است. این فشار هزینهای هم تولید را گران میکند و هم انگیزه فروش پایینقیمت یا عرضه با حاشیه سود پایین را کاهش میدهد. بهویژه صنایعی که وابستگی بیشتری به قطعات خارجی یا مواد خاص دارند، مثل ماشینآلات و قطعات، با کاهش تولید محسوستری روبهرو شدهاند. به عبارت دیگر، بخش عرضه نیز با دو مشکل عمده مواجه است: افزایش هزینه تولید و محدودیتهای لجستیکی/تأمین.
از منظر سیاستگذاری، ترکیبی از عوامل بیرونی (نوسانات قیمت جهانی، محدودیتهای صادراتی و وارداتی، تغییرات تقاضای جهانی) و عوامل داخلی (سیاستهای پولی و ارزی، دسترسی به تأمین مالی و شرایط بازار سرمایه) توضیحدهنده روندهای ماههای اخیر هستند. پژوهشکده پولی و بانکی که این آمار را منتشر میکند، دادهها را از شرکتهای بورسی و آمارهای مرتبط استخراج میکند؛ بنابراین تغییرات نقطهای و فصلی در این شاخص میتواند بازتابدهنده تغییرات هم در اقتصاد کلان و هم در ترکیب درآمدزایی شرکتهای بزرگ بورسی باشد. بهویژه در شرایطی که برخی صنایع صادراتمحور مانند معدنیها رشد میکنند اما صنایع سرمایهمحور یا مصرفمحور پسروی دارند، شاخص کلی میتواند سیگنالهای متناقضی تولید کند که نیازمند تحلیل ساختاریتر است.
تحلیل روندها نشان میدهد که آنچه اقتصاد ایران در بخش صنعت با آن روبروست شبیه «رکود ترکیبی و ناموزون» است: برخی خوشاخباریهای موقتی در بخشهای معدنی یا دارویی کنار ضعفهای مزمن در صنایع سرمایهبر و تولیدات واسطهای قرار میگیرد. رشد شاخص مدیران خرید (PMI) در مهر که در برخی گزارشها به سطح ۵۳٫۴ اشاره شده، نشان میدهد در لایهای از فعالیت صنعتی گرایشی به بهبود وجود دارد، اما این شاخص هرچند مثبت، نمیتواند بهتنهایی تضمینکننده عبور از تنگنای تولید در دیگر زیربخشها باشد؛ خصوصاً وقتی تقاضای کل اقتصاد و سرمایهگذاری بلندمدت شکنندهاند.
از نگاه سرمایهگذاران و ناظران بازار سرمایه، این نوع گزارشها دو پیام دارند: اول اینکه ترکیب پرتفوی و حساسیت هر صنعت به شوکهای هزینهای و ارزی باید بازبینی شود؛ صنایعی که وابسته به واردات واسطهای یا قطعهاند ریسک عملیاتی بیشتری دارند. دوم اینکه رشد درآمد اسمی شرکتها لزوماً مترادف رشد ظرفیت تولیدی یا افزایش سود واقعی نیست؛ بنابراین تحلیل بنیادی شرکتها باید تمرکز بیشتری بر حاشیهها و جریان نقدی عملیاتی داشته باشد. برخی گزارشهای تحلیلی بازار سرمایه نیز به همین نکته اشاره کردهاند که افزایش درآمد برخی شرکتهای بزرگ نتوانسته فشار هزینه و ریسکهای عملیاتی را جبران کند.
پیشنهادهای کوتاهمدت سیاستی که میتواند به تعدیل شرایط کمک کند ترکیبی از تسهیل دسترسی به نقدینگی عملیاتی، مدیریت هوشمند تخصیص ارز و حمایت هدفمند از صنایع سرمایهبر است. بهصورت مشخص، امکانسنجی اعطای تسهیلات با نرخ ترجیحی برای واردات قطعات صنعتی حیاتی، تسریع در پرداخت مطالبات دولت به پیمانکاران و فعالان صنعتی، و برنامهریزی برای تضمین تقاضای داخلی از طریق پروژههای عمرانی و سرمایهگذاری دولتی میتواند به حفظ ظرفیت تولید کمک کند. در سطح میانی، تدوین بستهای برای مدیریت هزینههای انرژی و سوخت در صنایع حساس میتواند مانع از کاهش بیشتر فعالیت تولیدی شود. در میانمدت نیز باید سیاستهایی طراحی شود که به بهبود محیط کسبوکار و تشویق سرمایهگذاری مولد بینجامد؛ از جمله ثبات در سیاستهای ارزی و افزایش شفافیت در تخصیص منابع.
برای فعالان بازار و خوانندگان خبر، مهم است بدانند که یک کاهش نقطهای ۲.۱ درصدی، اگرچه هشداردهنده است، بهتنهایی نشاندهنده بحران فراگیر نیست؛ اما وقتی با توقف رشد سهماهه و تمرکز رشدها در چند صنعت خاص همراه میشود، تصویر بلندمدت محتاج بازنگری و اقدامات تعدیلی میشود. در شرایط کنونی سیاستگذاران باید بین کمک کوتاهمدت به حفظ تولید و اصلاحات ساختاریای که رشد پایدار را ممکن میسازد وزنکشی کنند؛ و بازارها نیز باید این دادهها را در پرتو تحلیلهای بنیادی شرکتها و روندهای جهانی تفسیر کنند.
در پایان، مهرماه برای تولید صنعتی کشور یادآور این حقیقت بود که بهبودهای مقطعی و رشد در چند صنعت نمیتواند جایگزین رشد همگن و مبتنی بر افزایش ظرفیت و سرمایهگذاری شود. چه در سطح کلان و چه در سطح شرکتها، لازم است راهبردی ترکیبی از مدیریت هزینه، تضمین تقاضای مؤثر و تقویت تأمین مالی صنعتی اتخاذ شود تا آمار منفی نقطهای به روند پایدار نزولی تبدیل نشود و فرصتهای رشد، بهویژه در صنایعی که پتانسیل صادراتی و ارزآوری دارند، بهطور وسیعتری بهرهبرداری شوند. منابع و جداول تفصیلی این تحلیل بر پایه گزارش ماهانه پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و پوششهای تحلیلی رسانههای اقتصادی معتبر تنظیم شدهاند.
گزارش از: متین محلاتی، کارشناس اقتصادی